ندوة حقوقية في جنيف للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات
تنظم منظمات حقوقية ندوة في جنيف الشهر المقبل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات وذلك بالتزامن مع موعد المراجعة الدورية الشاملة لأبوظبي في الأمم المتحدة.
وأعلنت حملة “ساند معتقلي الإمارات” عن تنظيم الندوة الحقوقية يوم 9 مايو القادم، بالشراكة مع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، تحت عنوان: “مراجعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الإمارات: دعوة للإفراج عن سجناء الرأي”.
وتهدف الندوة التي ستعقد في مقر نادي الصحافة في العاصمة السويسرية جنيف، وسيتم بثها عبر الإنترنت، إلى الاستفادة من المراجعة الدورية الشاملة التي ستخضع لها الإمارات في 8 مايو القادم من أجل جلب الانتباه للوضع الحقوقي في الإمارات وتقييم سجلها الحقوقي.
وستركز المناقشات في الندوة على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وتدهور حرية التعبير، بالإضافة إلى موضوع معتقلي الرأي والخطوات التي ينبغي اتخاذها للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني.
ويشارك في الندوة مجموعة من الناشطين وخبراء حقوق الإنسان، وهم: الناشط الإماراتي أحمد النعيمي، الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، فلاح سيد، والمدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي.
وينظم الندوة إلى جانب “ساند” و”مركز المناصرة”، مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، وتديرها مسؤولة مراسلي وكالة رويترز العالمية للأنباء في جنيف إيما فارج.
وخلال التقارير الموازية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان الدولي، كشفت منظمات حقوقية عدم تنفيذ الإمارات للتوصيات وانتهاكها لحقوق الإنسان.
ونشر موقع الاستعراض الدوري الشامل، التقارير الموازية، التي قدمتها منظمات المجتمع المدني بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وعددها 16 تقريراً، شارك في كتابتها أكثر من 30 منظمة.
وباستثناء تقرير واحد فقط، قدمته منظمات محسوبة على سلطات أبوظبي، فإن جميع التقارير الموازية الأخرى انتقدت حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وأشارت إلى تقاعس السلطات في الوفاء بالتزاماتها خلال دورة الاستعراض السابقة، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن الإمارات لم تنفذ سوى توصية واحد من أصل 49 متعلقة بحرية التعبير والفضاء المدني، رغم أنها قبلت هذه التوصيات خلال دورة الاستعراض الشامل الذي جرى في 2018.
وفي تقريرها، أشارت مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن الدستوري الإماراتي يحظر التعذيب، فإن تشريعاتها امتنعت عن تعريف التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأوصت بضمان امتثال تعريفه امتثالاً كاملاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت “منّا” إنها لاحظت أن جهاز أمن الدولة مسؤول عن نمط واسع النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
ولا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العديد من الأفراد احتُجزوا لمدة أطول من مهلة الثلاثة أشهر التي يفرضها قانون أمن الدولة لعام 2003، قبل تقديمهم إلى المحكمة واتهامهم.
من جهتها منظمة “لا سلام بلا عدالة” سلطت في تقريرها الضوء على أن القانون العقوبات الاتحادي لعام 2021 أبقى على قيود حرية التعبير والكلام وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير المشترك الرابع، الذي قدمه كل من: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، سيفيكوس (CIVICUS)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لهما قيود مماثلة وأوصى التقرير بتعديلهما بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوصى التقرير المشترك الرابع، الإمارات بمواءمة تعريفها للإرهاب مع المعايير الدولية ووقف استخدامه لاعتقال واحتجاز ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
كما طالب السلطات الإماراتية بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لأعضاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين من أجل القيام بعملهم، وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة في جميع حالات القتل والاختفاء القسري والاعتداءات والمضايقات والتخويف ضدهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
إضافة إلى ذلك، لاحظت منظمة العفو الدولية أن المادة 40 من تشريع مكافحة الإرهاب الإماراتي تسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى لمن يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو أولئك الذين أدينوا في جرائم إرهابية.
وأشارت كل من منظمة “لا سلام بلا عدالة” والتقرير المشترك الأول، والتقرير المشترك الثالث، إلى إنشاء السلطات الإماراتية لمراكز المناصحة.
وذكر منظمة لا سلام بلا عدالة في تقريرها إلى أن هذه المراكز استُخدمت من قبل السلطات الإماراتية لقمع المعارضة والاحتجاز التعسفي للأفراد لفترات زمنية غير محددة.
ونبهت إلى أن السلطات الإماراتية ما تزال تحتجز 24 سجيناً من مجموعة (الإمارات 94) بعد انتهاء عقوباتهم بموجب قانوني “المناصحة” ومكافحة الإرهاب.
أما التقرير المشترك الخامس، فقد أشار إلى أن الحرمان التعسفي من الجنسية تعسفاً، هو إجراء تستخدمه الحكومة لمكافحة الإرهاب في إطار قانون الجنسية، مشيراً إلى أنه منذ المحاكمة الجماعية المعروفة باسم “الإمارات 94″، جُرد ما لا يقل عن 60 شخصًا بشكل تعسفي من جنسيتهم.
يشار إلى أن التقارير الموازية أو ما يعرف باسم تقارير “أصحاب المصلحة”، هي تقارير تعدها جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
