الأمم المتحدة تطالب بوقف تدفق أسلحة الإمارات إلى ليبيا
طالبت الأمم المتحدة الاطراف المتورطة بالنزاع في ليبيا وفي مقدمتهم دولة الإمارات بوقف تدفق الأسلحة إلى البلاد التي تشهد صراعا داخليا متفاقما منذ سنوات.
وحث مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة على إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، وحذر من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع.
وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في 2011. ومنذ أبريل نيسان، تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، لكن هجوم الجيش الوطني الليبي تعثر على مشارف العاصمة.
وقال سلامة للمجلس المؤلف من 15 دولة “خلال المعارك الحالية، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف “الليبيون يخوضون الآن أكثر من أي وقت مضى حروب بلدان أخرى تبدو قانعة بالقتال حتى آخر ليبي وبأن ترى البلد مدمرا بالكامل من أجل تسوية حساباتها الخاصة”.
ويتلقى الطرفان المتحاربان الدعم العسكري من قوى إقليمية أبرزهم الإمارات التي دعم ميليشيات خليفة حفتر بالسلاح والمال منذ سنوات.
وقال سلامة “تم في الآونة الأخيرة نقل طائرات مسيرة مسلحة وعربات مدرعة وشاحنات خفيفة مزودة بأسلحة ثقيلة ومدافع رشاشة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف مورتر وقاذفات صاروخية إلى ليبيا بتواطؤ ودعم صريح في الواقع من حكومات أجنبية” في إشارة إلى الإمارات.
واقترح سلامة أن يتم، بعد التوصل إلى هدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية “لتعزيز وقف القتال، والعمل معا لفرض التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة لمنع استمرار تدفق السلاح على الساحة الليبية، وتشجيع الأطراف الليبية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وذكر أنه ينبغي أن يعقب ذلك اجتماع للشخصيات الليبية الرائدة والمؤثرة للاتفاق على سبيل للخروج من الصراع.
وقال سلامة “هذا التحرك الثلاثي سيتطلب توافقا داخل هذا المجلس وبين الدول الأعضاء التي تملك نفوذا على الأرض”.
ومؤخرا أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا عزمها مقاضاة دولة الإمارات على دعمها ميلشيات تخريبية وإجرامية في البلاد خدمة لأطماعها ومؤامراتها لنشر الفوضى والتخريب.
وكشفت الحكومة عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً؛ تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكرياً.
وأكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج في تصريحات له أن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران، لقوات حفتر.
وذكر المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق أن بلاده ستتخذ عدة إجراءات ضد الإمارات (لم يحددها)، وتعيد حساباتها معها، “إذ ستعمل على وقف التبادل التجاري معها”.
وكان آمر حماية غرفة العمليات الرئيسة التابعة لقوات حفتر في غريان، المقدم علي محمد الشيخي، كشف في أثناء استجواب قوات حكومة الوفاق له بعد وقوعه في قبضتها، أن عدداً من العسكريين الفرنسيين والإماراتيين شاركوا في إدارة العمليات العسكرية على طرابلس من داخل غرفة العمليات بالمدينة.
كذلك، أقر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بدعم بلاده حفتر، الذي يقود حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق المدعومة دولياً في طرابلس، زاعماً أنه “يواجه الإرهاب في ليبيا والجماعات المتطرفة التي تدعمها تركيا”، وفق ما نقله موقع “الجزيرة نت”.
ولم يعد هناك من ليبي أو غير ليبي لا يعلم أن حكام أبوظبي هم من يغزون طرابلس. مقاتلو “بركان الغضب” أثبتوا الأمر بشكل صارخ ونشروا صوراً لصواريخ أميركية مصنعة خصيصاً لدولة الإمارات موجودة في ليبيا.
شكلت تلك الصور دليلاً على أن الإمارات لم تترك شيئاً من أسلحتها ومرتزقتها إلا وجاءت به إلى ليبيا. كما أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، جاهر بتسمية مليشيات خليفة حفتر التي تغزو طرابلس بــ”قواتنا”.
ولا يبدو أن آخر شرور الإمارات سيتوقف عند المجزرة التي طاولت ليل الثلاثاء الأربعاء مهاجرين فرّوا من بلادهم من شبح الموت، إذ قتل أكثر من 60 مهاجراً وأصيب أكثر من 80 آخرين جراء قصف جوي. اللافت أن حكومة الوفاق لا تزال خجلة بتوجيه الاتهام مباشرة نحو المسؤول الحقيقي عن الجريمة.
