مؤامرات الإمارات ضد عُمان تفسرها مشاريع اقتصادية عملاقة تخطط لها مسقط

دأبت الإمارات على إعداد المؤامرات ضد عُمان بما في ذلك الضغط عليها لتغيير مواقفها من الأزمة الخليجية والتدخل في شئون مسقط الداخلية وهو ما يعزوه مراقبون لسلسة أسباب تختص بخطط أبو ظبي للتوسع والهيمنة من جهة والخشية من المشاريع العُمانية الاقتصادية.

وبهذا الصدد أكد موقع “لوب لوغ” الامريكي في تقرير له أنه بافتتاح سلطنة عمان لميناءي الدقم وصلالة اللذين يتم وضع اللمسات الأخيرة عليهما ستكون السلطنة قد أنشأت مركزين تجاريين يشكلان أهمية بالغة للاقتصاد الدولي وهو ما يشكل تنافسا كبيرا للإمارات.

وقال التقرير إن افتتاح هذه الموانئ سيمكن سلطنة عمان من منافسة “جبل علي” في دبي، مؤكدا بأن نمو هذه الموانئ كموانئ رئيسية سيعزز صورة عمان ويزيد من تمكين السلطنة في النظام الجيوسياسي العالمي، بينما يساعد في تسريع انتقال البلاد إلى حقبة ما بعد النفط.

وأوضح التقرير أنه “وعبر مجموعة من القطاعات، من اللوجيستية إلى الزراعة ومصايد الأسماك مرورا بوسائل النقل، ستكون الموانئ العمانية ضرورية لتنمية السلطنة على المدى الطويل، وحاسمة للتنمية الاقتصادية والازدهار المستدام”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الدقم لديها خطط لتمييز نفسها عن المدن التجارية القريبة، مثل الدوحة ودبي وأبوظبي، عبر الاستفادة من الجغرافيا الطبيعية في عمان لتعزيز قطاعها السياحي.

وفيما يتعلق بميناء “صلالة”، أوضح التقرير أن جدول الأعمال يتضمن إدخال نظام طرق موسع، وخطط لبناء رصيف للغاز الطبيعي المسال وزيادة بنسبة 50% في سعة شحن الحاويات، لتصل إلى 7.5 مليون حاوية مكافئة.

وأكد وجود شبكة طرق بين “صلالة” وجيرانها الإقليميين، مما يجعلها واحدة من أكثر الموانئ التي يسهل الوصول إليها في الشرق الأوسط. كما ستضم “صلالة” محطة رئيسية للسكك الحديدية العمانية المتطورة، مما يعزز التجارة والنقل الإقليميين.

وقال التقرير إنه “بسبب الموقع المتميز للدقم وصلالة، يصبح المنفذان جذابين للمستثمرين الأجانب. وتمتلك الدقم حاليا صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي مع الصين، يطلق عليها اسم “المنطقة الاقتصادية الخاصة”.

وتتضمن خطة الاستثمار هذه منشأة تصنيع، وخط أنابيب، وخطط لحقول النفط، كما استثمرت كوريا الجنوبية والكويت بشكل كبير في الدقم.

لكن المشاركة الأجنبية في خطة النمو المحلي تعد سلاحا ذو حدين، لذا يجب على الحكومة العمانية أن تتوخى الحذر مع تقدم الخطط والعلاقات، فقد تعني المشاركة الأجنبية المفرطة السيطرة الأجنبية بشكل كبير على المشروع.

قلق سعودي – إماراتي!

ولفت التقرير إلى قلق كل من السعودية والإمارات لما تمتلكانه الدقم وصلالة من الكثير من الإمكانيات لتشكيل العلاقات الجيوسياسية بشكل أكبر، وسط التحولات الاستراتيجية في ميزان القوى الإقليمية.

وأشار الموقع إلى أن الدولتين تراقبان أي استثمارات كبيرة في الدقم (وغيرها من المشاريع العمانية) عن كثب، وذلك بسبب ما قد يجلبه ذلك من تأثير على السياسات داخل منطقة الخليج.

وأكد التقرير نقلا عن محللين أن (السعودية والإمارات) يحاولان الحد من المناورة الجيوسياسية في السلطنة، في الوقت الذي تحاول فيه مسقط وطهران الحفاظ على علاقات تعاونية.

وقد تستخدم الرياض وأبوظبي أموالهما للتأثير على موقف عُمان المستقبلي في منطقة خليجية مستقطبة بشكل متزايد، ويمكنهما استخدام الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العمانية كطريقة أخرى للحصول على النفوذ. وبالمثل، أثبتت البنية التحتية التجارية في عمان فائدتها الكبيرة لقطر العام الماضي، عندما احتاجت الدوحة إلى بدائل لـ “جبل علي” كمركز لوجيستي يربط الإمارة بالاقتصاد العالمي.

