موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

#نعم_لقطع_العلاقات_مع_الامارات ترند في ليبيا بسبب جرائم أبوظبي

234

أطلق مغردون ليبيون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر للمطالبة بقطع العلاقات مع دولة الإمارات على خلفية جرائمها ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.

وغرد هؤلاء تحت وسم #نعم_لقطع_العلاقات_مع_الامارات الذي حظي بمشاركة واسعة وسط تنديد بانتهاكات الإمارات ودورها العدواني في ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير أممي النقاب عن انتشار مجموعة من المرتزقة الغربيين في ليبيا خلال يونيو/حزيران 2019م؛ بهدف مساعدة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الليبية.

ونشر موقع “بلومبيرغ” الأميركي تفاصل التقرير السري بعدما أطلع عليه مسؤولين دبلوماسيين عقب إعداده من قبل فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح التقرير السري أن المرتزقة المرتبطين بشركتين مقرهما في دبي، سافروا إلى ليبيا في يونيو/حزيران العام الماضي لفترة وجيزة للمساهمة في هجوم حفتر على العاصمة طرابلس؛ بهدف الإطاحة بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

والمرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي “لانكستر ستة دي أم سي سي” و”أوبوس كابيتال أسيت”، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات.

وقال إن الشركتين مولتا ووجهتا عملية لتزويد قوات حفتر بمروحيات وطائرات مسيرة وقدرات إلكترونية عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية.

ولم يحدد التقرير هويات فريق المرتزقة الغربيين المؤلف من عشرين شخصا، إلا أنه أكد أن الفريق كان بقيادة مواطن من جنوب أفريقيا.

وأضاف أن الفريق سرعان ما انسحب من ليبيا فجأة على متن قاربين إلى مالطا، ولم يحدد محققو الأمم المتحدة سبب الانسحاب المفاجئ للفريق.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن القضاء المحلي وجّه تهمة خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا إلى خمسة رجال، أحدهم تاجر سلاح.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن قاربا مسجلا في مالطا عُثر عليه في ميناء الزويتينة الليبي على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب بنغازي في أغسطس/آب الماضي، أثار شكوكا حول استخدامه لتهريب أشخاص إلى داخل وخارج البلاد، مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق.

وبحسب التفاصيل فإن الرجل يدعى جيمس فينيش (41 عاما)، استخدم زوارق مطاطية عسكرية لإخراج مرتزقة من ليبيا من دون إخطار السلطات.

ويقول الادعاء المالطي إن تاجر السلاح تعاقد مع الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عمليات إجلاء وترحيل سرية في ليبيا، معتبرا أن ذلك جرى دون إذن السلطات المختصة.

كما يقول محققو الأمم المتحدة إنهم لم يتمكنوا من تحديد لماذا انسحب الفريق، إلا أنهم قالوا إن التفسيرات التي قدمها المحامون الممثلون لهم -بأنهم إنما كانوا يقدمون خدمات تتعلق بالنفط والغاز- لم تكن مقنعة.

وأضافوا أن التقرير لم يذكر من هي الحكومة أو الوكالة التي تقف خلفهم، لكن المرتزقة كانوا يدعمون حفتر الذي يتلقى الدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا – بينما تساند الحكومات الغربية الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وعلى النقيض من المقاتلين الذين يتلقون في العادة أجورا زهيدة، ويزودون بأسلحة متواضعة، تعهد المرتزقة الغربيون الذين يرد ذكرهم في التقرير بالقيام بعمليات بالغة التعقيد؛ بهدف منع وصول شحنات السلاح من تركيا إلى الحكومة في طرابلس باستخدام القوارب والطائرات العمودية، وذلك بحسب ما صرح به الدبلوماسيان.

وبحسب التقرير فإن العملية تطلبت “خلية استهداف”، وهي مجموعة مسؤولة عن الطائرات المسيرة، وطائرة عمودية هجومية، ولكن لم يتسن معرفة ما إذا تم المضي قدما في تنفيذ هذه المخططات.

وأكد المحققون أنه ليس مطلوبا من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء معين بناء على التقرير، ولكن بإمكان الدول الأعضاء إحالة الأمر إلى التحقيق داخل بلدانهم.

وكان حفتر شن هجومه على طرابلس قبل عام، لكنه ظل منذ ذلك الحين معرقلا في أكناف العاصمة، بينما توجهت الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة إلى تركيا، وطلبت منها المساعدة العسكرية؛ حتى تتمكن من إحباط الهجوم.

وقالت صحيفة “صباح” التركية إنه لا ينبغي التوقع من روسيا والإمارات ومصر وفرنسا واليونان، التغاضي عن هزائم حفتر وسقوطه، وفي المقابل هناك دول أوروبية وغربية، باستثناء الولايات المتحدة وفرنسا، لا تريد أن تسقط طرابلس، ولكنها غير متحمسة لسيطرة “الوفاق” على كل ليبيا بسبب تقاربها مع تركيا.

وأضافت في عددها، الأسبوع المنصرم: أن “الإمارات، التي تقف خلف العديد من العمليات السرية القذرة في الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، مصممة على بقاء حفتر”، وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، تساعده في بيع النفط المستخرج من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وتعمل على نقل كافة أنواع السلاح إلى الشرق الليبي، وتلعب دورا انفصاليا مشابها لما حدث في جنوب اليمن.

وأشارت الصحيفة التركية إلى دور روسيا التي لا تزال تقوم بتسليح حفتر متجاهلة الحظر المفروض بشأن ذلك، وزيادتها عدد المرتزقة “فاغنر” وغيرها، ومن ناحية أخرى تتنقل الطائرات الروسية بشكل مكثف في الشرق الليبي.