تحذيرات من مساعي الإمارات لفرض تقسيم ليبيا كأمر واقع

تصاعد التحذيرات في ليبيا من مساعي دولة الإمارات لفرض تقسيم البلاد كأمر واقع وذلك بعد إعلان حليف أبو ظبي مجرم الحرب خليفة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي.

وصرح العضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا محمد عمار بوجوب الحذر من دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم البلاد على غرار مؤامرات أبو ظبي في اليمن وغيرها.

وكانت توصلت بعثة الأمم المتحدة مع طرفي الصراع في ليبيا يوم 23 فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة “5+5” العسكرية المؤلفة من خمسة أعضاء من كلا الطرفين. واجتمعت اللجنة في جنيف لمواصلة بحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس أدى إلى تجميد الاجتماعات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وقد لقي إعلان حفتر بشأن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي ردود فعل ليبية اتفقت على أن الإعلان جاء نتيجة للخسائر العسكرية التي تكبدتها مليشياته مؤخراً، مشيرةً إلى أن حفتر يسعى من خلال الإعلان إلى تعويض فشله في الوصول للحكم بقوة السلاح.

وحذر مراقبون للشأن الليبي من أن يكون الإعلان حاملا رسالة تلوح بتقسيم البلاد في حال فشل في إسقاط العملية السياسية.

وتعكس المواقف الداخلية التي أكدت على التمسك بالاتفاق السياسي فشل حفتر في إسقاط العملية السياسية، رغم محاولات الإمارات الدفع بهذه الخطة.

وبرزت العديد من ملامح القلق الذي يعيشه حفتر بسبب تزايد ضعف سيطرته في بعض المناطق، ما حدا ببعض المراقبين للقول إن أحد أهداف إعلان حفتر هو إحراج القبائل التي تقع في مناطق سيطرته ووضعها أمام خيارات ضيقة لإحكام قبضته عليها مجددا.

ويرى مراقبون أن من بين أهداف إعلان حفتر السعي لإعادة تموضعه في أي مشهد مقبل، لافتاً إلى أن الإعلان جاء في سياق بحث حفتر وحلفائه عن مخرج للتورّط في الحرب على طرابلس بعد العجز الواضح عن تحقيق أي تقدّم، إلا أنه يحذر من أهداف أخرى.

إذ أن حفتر بدأ يتخّذ خطوات جدية نحو تصعيد بطابع سياسي يهدف إلى التهديد بتقسيم البلاد عبر الإعلان عن توليه السلطة في مناطق نفوذه، وسط تحذيرات من تبعات الخطوة لتكريس الانقسام في شكل جديد لا يعترف بأي إطار أو مرجعية سياسية سوى تفويض شعبي مصطنع ومزيّف.​

ويواجه حفتر ضغوطاً من حلفائه الخارجيين للذهاب إلى الحل السياسي، ومن ناحية أخرى بدأت تظهر بوادر الانشقاق وسط القبائل المؤيدة له، بعد تأكدها من تقهقر حفتر عسكرياً وعدم إمكانية دخوله لطرابلس.

من هنا جاءت مبادرة رئيس مجلس نواب طبرق التابع لحفتر الأقل تشدداً للحل السياسي، والتي تتكامل مع مبادرة حفتر الأكثر تشدداً، بإسقاط اتفاق الصخيرات. هذا التكامل هو ما تعكسه الخطة البديلة التي تسعى من خلالها الدولة الداعمة إلى إنقاذ حفتر وإبقائه بالواجهة.

وذكر مصدر عسكري ليبي أن فرنسا وروسيا تمارسان ضغوطاً على حفتر ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والذهاب إلى الحل السياسي.

ويأتي هذا عبر تطبيق “خطة إماراتية بديلة أشرف عليها مستشارون مصريون” لضمان بقاء حفتر في المشهد الجديد، بعد أن بدأ عسكرياً يخسر مواقعه التي كان قد سيطر عليها غرب ليبيا.

وكانت فرنسا قد منحت حفتر مهلة حتى نهاية شهر أبريل الجاري لدخول طرابلس، وذلك في أعقاب رفض خليفة حفتر دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه، في مارس 2020، من أجل تطبيق وقف إطلاق النار، وهو ما كان قد رفضه خليفة حفتر في برلين، وقبل ذلك في موسكو.

وقال المحلل السياسي محمد فؤاد إن المبادرة التي طرحها عقيلة صالح ليست جديدة بل هي ذات المبادرة التي قدمها المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

واعتبر أن خروج عقيلة وحفتر بمبادرتين في ذات اليوم لا يوحي بوجود خلاف بين الاثنين، بل يعطي انطباعاً بوجود تنسيق أو على الأقل أن من يدير المشهد هو من يقوم بالتنسيق في موقف الاثنين.

وأضاف “لا شك بأن داعمي حفتر يعلمون جيداً ان مشروعه قد يكون على وشك الانهيار، وأن السيطرة على العاصمة أصبحت من شبه المستحيل، خصوصاً بعد التدخل التركي الذي لن يمحى بسقوط طرابلس.

ويشغل هذا القرار التركي والعمليات العسكرية الأخيرة التي يقوم بها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، داعمي حفتر كثيراً وعلى رأسهم الإمارات ويجعلهم على ثقة تامة بأن المشروع العسكري شبه منته ولابد لهم من الانتقال للخطة “ب”، وتقديم مشروع سياسي.

وأكد محمد فؤاد أن الدور المصري في الملف الليبي “متخبط”، وهذا ما جعل القاهرة في خلاف مع أبوظبي التي كانت تعمل على إقحام الجيش المصري بشكل علني وواضح في المعارك التي تدور في ليبيا لمقارعة التدخل التركي بالرغم من وجود مجموعات من القوات الخاصة المصرية في صفوف حفتر بالفعل.

لكن هذه العلنية تتنافى مع الرؤية المصرية للملف الليبي بالرغم من تأثير الإمارات والسعودية على الدبلوماسية المصرية.