بالذكرى الرابعة لمحاكمته.. مطالب حقوقية بالإفراج عن أكاديمي من سجون الإمارات

جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دعوته للإفراج عن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث في الذكرى السنوية الرابعة لمحاكمته.

وشدد المركز في بيان صحفي على وجوب الإفراج فورا ودون شرط أو قيد عن بن غيث بعد المحاكمة الجائرة التي صدر على أثرها حكم بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته سلمياً لحقه المتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

وأشار المركز إلى أنه في 29 آذار/مارس 2017 حُكم على بن غيث بالسجن لمدة عشر سنوات حيث أُدين بتهم تشمل “إهانة دولة الإمارات” استناداً إلى تعليقات أدلى بها على موقع تويتر بشأن معاملته خلال محاكمة سابقة.

ووُجهت له تهم شملت “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية ” على خلفية تغريدات حول أحداث ساحة رابعة في مصر سنة 2013.

بالإضافة إلى “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة”، كما اتهم لاحقا “بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض نظام الحكم في الإمارات”.

وأكد المركز الحقوقي أن محاكمة بن غيث تميزت بافتقارها لكل معايير المحاكمات العادلة.

إذ أنه حرم بشكل كاف من التمثيل القانوني وذلك من خلال التواصل مع محاميه.

وكان اعتقل بن غيث في 18 أغسطس 2015 وتم نقله إلى مكان مجهول أين بقي ثمانية أشهر في الاختفاء القسري.

وذلك قبل أن يُقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا وقد أفصح أنه تعرض للتعذيب والاحتجاز في الحبس الانفرادي منذ القبض عليه.

ولكن لم يأخذ القاضي بعين الاعتبار لما صرّح به بن غيث كحال جميع معتقلي الرأي الإمارات.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن بن غيث حُرم من حقه في التمثيل القانوني ولم يسمح له بالحديث مع محاميه لأول مرة إلا في قاعة المحكمة.

كما أن القاضي كان مصريا مما يشكك في نزاهة الحكم خاصة وأن انتقاده للحكومة المصرية كان من أسباب محاكمته.

وتعرّض بن غيث لسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجن وخاض اضرابا عن الطعام في أكثر من مناسبة.

مما زاد في تدهور صحته خاصة وأنه حرم من تلقى أدويته كدواء ضغط الدم.

وعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار حبس بن غيث بسبب نشاطه الحقوقي وهو حق مشروع في القانون الإماراتي والدولي.

وشدد على ضرورة تحمل السلطات الإماراتية التزاماتها الدولية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات ذات الصلة.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن بن غيث ووقف هذا الإجرام بحقه بحرمانه من حريته منذ سنوات دون وجه حق وحتى يتم ذلك، يجب عليها ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها.