حراك دولي لتشكيل حكومة انتقالية في ليبيا وتحذير الإمارات من إفشاله

أكدت مصادر ليبية أن مفاوضات سرية تجرى في إحدى الدول الأوروبية غير المعنية بشكل مباشر بالملف الليبي، ضمت حوالى 20 شخصية للتفاوض على مخرجات ستقدم للمؤتمر الوطني الجامع، المنتظر عقده من طرف البعثة الأممية في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، إضافة للمؤتمر الدولي حول ليبيا في روما في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

كما أكدت تلك المصادر أن من بين تلك المخرجات حصر المجلس الرئاسي في تركيبة ثلاثية (عضو عن كل من الشرق والغرب والجنوب)، وعلى أن هناك اتفاقا على أن يحافظ السراج على موقعه، ولكن سيتم تعيين رئيس حكومة جديد بصلاحيات واسعة خلال المرحلة الانتقالية، وأنه تم ترشيح عدد من الشخصيات لذلك، وتم اشتراط أن تقبل الشخصية من طرف كل الليبيين وكل الأحزاب بإسلامييها وليبرالييها ومن تيار “فبراير” ومن تيار “السبتمبريين”، أي أنصار القذافي.

وقالت المصادر نفسها إن الإيطاليين سيكون لهم دور كبير وأولوي في إدارة الملف الليبي، وستنحصر المفاوضات فعليا بينهم وبين المصريين.

وأضافت المصادر أن ضمانات كبيرة سيدفع إليها الإيطاليون والمصريون وبالأساس الأمريكيون، على غرار غلق بعض القنوات التحريضية، وإخراج سلس لعدد من الشخصيات المثيرة للجدل من المشهد الليبي، وأن جميع الشخصيات ستكون في المشهد بناء على قاعدة القبول بشروط الآخرين، ولا مجال لإملاء أي شروط.

وهو ما قد ينطبق بالذات على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي قالت مصادر أخرى مطلعة إنه في زيارة لعدد من الدول الأفريقية على غرار النيجر. ورجحت تلك المصادر تعدد أهداف زيارته، وأنه ربما سيعطي أولوية للترويج لمقترح جلب الروس للعب أدوار في ليبيا، على غرار ما لعبوه في سوريا.

وأكدت المصادر  أنه على عكس المرات السابقة حيث يسارع الإماراتيون والمصريون للتحايل السياسي على مقررات الاتفاقات الدولية بشأن ليبيا، فإن التحذيرات الغربية وأساسا الأمريكية كانت واضحة بشأن عدم إرباك المشهد مجددا، وأن الأمريكيين قد كانوا واضحين منذ تموز/ يوليو الماضي عندما أرغموا حفتر بطريق هادئة وبوساطة مصرية بإرجاع الحقول للمؤسسة النفطية في طرابلس، أي لحكومة الوفاق، والحقوا ذلك بتعيين الامريكية وليامز مساعدة أولى لغسان سلامة.

وبالعودة للشخص الذي سيرأس الحكومة الانتقالية المتحدث عنها في المفاوضات شبه السرية، فإنه قد يطلب منه ومن حكومته عدم الترشح للانتخابات المقبلة، ولكن كشرط أخلاقي وليس دستوريا، وهو نسج على المنوال التونسي سنة 2014 .

وقالت المصادر إن كل العملية هي استنساخ للتجربة التونسية من حيث التفصيل، ومن حيث ضرورة الوفاق بين جناحي تيار فبراير أولا، وبين تيار فبراير وتيار السبتمبريين، خاصة بعد أن أسس مسؤولون سابقون حزبا (تم الإعلان عنه وسط الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية)، بقيادة محمد الشريف تحت مسمى “تجمع الوحدة الوطنية”.

من جهة ثانية يبدو أن شخصيات على غرار رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحمان الكيب، وأسماء أخرى تحظى بالقبول والتوافق، مطروحة على طاولة المفاوضات.

وأكدت المصادر أن دول الجوار والدول المرتبطة بالملف الليبي قد وضعت في إطار ما قد يُرسم ميدانيا في الأسابيع المقبلة. كما أكدت مصادرنا أن بعض الحاضرين طرحوا أن يقع إجراء انتخابات تشريعية في المدة المقبلة ومرحلة انتقالية بستة أشهر، وتختتم بانتخابات رئاسية، ولكن هذا المقترح تم الاعتراض عليه من أغلب الحاضرين نتاج صعوبات بناء المؤسسات من دون حفظ الاستقرار المرحلي، على غرار صعوبات توحيد الجيش وتفكيك الميليشيات غير الخاضعة لحكومة الوفاق.

ومعلوم أن المجتمع الدولي لا يعترف رسميا إلا بثلاثة اجسام، وهي “المجلس الرئاسي” و”المجلس الأعلى للدولة” و”مجلس النواب”. وهناك حديث عن خلافات بين عقيلة صالح، أي رئيس المجلس، وعدد من النواب على التفاصيل والآلية، وحول هيئة استشارية تتبع صالح.

وتلعب الإمارات دورا إجراميا له تبعات كارثية  داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة ثورة 17 فبراير بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لإجهاض الثورة وإقصاء الإسلاميين، من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالسلاح.

وتسبب التدخل الإماراتي -وفق مراقبين ومحللين- بفوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد.