بين الملاحقة القضائية والسمعة الملطخة.. محمد بن زايد لن يظهر في واشنطن اليوم
لن يظهر ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد اليوم في حفل إشهار التطبيع مع إسرائيل المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية ما أثار تساؤلات عن الأسباب لذلك.
وتؤكد التفسيرات أن بن زايد يخشى تداعيات ملاحقته قضائيا على أكثر من صعيد في الولايات المتحدة فضلا عن يدرك حدة تطلخ سمعته بفعل ارتباطاته المشبوهة.
وتعود آخر زيارة لمحمد بن زايد إلى واشنطن إلى مايو/أيار 2017 رغم العلاقة الوثيقة التي تربطه مع ترامب وفريقه والتي بدأت باكرا، إذ كشفت واشنطن بوست أن بن زايد رتب اجتماعا سريا في يناير/كانون الثاني 2017 بین إيريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر (أخته بیتسي وزيرة التعلیم في إدارة ترامب) وبین مسؤولین روس مقربین من الرئیس فلاديمیر بوتین في جزيرة سیشیل، وذلك لإقامة خط اتصال خلفي بین موسكو والرئیس الأميركي الجديد حينذاك.
وكانت هذه الخيوط بدأت مع محاولة بن زايد المجيء سرا إلى مدينة نیويورك لیلتقي في برج ترامب مع 3 من مستشاري ترامب هم مايكل فلین وجاريد كوشنر وستیف بانون للاتفاق على تفاصیل الاجتماع.
وباءت محاولة بن زايد بالسفر سرا إلى الولايات المتحدة بالفشل، مما يمثل خرقا للبروتوكول، إذ لم تخطر الإمارات إدارة أوباما قبل الزيارة، على الرغم من أن المسؤولین اكتشفوا ظهور اسم بن زايد في أوراق شركات الطیران بالمصادفة.
ويرى مدير مؤسسة دراسات دول الخليج جورجيو كافيرو أن هناك أسبابا عديدة تقف وراء عدم زيارة محمد بن زايد لواشنطن منذ مايو/أيار 2017.
وذكر كافيرو أن “أول هذه الأسباب يتعلق بالحصار المفروض على قطر، والذي ترغب إدارة ترامب في إنهائه من قبل الإماراتيين والسعوديين”.
واعتبر كافيرو أن “محمد بن زايد لا يريد وضعا يطلب منه فيه ترامب شخصيا إنهاء الحصار على قطر، وفي هذه الحالة سيرفض بن زايد طلب الرئيس ترامب في البيت الأبيض، وهو أمر محفوف بالمخاطر من وجهة نظر المصالح الإماراتية، أو سيجبر على الامتثال وتخفيف الضغط الكبير على قطر، وهو ما لا يريد القيام به”.
من جهته، يعتقد بروس فاين مساعد وزير العدل الأميركي الأسبق أن “محمد بن زايد سيكون عرضة لمواجهة شكوى قضائية -طبقا لقانون حماية ضحايا التعذيب- من قبل مواطنين إماراتيين باعتباره متواطئا في التعذيب أو القتل”.
وأضاف مساعد وزير العدل السابق أن “محمد بن زايد ليس رئيسا للدولة ولا حصانة لديه من الدعوى في الولايات المتحدة بموجب قانون “تي في بي إيه” (TVPA) لحماية ضحايا التعذيب”.
لكن كريستيان أولريشسن من معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس بولاية تكساس يرى أنه “لا توجد معلومات موثقة متاحة بشأن ما إذا كان محمد بن زايد يستطيع أن يزور واشنطن، أو إذا ما كان توقفه عن زيارتها منذ مايو/أيار 2017 مرتبطا بأي شكل من الأشكال بتحقيقات روبرت مولر المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016”.
وأضاف أولريشسن أنه “بالنظر إلى أن بن زايد كان زائرا متكررا لواشنطن على أساس سنوي قبل عام 2017 فإن غيابه عن زيارتها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية يعد أمر لافتا للنظر، خاصة أنه كان حريصا على زيارة ترامب لدرجة أنه سافر إلى نيويورك خلال الفترة الانتقالية قبل بدء حكم ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2016 للقاء كبار مساعديه، ثم قام بما تبين أنها الزيارة الوحيدة إلى واشنطن خلال رئاسة ترامب في مايو/أيار 2017 قبل أسبوع فقط من سفر الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة الرياض”.