وغني عن القول –بحسب التقرير- أن إيران نفسها تعد عاملا أساسيا في هذه المعادلة. وإذا تصاعدت التوترات في مضيق “هرمز”، فستحتاج الدقم وصلالة إلى الاستعداد لأي تداعيات متعلقة بالتجارة. ويجب على الحكومة العمانية أن تظل متيقظة وواعية لأي تصعيد للاحتكاك، وسط الخطاب المتصاعد بين واشنطن وطهران، الذي يهدد بإطلاق صراع مسلح في، أو بالقرب من، المضيق.

ومع ذلك، فإن المواقع الجغرافية المميزة للميناءين قد تساعد دول الخليج على مواصلة بيع نفطها وغازها في حالة حدوث مثل هذه الأزمة، لأن الشحنات عبر الدقم وصلالة لن تحتاج إلى السفر عبر المضيق.

وحول مشاركة الصين في الموانئ العمانية أكد التقرير أن ذلك لا يرتبط فقط بمصالحها الاقتصادية، ولكن أيضا بأهداف بكين الجيوسياسية.

وبالنظر إلى أن الصين لديها مصالح تجارية وعسكرية عميقة في ميناء “غوادر” الباكستاني، وقوات عسكرية في قاعدتها في جيبوتي، فسوف تكون عمان حريصة على القيام باستثمارات كبيرة في علاقة السلطنة مع الصين، حيث تعزز بكين بصمتها البحرية حول شبه الجزيرة العربية.

وقد سمحت مسقط لسلاح البحرية الصيني بالفعل باستخدام موانئ عمانية للراحة والتزود بالوقود، وسط عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.

وبالنسبة للهند، التي تتمتع بعلاقة حميمة مع السلطنة، تتأصل في التاريخ القديم والروابط الاجتماعية والثقافية العميقة، فإنها تشارك أيضا في الدقم، عسكريا وتجاريا.

وهذه المشاركة الهندية تمكن مسقط ونيودلهي من تعزيز جهودهما لمكافحة القرصنة، في إطار علاقة ثنائية أقوى وأكثر فاعلية.

كما وقعت سلطنة عمان على اتفاقية النقاط الثمانية مع الهند في فبراير/شباط؛ لتشجيع التعاون المستقبلي فيما يتعلق بالدفاع والتجارة والصحة والسياحة، مما يضمن المزيد من التعاون بين نيودلهي والسلطنة في المستقبل.

وشدد التقرير على أنه إذا زادت الدول القوية من وجودها العسكري في عمان، فسوف تحصل السلطنة على نفوذ جيوسياسي أكبر كشريك استراتيجي متزايد القيمة لتلك الدول. وفي الوقت نفسه، إذا استمر التنافس بين الصين والهند في التصاعد، فقد تجد عمان نفسها تحت ضغط قد يكون من الصعب إدارته.

ولفت إلى أنه بينما يبدو أن علاقة الصين المتنامية مع سلطنة عمان لم تخلق أي مشاكل بين واشنطن ومسقط حتى الآن، فإن المسؤولين الأمريكيين قلقون دائما من أي مناطق في العالم تعزز فيها الصين من نفوذها، ومن المرجح ألا تكون السلطنة استثناء.

وقد تتصاعد مثل هذه الضغوط الجيوسياسية في مسقط –بحسب التقرير- ، مع سعي المزيد من الدول لتأكيد نفوذها في جنوب شبه الجزيرة العربية.

ومع ذلك، منذ وصول السلطان “قابوس” إلى السلطة في عام 1970، عززت عُمان العلاقات الدافئة مع مجموعة متنوعة من القوى، مع الحفاظ على استقلال السلطنة وأمنها، رغم وجودها في حي فوضوي بشكل خطير.

واختتم التقرير بالتأكيد على أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن “الدقم” و”صلالة” يحتمل أن يصبحا يوما ما اثنين من أهم الموانئ والمراكز السياحية واللوجستية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.

 

 

ويمكن لهذين الميناءين أن يساعدان السلطنة بشكل كبير على تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول، والذي يعتبر أكثر إلحاحا في سلطنة عمان مقارنة بجيرانها الأكثر ثراء، مما يجعل تطوير الدقم وصلالة أولوية قصوى للسلطنة، مع استعداد مسقط لمستقبل ما بعد النفط خلال فترة مضطربة من عدم الاستقرار الجيوسياسي في الخليج.