حرب عيال زايد على ناشطي الإنترنت والداعين للإصلاح

(بيروت) –  قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الإمارات استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال عام 2017. واعتقلت الداعين للإصلاح السياسي وتعيين مجلس نواب بعد انتخابات حرة ونزيهة في الدولة.

وقد أصبح ازدراء دول الحصار حرية التعبير جزءا من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها. تشمل قائمة مطالب هذه الدول إلى قطر لإنهاء الأزمة معها إغلاق قناة “الجزيرة”، موقع إخباري دولي مدعوم من حكومة قطر، ووسائل إعلام أخرى يُزعم أن قطر تمولها. ويشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.

أحمد منصور

أحمد منصور ناشط حقوقي بارز وطالب هندسة في جامعة عجمان وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. اعتقلته السلطات في 8 أبريل/نيسان 2011 بسبب دعواته السلمية للإصلاح. قبل اعتقاله، كان منصور ضمن 133 موقعا على عريضة دعت إلى انتخاب المجلس الوطني الاتحادي، مجلس استشاري للحكومة، بالاقتراع العام المباشر، ومنحه صلاحيات تشريعية. أدار منصور أيضا منتدى على الانترنت، يُسمى الحوار الإماراتي، انتقد السياسات الحكومية وزعماء الإمارات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بسجن منصور 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتبرت جائرة وشابتها عيوب قانونية وإجرائية. كما اتهمت السلطات منصور باستخدام منتدى الحوار الإماراتي “للتآمر على سلامة الدولة وأمنها”، وتحريض الآخرين على تجاوز القانون، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ومظاهرات مناوئة للحكومة.

ورغم أن رئيس الدولة عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إلا أنه تعرض إلى اعتداءات جسدية، والتهديد بالقتل، والمراقبة الحكومية، والهجمات الالكترونية ببرامج التجسس. في 2015 فاز منصور بـ “جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان”، ولكنه لم يتمكن من السفر إلى جنيف لاستلامها لأن الإمارات رفضت رفع حظر السفر الذي فرضته عليه في 2011، ولم تمنحه جواز سفر.

واستمرت ملاحقات عيال زايد لمنصور، ففي 20 مارس 2017، داهم عناصر الأمن منزل منصور في إمارة عجمان، وصادروا أجهزته الالكترونية واعتقلوه وتمت مصادرة كل الأجهزة الإلكترونية له ولعائلته، وحتى لأطفاله !!. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت لاحق أن السلطات كانت تحقق مع منصور بتهمة استخدام “مواقع التواصل الاجتماعي… لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والكراهية”، وهو ما لم تستطع السلطات اثباته، لكنها استمرت في اعتقال منصور.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يظهر بوضوح أن الاتهامات المنسوبة إلى أحمد منصور مخالفة لحقه في حرية التعبير، وإذا كانت الإمارات قلقة على سمعتها فعليها الإفراج عنه فورا. اعتقال حقوقي بارز بهذه الاتهامات هو مثال آخر على قمع الإمارات للمعارضة السلمية، وخوفها من حرية التعبير”.

في الأيام السابقة على احتجازه، نشر منصور عدة روابط تغطي جملة من القضايا على حسابه على “تويتر”. من بينها مقالات تنتقد عدم إفراج الإمارات عن أسامة النجار، الإماراتي الذي يقضي عقوبة سجن 3 سنوات بسبب اتهامات منها “التواصل مع منظمات أجنبية لتقديم معلومات مضللة”، ومقالات تنتقد استعمال التحالف بقيادة السعودية للقوة في اليمن، وتتناول أثر ذلك على الشعب اليمني، ومقال يتهكم على الحكومة المصرية.

ضايقت السلطات الإماراتية منصور على مدار 6 سنوات. في أبريل/نيسان 2011، احتجزته السلطات بسبب مطالباته السلمية بالإصلاح. قبل توقيفه، كان منصور من بين 133 موقعا على التماس بإجراء انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات وبأن يُتاح للمجلس الوطني الاتحادي – وهو هيئة استشارية للحكومة – سلطات تشريعية. كما أدار منصور منتدى “الحوار الإماراتي” على الإنترنت الذي كان ينتقد السياسات الإماراتية وقادة الإمارات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت عليه المحكمة الاتحادية في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتُبرت غير عادلة، إذ شابتها ثغرات قانونية وإجرائية. كما اتهمت السلطات منصور باستعمال الحوار الإماراتي في “التآمر على سلامة وأمن الدولة” وتحريض الغير على مخالفة القانون والدعوة لمقاطعة انتخابية ومظاهرات معارضة للحكومة.

رغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم تعد إليه السلطات جواز سفره قط، وأخضعته لمنع سفر فعلي. تعرض لاعتداءات بدنية وتلقى تهديدات بالقتل، وخضع للمراقبة الحكومية وللاستهداف ببرمجيات خبيثة متطورة.

في أغسطس/آب 2016 أفادت منظمة “سيتزن لاب” ومقرها تورنتو بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه الآيفون تعده بمعلومات عن المحتجزين المُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت مجموعة سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة من إنتاج شركة برمجيات تجسس خبيثة إسرائيلية تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. السُبل المشابهة لاقتحام هواتف الآيفون تُقدر تكلفتها بمليون دولار، ما أدى بسيتزن لاب لتلقيب منصور بـ “مُعارض المليون دولار”. منصور هو الحائز على جائزة مارتن إينلز المرموقة عام 2015، التي تُقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن لم تسمح له السلطات بالسفر إلى جنيف لاستلام جائزته.

المادة 14 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والإمارات دولة طرف فيه، تحظر الاحتجاز التعسفي. طبقا لولاية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الاحتجاز يعد متعسفا إذا لم يكن له أساس قانوني واضح، أو إذا كان الشخص المُعتقل قد أوقف جراء ممارسته لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي، من بين جملة حقوق أخرى.

كما تكفل المادة 32 من الميثاق الحق في حرية الرأي والتعبير وفي نقل الأنباء إلى الآخرين بأي وسيلة. القيود الوحيدة المسموح بها على هذا الحق هي تلك التي تُفرض من أجل “احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. كما تنص المادة 13 (2) من الميثاق على أن تكون جلسات المحاكمة “علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان”.

في 16 يناير/كانون الثاني احتجزت السلطات عبد الخالق عبد الله لعشرة أيام، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومؤيد للحكومة بشكل واضح، بعد نشره تغريدة أشاد فيها بالإمارات بوصفها “إمارات التسامح” ثم انتقد عدم احترام السلطات لحرية التعبير والحريات السياسية.

قال ستورك: “تشن الإمارات حملة شعواء لخنق أي شكل من أشكال المُعارضة. ما عدد الإماراتيين الذين تعتزم الحكومة سجنهم لتعبيرهم عن آراء سياسية سلمية؟”