تحقيق: فضائح متتالية للإنتربول في ظل رئاسة مسئول إماراتي للمنظمة

ومعظم الشكاوى التي قدمت في عدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا والسويد وتركيا، رُفضت من المحاكم بدعوى عدم الاختصاص، نظراً لعدم إقامة الريسي على الأراضي الأوروبية أو حتى تواجده داخل تلك الدول، لكن انتقاله إلى مقر (الإنتربول) في ليون الفرنسية لممارسة عمله الجديد، جعله عرضة للملاحقة القضائية مرة أخرى.

وقالت توجبا بيار أستاذة القانون الدولي، “إن هناك احتمالين للمسار الذي يمكن أن تتخذه الشكاوى الجديدة المقدمة ضد الريسي في باريس، الأول هو فتح تحقيق بها من قبل القضاء الفرنسي، وفي هذه الحالة فقد يتم اعتقاله أو استدعاؤه للتحقيق على الأقل”.

وتابعت “أما المسار الثاني فهو رفض الشكوى مرة أخرى بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق عام 2008 الذي يحكم العلاقات بين (الإنتربول) وفرنسا”.

وتعتقد بيار أنه في حال تطبيق القانون الدولي بشكل سليم بعيداً عن التأثيرات السياسية، فإن المسار الأول هو الأكثر ترجيحاً، لأن القضاء الفرنسي “أصبح مختصاً بالنظر في القضية لتواجد الريسي على أراضيه.

كما أن التذرع بالحصانة الدولية غير ممكن لأن الريسي مازال يمارس عمله في الشرطة الإماراتية”، لكنها لا تستبعد أن تؤدي التأثيرات السياسية إلى إغلاق ملف الشكاوى كما حصل سابقاً.

من جهته، يرى المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي، أنه بغض النظر عن المسار الذي سوف تتخذه هذه الشكاوى، إلا أنها ستؤدي إلى “التأثير بشكل كبير على سمعة منظمة (الإنتربول) ومصداقيتها”.

ويؤكد الزعابي أن مثل هذه الشكاوى بغض النظر عن نتيجتها، فإنها تضع الريسي تحت أنظار العالم، وتجعل ممارسته لأي تجاوزات وانتهاكات قانونية جديدة غير ممكناً، لعلمه أن المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي “يراقبونه”.

ويتفق الزعابي مع بيار، حول التداخل الموجود في هذه القضايا بين الشق القانوني والسياسي، مشيراً إلى أن أصل القضاء الفرنسي مختص في مثل هذه القضايا وفقاً لمبدأ الولاية العالمية له، كما أن “المتهم أصبح يتردد على فرنسا، ولا عذر في عدم السير في هذه القضايا سوى تدخل السلطة التنفيذية التي قد لا ترغب في فتح مثل هكذا ملف بسبب مصالحها مع النظام الإماراتي”.

وعن أهداف تقديم هذه الشكاوى يقول خالد إبراهيم، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، أحد الأطراف التي قدمت شكاوى بالتعذيب ضد الريسي، أنها “مهمة جداً في تقديم الصورة الحقيقة للإمارات كدولة تحصل فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبسبب غياب الآليات المحلية لتحقيق العدالة لابد لنا من تحقيقها باستخدام مبدأ العدالة الدولية”.

ويتوقع إبراهيم حصول تأثير على الريسي بشكل حتمي لأن هذه الدعاوي القانونية ستلاحقه وتظهره “كشخص مطلوب للعدالة”، وتسلط الضوء على دوره في “ممارسة التعذيب الذي لحق بأحمد منصور وغيره من الإماراتيين”، مؤكدا أن “الحق سيظهر ويعاقب الجلادون في الإمارات وبقية بلدان المنطقة ولو بعد حين”.

أما روشني فاجيلا، مديرة منظمة الحملة الدولية للحريات في الإمارات، فأكدت أن الحملة الدولية تأمل في “اتخاذ إجراءات إيجابية من السلطات الفرنسية رداً على شكاوى التعذيب هذه”، وأن ينال الضحايا بمن فيهم الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، العدالة التي يستحقونها”.

وأشارت فاجيلا إلى أن الحملة الدولية تدين مرة أخرى منح منصب رئيس (الإنتربول) للريسي، في ضوء “السجل المروع لحقوق الإنسان لدولة الإمارات ومشاركة الريسي في جهاز أمني يقمع بلا هوادة المعارضة ويستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان”.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، كشفت الثلاثاء الماضي تقديم شكاوى جديدة بارتكاب “التعذيب” و”أعمال وحشية” لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد اللواء الريسي الموجود حاليا في فرنسا.