الإمارات أبرز المستهدفين.. تحالف حقوقي للتصدي للمراقبة الالكترونية في الشرق الأوسط
أعلنت منظمات حقوقية دولية عن إطلاق تحالف للتصدي للمراقبة الالكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخصت بالذكر الإمارات.
وتم تدشين الخطوة تحت اسم “تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة المراقبة الإلكترونية”.
وجاء في بيان التأسيس “من المغرب إلى الإمارات تستخدم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدوات المراقبة الإلكترونية لتحديد ومراقبة وإسكات المعارضين، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكر البيان “تم إطلاق تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد لمكافحة المراقبة الإلكترونية لإنهاء مبيعات أدوات المراقبة الإلكترونية للحكومات القمعية في المنطقة”.
وأوضح أنه سيتم “النضال من أجل إنترنت آمن ومفتوح، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، ومستخدمي الإنترنت من أعين الحكومات المتطفلة”.
وقف الاستهداف الالكتروني
وبحسب البيان “أظهر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، العواقب الخطيرة للمراقبة الإلكترونية الموجهة، ومدى السرية والإفلات من العقاب الذي يمكن من خلالهما أن تحصل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة على أدوات تجسس قمعية ومتطورة وتنشرها”.
وقال “بعد أكثر من عامين، لم تكن هناك مساءلة حقيقية للحكومة المعنية، في حين أن مجموعة إن إس أو – التي يُزعم أنها استخدمت أدواتها المراقبة لاستهداف جمال خاشقجي وشركائه السعوديين الذين يعيشون في المنفى – استمرت في التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم”.
وأضاف “يرحب التحالف، الذي يقوده مركز الخليج لحقوق الإنسان وأكسس ناو، بجميع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على الدفاع عن حرية التعبير، الخصوصية، والحقوق الأساسية لتصبح عضواً فاعلاً”.
وأكد البيان أنه سيكون العمل الجماعي للمجتمع المدني، بما في ذلك التقاضي الاستراتيجي، الحملات العامة، المناصرة الإقليمية والدولية، وتوثيق قضايا المراقبة الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان، عاملاً رئيسياً في القضاء على أدوات المراقبة الإلكترونية وضمان حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتم إطلاق التحالف رسمياً خلال الجلسة العامة في رايتسكون، بعنوان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين: التحالف لإنهاء مبيعات تكنولوجيا المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذه اسماء المنظمات المؤسسة للتحالف: أكسس ناو، منظمة المادة 19، لجنة حماية الصحفيين، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإسنان، هيومن رايتس ووتش، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، مسار – مجتمع التقنية والقانون، الخط الأحمر للخليج، مراسلون بلا حدود، سمكس.
الإمارات مركز إقليمي للمراقبة والقرصنة
وقالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن دولة الإمارات تعدا مركزا إقليميا للمراقبة والقرصنة والتجسس على الصحفيين.
وذكرت اللجنة في تقرير موسع لها أنه في أعقاب تظاهرات عام 2011 التي هزّت المنطقة (أحدث الربيع العربي)، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديداً محتملاً لسلطتها.
وبحسب اللجنة استقدمت الحكومات خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة.
وتعاونت الحكومة في مقدمتها الإمارات مع الحلفاء ومع أعداء الأمس كإسرائيل، لبيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
واستخدمت السلطات في مقدمتها الإمارات قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني.
حجب المواقع الإلكترونية أمراً شائعا في المنطقة؛ إذ حجبت الإمارات مواقع إلكترونية دون أن تقدم تفسيراً أو تعطي تنبيها لذلك.
وبحسب اللجنة الدولية أصبحت الإمارات المركز الإقليمي للمراقبة.
إذ أن مسؤولين حكوميين إماراتيين استخدموا تقنيات من مجموعة ’إن إس أو‘ (NSO Group)، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها، ضد صحفيين.
كما أنشأت الإمارات أداة مراقبة بمساعدة من موظفين حكوميين سابقين في الولايات المتحدة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2019، على الترتيب.
وقد طلبت اللجنة من مجموعة ’إن إس أو‘ عبر البريد الإلكتروني في كانون الأول/ ديسمبر التعليق على ذلك، لكن المجموعة امتنعت عن إعطاء تعليق يمكن نسبته إلى متحدث رسمي مع ذكر الاسم.
