مؤسسة إماراتية تنتحل اسم منظمة دولية للترويج الدعائي لأبوظبي
كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن انتحال مؤسسة إماراتية اسم منظمة دولية بغرض الترويج الدعائي لأبوظبي وتجنيد مرتزقة يعملون لصالح اللوبي الإماراتي في أوروبا.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن مؤسسة “تربويون بلا حدود” الإماراتية التي تتخذ من جنيف مقرا رئيسا لها ومن أبوظبي مقرا إقليميا، تنتحل دون وجه حق اسم مؤسسة عالمية مقرها في كل من كندا وجنوب إفريقيا.
وذكر المجهر الأوروبي أن المؤسسة الإماراتية يترأس مجلس إدارتها رئيس مؤسسة دبي العالمية للمعارض والمؤتمرات الإنسانية محمد البالي فيما يترأسها كمديرة تنفيذية كريمة المزروعي، وتندرج أنشطتها في إطار الترويج الدعائي لأبوظبي وغسيل السمعة.
وأوضح أن المؤسسة الإماراتية تستهدف عبر عدة برامج مشبوهة تجنيد مرتزقة يعملون لصالح اللوبي الإماراتي في أوروبا تحت ستار نشر التعليم حول العالم.
وتم الإعلان عن تدشين المؤسسة الإماراتية في أيلول/سبتمبر عام 2019 خلال مؤتمر صحفي تم عقده في حينه في مدينة جنيف السويسرية، تحت غطاء دعم المتضررين والمتأثرين من تدني وانعدام الخدمات التعليمية بسبب الصراعات والنزاعات والحروب.
وتعمل المؤسسة الإماراتية عبر برامج دعم تعليمية مشبوهة في جذب مرتزقة يتم توظيفهم لصالح الترويج الدعائي للإمارات وأنشطة تجسس متنوعة على الجاليات الإسلامية في أوروبا.
وكانت المؤسسة الإماراتية أعلنت فتح مقرا لها في أبوظبي وفتح باب التطوع لاستقطاب التربويين والمعلمين من جميع أنحاء العالم، لتقديم خدمات التدريس والتدريب والتأهيل بغرض الانخراط في لوبي الإمارات.
ومنظمة “تربويون بلا حدود” هي في الأصل منظمة عالمية تتخذ من كل من كندا وجنوب إفريقيا مقرا لها وفيما يلي رابط موقعها الالكتروني.
وسبق أن رصد المجهر الأوروبي تورط دولة الإمارات في انتحال أسماء منظمات حقوقية دولية والاستعانة بأسماء منظمات أخرى وهمية بغرض إصدار مواقف سياسية ومهاجمة دولة قطر والعمل على تشويه صورتها.
وقال المجهر إن الإمارات تعمل على توظيف انتحال أسماء المنظمات الحقوقية أو الاستعانة بتلك الوهمية بغرض إصدار بيانات ومواقف ضد قطر وشراء ندوات خلال انعقاد الدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار المجهر بهذا الصدد إلى ترويج وسائل إعلام إماراتية وشخصيات محسوبة عليها لبيان تم الادعاء أن ست منظمات حقوقية دولية أعلنت فيه تقدمها بشكوى ضد قطر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة.
وأبرز المجهر أن الشكوى التي تضمنها البيان تم صياغتها بغلة ركيكة مليئة بالأخطاء والتعبيرات الفضفاضة وهو ما أثار الشكوك حولها سريعا.
