مؤشرات جديدة على تصاعد الأزمة الاقتصادية في الإمارات

فضحت مؤشرات جديدة استمرار تصاعد الأزمة الاقتصادية في الإمارات في ظل أزمة شيكات  غير مسبوقة وإجراءات لتشديد القيود المصرفية ولجوء بنك أجنبي لتقليل عدد الوظائف.

وألزم المصرف المركزي الإماراتي، البنوك بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات جديدة من شأنها تشديد القيود المصرفية.

وتأتي الخطوة في ظل الخشية من حالات التعثر المالي في الإمارات التي تواجه صعوبات مالية من جراء تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

وذكر المصرف المركزي، في منشور على موقعه الإلكتروني، أنه يتوجب على البنوك إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة.

وأضاف أن “ذلك يأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك”.

وأشار إلى أنه يتعيّن على البنوك إخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب ستسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.

وقال مسؤول مصرفي إن “هناك قلقا متزايدا من ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، في ظل تراجع الأنشطة في العديد من القطاعات، هناك خشية من تحوّل الأمر إلى أزمة شيكات”.

وكان المصرف المركزي قد عدّل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية، مشيرا إلى أنه ألزم البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية في المنطقة، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

في هذه الأثناء، أقدم بنك ستاندرد تشارترد العالمي، على خفض الوظائف في أنشطته للتجزئة المصرفية في الإمارات.

والبنك خفض أيضا عدد العاملين في قطاعات أخرى، بما في ذلك أقسام تقديم الخدمات المصرفية للشركات وتقديم الخدمات التجارية.

وأوضح البنك في بيان: “أحرز ستاندرد تشارترد تقدماً كبيراً في تنفيذ خطة التحول التي وضعها في 2015 وسوف نوضح كيف سنطور المجموعة ونحقق عائدات أعلى في النتائج المالية لعام 2018 في فبراير/ شباط”. لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن خفض الوظائف.

وقال مصدران آخران إن البنك يجري تغييرات على أنشطته للتجزئة المصرفية، بما في ذلك تشجيع العملاء على التحول للخدمات الرقمية.

وذكر أحد المصادر أن البنك يركز أيضاً على ترتيب أولوياته وتقديم خدمة تجزئة مصرفية مرتفعة المستوى.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفض المصرف المركزي في الإمارات توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7%، في توقعات سابقة قبل 3 أشهر.