إطلاق مؤسسة حقوقية في أوروبا لفضح ضحايا التعذيب في الإمارات

أطلقت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات ” AVT UAE” الدولية أولى حملاتها في الدول الأوروبية واختارت جنيف أولى محطاتها ويتبعها لندن وعدد من العواصم الاوروبية الاخرى، وذلك بهدف كشف الانتهاكات غير الإنسانية الممنهجة التي تمارسها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي أمام المواطنين في أوروبا.

وستنشط الجمعية للمطالبة بإطلاق سراح “احمد منصور” والدكتور “ناصر بن غيث” وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية..

وذكرت الجمعية في بيان صحفي لها أنها تهدف من اختيارها هذه العواصم الاوروبية إلى المساعدة على رفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم في الإمارات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.

وأشارت الجمعية إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها.

ووجهت الجمعية دعوة إلى جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج.

وذكر بيان الجمعية أن الإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، مشيرة إلى أن استراتيجية التقنيات الحديثة المستخدمة في الإمارات تخفي حقيقة أخرى من ممارسات التعذيب.

وأكدت أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنين والمعارضين السياسيين والنشطاء للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب.

وشددت على أن ممارسة التعذيب تتم دون عقاب من قبل قادة الدولة والسلطات الإماراتية، بل يتم التشجيع على ممارستها مباشرة.

وأبرزت أن التهديد بالإعدام والحرمان من الدواء والطعام والضرب والتعليق من السقف والصعق بالكهرباء والاغتصاب ممارسات التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق السجناء والنشطاء السلميين.

كما أكدت الجمعية أنه حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات وكشف هذه الممارسات غير الإنسانية أمام الرأي العام الأوروبي لإدانته، والتعبير عن هؤلاء الذين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم حول هذه الانتهاكات غير الإنسانية في الإمارات.