ماليزيا تضغط على الإمارات في قضية فساد مالي كبرى

تضغط ماليزيا على دولة الإمارات في قضية فساد مالي كبرى تتعلق الصندوق السيادي الماليزي ورئيس الوزراء السابق للبلاد نجيب عبد الرزاق.

وطالب زعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم إمارة أبو ظبي بأن تبين علاقتها بالصفقات مع الصندوق السيادي الماليزي، وإن كانت تمت بشكل شفاف، أو كان هناك دور لأطراف أخرى ارتكبت جناية مرتبطة بملفات الفساد.

ومني الصندوق السيادي الذي أسسه رئيس الوزراء السابق قبل عشر سنوات بخسائر قيمتها 4.5 مليارات دولار، جراء غسيل أموال وصفقات مشبوهة شملت أطرافا خارجية.

وقال إبراهيم إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اعترف بأنه تلقى من جهات سعودية ملايين الدولارات التي أودعت في حسابه الخاص، ووصف ذلك بالفساد الذي لا يمكن تبريره.

وأضاف أن ذلك فساد واضح لا يمكن الدفاع عنه، وأن الفساد زاد في عهد رئيس الوزراء السابق، لكنه أكد أن القضاء يجب أن يبقى مستقلا وأن يمكّن المتهم من الدفاع عن نفسه.

والعام الماضي، شملت التحقيق رئيس وزراء ماليزيا السابق مباشرة بعد خسارته الانتخابات في مواجهة التحالف الذي ضم أنور إبراهيم ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

وفي مايو الماضي شكلت السلطات الماليزية فريقا اليوم الاثنين للتحقيق في الاتهامات التي أشارت إلى نهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثماري (1ام دي بي) في عملية احتيال يشتبه تورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.

وتحول عبد الرزاق من رئيس وزراء يواجه عاصفة من الاتهامات منذ عام 2015 تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي وذمته المالية إلى متهم ممنوع من السفر هو وزوجته بسبب تورطه في قضايا فساد بمليارات الدولارات مرتبطة بالإمارات والسعودية.

ومنع رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد سلفه عبد الرزاق من مغادرة البلاد، مشيرا إلى وجود دليل كاف للتحقيق في علاقته بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.

وأصدرت سلطات الهجرة حظرا على السفر إلى الخارج بحق عبد الرزاق وزوجته روسماه منصور بعد دقائق من إعلان عبد الرزاق أنه سيغادر البلاد في رحلة تستمر لمدة أسبوع للاستجمام بعد هزيمته في انتخابات عامة جرت الأربعاء.

وخسر عبد الرزاق (64 عاما) الانتخابات العامة أمام تحالف بزعامة مهاتير الذي كان مرشده ومعلمه وتحول إلى خصمه. وتعود الخسارة جزئيا للاستياء العام من فضيحة الصندوق.

وتكشفت الأنباء في عام 2015 عن سرقة نحو 700 مليون دولار من الصندوق، وقالت تقارير إن تلك الأموال ذهبت إلى حسابات مصرفية شخصية تخص عبد الرزاق.

ونفى عبد الرزاق أي مخالفات وبرأ النائب العام الماليزي ساحته حتى بعد أن قالت السلطات الأميركية إن أكثر من 4.5 مليارات دولار سرقت من الصندوق في عمليات احتيال دبرها خبير مالي معروف بأنه مقرب من عبد الرزاق وأسرته.

وترتبط قضية فساد عبد الرزاق بشكل وثيق بعلاقاته بالسعودية التي سبق وأقرت عام 2016، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأنها أهدته 681 مليون دولار دون مقابل، بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.

وقاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد تحالفا إصلاحيا حقق فوزا مفاجئا في انتخابات 9 أيار/مايو على ائتلاف نجيب الذي حكم ماليزيا دون انقطاع على مدى ستة عقود.

واعتبر الغضب الشعبي جراء الاتهامات بتفشي الفساد في أوساط النخبة الحاكمة وتحديدا الفضيحة المرتبطة بصندوق “1ام دي بي” سببا رئيسيا لفوز تحالف مهاتير.

وأسس نجيب الصندوق في 2009 للمساعدة على تطوير الاقتصاد الماليزي بحسب ما أفاد آنذاك.

لكن سادت اتهامات بأنه نهب مع عائلته والمقربين منه الصندوق في عملية احتيال كبرى امتدت من جزر كايمان حتى نيويورك حيث استخدمت الأموال المسروقة لشراء أشياء مختلفة من عقارات إلى أعمال فنية.

وتعهد مهاتير الذي تولى رئاسة الوزراء من 1981 إلى 2003 وعاد من تقاعده للإطاحة بنجيب إعادة فتح التحقيقات المرتبطة بصندوق “1ام دي بي”.

وسيتولى فريق التحقيق مهمة إعادة الأصول المنهوبة واتخاذ اجراءات قانونية ضد الأشخاص المشتبه بخرقهم القانون في ما يتعلق بالصندوق، بحسب مكتب رئاسة الوزراء.

وأفاد بيان المكتب أن “الحكومة تأمل بأن يساهم تشكيل الفريق المكون من وحدة تضم عدة وكالات في إعادة الكرامة لماليزيا التي تلوثت سمعتها بفضيحة الاختلاسات المرتبطة بـ+1ام دي بي+”.

وسيتضمن الفريق ممثلين عن وكالة مكافحة الفساد والشرطة ومكتب النائب العام إلى جانب اعضاء فريق سابق تشكل في عهد نجيب وتم تفكيكه اثر التكهنات باقتراب توجيه الاتهامات إليه.

وسيترأس الفريق عبدالغني باتايل، وهو النائب العام السابق الذي أزيح من منصبه في 2015 عندما كان يقود التحقيقات المرتبطة بالصندوق.

وستشمل مهام الفريق التواصل مع وكالات انفاذ القانون في دول أخرى كالولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وكندا، بحسب البيان الصادر عن مكتب مهاتير.

ويعتقد أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الصندوق إلى دول في انحاء العالم عبر شبكة معقدة من التعاملات المالية. لكن نجيب والصندوق نفيا مرارا الشبهات بالفساد.

ودهمت الشرطة عقارات على صلة برئيس الوزراء السابق في وقت تجري التحقيقات المتعلقة بالفساد حيث صادرت حقائب يد وسفر مليئة بالنقود. لكن نجيب كرر مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لم يسرق المال العام.