وكانت تقارير أميركية سابقة قد نشرت أن دور ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد كان محل اهتمام خاص من فريق مولر، خاصة ما يتعلق بلعبه دورا كبیرا في دعم الجهود الروسیة لإقامة قنوات تواصل سرية مع فريق دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في الـ20 من يناير/كانون الثاني2017 .
وقبل 50 يوما من الانتخابات الرئاسية الأميركية لا يرغب بن زايد في الظهور في واشنطن بجوار الرئيس ترامب في ظل عدم اليقين المتعلق بنتائج الانتخابات المقبلة بحسب محلل السياسات بمؤسسة دراسات دول الخليج أنتونيو أوكشيتو.
وذكر أوكشيتو أنه “على الرغم من أنه لا توجد قضايا مرفوعة حاليا ضد محمد بن زايد في المحاكم الأميركية فإن ولي العهد الإماراتي حريص على عدم الظهور فيما يبدو بشكل متزايد على أنه جزء داعم لحملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب”.
وأضاف أوكشيتو “في الواقع، فإن إعادة انتخاب ترامب ستكون سيناريو ترحب به الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك لا يستطيع محمد بن زايد أن يخاطر بعلاقات بلاده مع جو بايدن والديمقراطيين، وأن يحول الدعم الأميركي للإمارات إلى قضية حزبية قبل أسابيع قليلة من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.
ويسجل اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2020 توقيع اتفاقية إشهار التطبيع بين النظام الإماراتي وإسرائيل تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في خطوة لا تحظى بمباركة شعبية في البلدان العربية، وتوجّه ضربة قاسية للقضية الفلسطينية مع الاستسلام للفرضية التي تروّجها إسرائيل بسلام مقابل السلام.
ويسط ذلك عملياً مبادرة السلام العربية التي تمسكت بها مختلف الدول العربية منذ عام 2002، ما يمهد الطريق لتطبيق ما تبقى من بنود الخطة الأميركية الهادفة لتصفية القضية والمعروفة بـ”صفقة القرن”.
هذا التوقيع الذي يُخرج إلى العلن علاقات بقيت خلف الأضواء لفترة طويلة، يفتح الباب أمام انضمام دول عربية أخرى لمسار التطبيع، وخصوصاً أن تطبيع أبوظبي ومعها البحرين ما كان ليتم بلا ضوء أخضر سعودي.
وبينما تبدو الإمارات والبحرين ساعيتين لاستغلال فرص التعاون الاقتصادي مع إسرائيل وما يتبع ذلك من رضا أميركي، من دون الحصول على أي تنازل من الاحتلال، في ظل عدم الإعلان عن وقف الاستيطان ومخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أو حتى تحقيق مكاسب لهاتين الدولتين ومنها بيع مقاتلات متطورة من طراز “إف 35” لأبوظبي، ففي المقابل يعدّ الاتفاقان انتصاراً مهماً لترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأيضاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتخبط في مواجهة أزمة كورونا ويواجه تظاهرات مناهضة له ويُحاكم بقضايا فساد.
في المقابل فإن الحضور الأوروبي لمراسيم توقيع الاتفاقين سيكون باهتاً، مع مشاركة وحيدة ممثلة في وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، على الرغم من ترحيب معظم دول القارة بالتطبيع الجديد، علماً أن حكومة المجر اليمينية المتطرفة حليف وطيد لتل أبيب.
أما على الضفة الفلسطينية، وفيما تتكثف المحاولات لتوحيد الجهود الداخلية في مواجهة الاحتلال، ولا سيما مع إطلاق المقاومة الشعبية بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل بضعة أيام، فيُنتظر استجابة الشارع للدعوة إلى احتجاجات اليوم ضد “الصفقات المخزية” في الداخل الفلسطيني ومختلف أنحاء العالم.
وفي الخليج، كان الرد على الاتفاقين متحفظاً. وبينما رُفع العلم الإماراتي على مبنى بلدية تل أبيب، لم يظهر العلم الإسرائيلي حتى عصر أمس على برج خليفة في دبي.
كما كشف عن خلاف حول رغبة الإمارات في شراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز “أف 35″، إذ قال نتنياهو إنه يعارض هذه الخطوة على اعتبار أنها يمكن أن تقوّض التفوّق الاستراتيجي لإسرائيل.
وفي المنامة، أعرب بحرينيون معارضون للاتفاق عن رفضهم التطبيع، وتداول مستخدمو تطبيق “تويتر” وسم “بحرينيون ضد التطبيع” و”التطبيع خيانة” على نطاق واسع.
ويشرف ترامب خلال احتفال في البيت الأبيض اليوم، على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين مع نتنياهو على ما يطلق عليها الأميركيون اسم “اتفاقات أبراهام”.
