رقم صادم للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الإمارات
أقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات علنا لأول مرة بتلقيه رقما صادما للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الدولة التي تعد الوجهة العالمية الأولى للفاسدين ورجال العصابات.
وكشفت وسائل إعلام إماراتية رسمية أن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة، ليبلغ عددها ما يزيد على 200 طلب، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال في حوالي 270 قضية، وصادرت ما يزيد على 3 مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة.
وحاولت الإمارات استغلال إقرارها العلني بحدة جرائم غسيل الأموال لديها للتأكيد على التزامها بمواصلة العمل على تطوير منظومتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل ما تتعرض له من ضغوط دولية شديدة.
وسبق أن وصف مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) دولة الإمارات بأنها أكبر جنة إجرامية في العالم في ظل توفيرها ملاذا آمن للتهرب الضريبي وجذب أموال الفاسدين، داعيا إلى تحرك دولي حازم ضد أبوظبي.
وقال المركز في دراسة بحثية إن الإمارات أقامت عشرات المجالات خارج القانون لكسب مبالغ ضخمة من المال.
وذكر المركز أن واقع الفساد في الإمارات يعزز واقع نظامها الحاكم المستبد وحالة الملكية “التي لا تعرف أي قانون آخر سوى أنانية قادتها، الذين حياة الإنسان تساوي أقل من الصفر لديهم”.
والعام الماضي تم إدراج الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة عالمية لمراقبة الجرائم المالية.
وهذا يعني أن أبوظبي تواجه مراقبة متزايدة لجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. زعمت حكومة الإمارات أنها اتخذت تدابير مهمة لتنظيم الاستثمار الداخلي.
ومطلع العام الجاري أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.
فيما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمركز دراسات أوروبي أكد أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل أموال وغض النظر عنها.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن التقرير المذكور يضاف إلى سلسلة طويلة من تقارير أوروبية ودولية تصف الإمارات بأنها ملاذ جرائم غسيل الأموال ودعم جهات مشبوهة.
وقال مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) إن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في دولة الإمارات وحكامها الأثرياء، بالإضافة إلى محيطها الجغرافي لعدد من البلدان التي تزعزع استقرارها بسبب النزاعات، تجعل الدولة بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.
وذكر المركز أنه على الرغم من أن السلطات الإماراتية لديها الأدوات المناسبة والمعرفة التقنية لقمع هذه الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسيل الأموال، فإنها غالبًا ما تختار غض الطرف، في ظل شبهات واسعة بتورط كبار المسئولين.