وسيقود الوفدان العربيان وزيرا خارجية البلدين، الإماراتي عبدالله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك تمهيداً لإطلاق مسار متسارع من التعاون في مجالات عدّة اقتصادية وعلمية وطبية من دون استثناء.
وأعلن ماتي باتشولاي، المتحدث باسم وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، أن الوزير سيكون الوحيد من بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر حفل التوقيع.
وكان نتنياهو قد استبق التوقيع، معلناً أنّ اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحرين في واشنطن “سيضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل”. وفي تصريحات صحافية قبيل ركوبه الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، قال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه: “هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة”.
وأضاف: “أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد”.
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو أنه ذاهب لتوقيع سلام مقابل السلام، سلام مبني على القوة، إلا أن ذلك لم يمنع الانتقادات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، للسرية التي يضفيها نتنياهو على الاتفاقين. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قبل يوم واحد من توقيع الاتفاقين، لا تزال غير واضحة نوعية الاتفاقين، اتفاق سلام أم اتفاق تطبيع.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة على موقعها، أن الانتقادات ترتفع داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ضد “التفاصيل والبنود” السرية في الاتفاقين، خصوصاً في ظل إصرار نتنياهو على الانفراد بالمفاوضات والقرار وعدم إشراك شركائه في الحكومة لا سيما وزيري الأمن بني غانتس والخارجية غابي أشكنازي، وحتى عدم ضمهما للوفد الإسرائيلي الرسمي الذي اتجه إلى واشنطن، فيما يضم الوفد الرسمي كلا من رئيس “الموساد” يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات والمستشار القانوني لوزارة الخارجية. ولفت موقع الإذاعة إلى أن عضو الكنيست موشيه أربيل، من حركة “شاس” الحريدية، وجّه استجواباً رسمياً لنتنياهو حول هذا الموضوع، وضمّن ذلك سؤالاً لنتنياهو حول إذا كان قد وافق فعلاً على تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة مقابل اتفاقي التطبيع، وهل وافق على إقامة دولة فلسطينية؟
وتأتي هذه الانتقادات أيضاً بعد أن رفض نتنياهو طرح تفاصيل الاتفاقين للمداولة في الكنيست أو حتى في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست. وقال أربيل إنه لم يتلق أجوبة على أسئلته لكنه يتوقع شفافية كاملة، فهناك “تجميد مستمر للبناء في المستوطنات وعلينا أن نعرف ما هو الثمن الذي ندفعه مقابل هذا الاتفاق”.
وأشار موقع الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه حتى لحظة إقلاع طائرة نتنياهو متوجهة إلى واشنطن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.
في المقابل قال رئيس “الموساد” يوسي كوهين قبل صعوده الصحافيين إلى الطائرة إنه يأمل بأن تنضم دول أخرى “فنحن نعمل على ذلك”.
ووفق تصريحات إسرائيلية وأميركية مختلفة، فإن الإدارة الأميركية تواصل ممارسة الضغوط على دول خليجية ولا سيما سلطنة عمان والسعودية، إضافة إلى دول عربية أخرى كالسودان والمغرب للانضمام لاتفاقيات سلام وتطبيع مع دولة الاحتلال.
مقابل ذلك، سارت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، على خطى شقيقها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ونشرت صباح أمس مقالاً في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مؤكدة فيه أن الإمارات تريد سلاماً دافئاً وحميمياً مع إسرائيل لدرجة التحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية، سلام تقوم الشعوب ببنائه بعد أن يحصل على شرعيته الرسمية في مراسم التوقيع المقررة اليوم في واشنطن.
وادعت العتيبة في مقالها أن الاتفاق هو نصر دبلوماسي حظي بتجاوب كبير وترحيب من “مسلمين ومسيحيين ويهود، وأتباع الديانات غير التوحيدية… مواطنو الإمارات وإسرائيل وموظفون في البيت الأبيض ومواطنون عاديون أعربوا كلهم عن أملهم بتعايش على أساس حوار للتهدئة والالتزام.
ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية اغنية باسم القدس المحتلة موجهة إلى دولة الإمارات عشيو ما وصفته الاتفاق التاريخي لإشهار التطبيع مع أبو ظبي.
وكتبت الصفحة “عشية التوقيع على اتفاقية السلام التاريخية أن الأغنية بالعبرية والعربية على لحن أغنية “أحبّك” للمغني الإماراتي حسين الجسمي – في رسالة حب للشعب الإماراتي.
