إمارات ليكس ترصد.. ماليزيا تقاضي الإمارات في قضية فساد كبرى
أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد رفع دعاوى قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية فساد كبرى تورط بها مسئولين حكوميين كبار في الدولة.
وقال محمد في تصريحات صحفية إن ماليزيا رفعت قضايا في لندن تطالب من خلالها الإمارات بإعادة أموال سلبتها من الصندوق السيادي، مؤكدا أن هذا حق لماليزيا لا يمكن الاستغناء عنه.
وتتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر” والتي تم خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار.
وقال مهاتير محمد إن الولايات المتحدة كان لها دور كبير في الكشف عن الكثير من تفاصيل هذه القصية بالنطر للمقدرات الاستخبارية والتحقيقية العالية التي تمتلكها عبر العالم، وقدرتها على تتبع حركة الأموال عبر مصارف العالم، في حين تقتصر مقدرة المحققين الماليزيين على تتبع حركة الأموال داخل المصارف المحلية.
وأوضح أن الحكومة الماليزية قامت بالكشف عن كل الأموال والمجوهرات التي وجدتها في منازل نجيب رزاق بعد الكشف عن فضيحة “الصندوق السيادي” حيث تبين وجود أموال وحقائب ومجوهرات تزيد قيمتها عن 273 مليون دولار.
وأضاف أن هذا لم يكن مفاجئا للحكومة لأنهم كانوا يعلمون مدى شغف أسرة رزاق بالتسوق من أوروبا والعالم الغربي، وكان لديهم شكوك بأن رزاق نهب أموال البلد، لكنهم لم يكونوا يمتلكون الأدلة الكافية لتقديمه للمحكمة.
وذكر أن من ضمن الأموال التي اكتشف وجودها بحساب رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق مبلغا بقيمة 681 مليون دولار، زعم أنه تلقاها هدية من شخصية سعودية.
وأضاف السياسي المخضرم، أن رزاق بالبداية لم يعترف بمصدر هذه الأموال، لكنه لاحقا قال إنها وصلته من شخصية سعودية على سبيل الهدية الشخصية.
وأوضح مهاتير محمد أن رزاق لو حصل فعلا على هذه الأموال على سبيل الهدية، فإنه كان يتعين عليه أن يسلمها للدولة فورا، فمن غير المقبول أن يتلقى رئيس الحكومة مبلغا بهذه الضخامة من دولة أخرى لأنه بهذه الحالة يعرض ماليزيا لتكون مرتهنة لدولة أخرى.
يذكر أن الصحافة الغربية كانت قد نقلت عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم أنهم أرسلوا 681 مليون دولار لنجيب رزاق كهدية شخصية، وبحسب مهاتير محمد فإن ماليزيا لا مشكلة لديها بأن ترسل السعودية مثل هذه الهدية لرئيس الحكومة، لكن مشكلتها مع رئيس الحكومة الذي وضع المال بحسابه الخاص دون أن يطلع الدولة عليه.
ومطلع العام الجاري
فاجأت لجنة مكافحة الفساد بماليزيا الجميع في مؤتمرها الصحفي، حين عرضت تسجيلات صوتية لمحادثات بين رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق وبعض الشخصيات البارزة، وصفتها اللجنة بتسريبات من مكتب المدعي العام.
وحسب تقرير نشرته صحيفة Malay Mail الماليزية، قالت رئيسة مكافحة الفساد لطيفة كويا، إنّ المعلومات المسرّبة تُظهر مؤامرةً داخل أعلى مستويات حكومة حزب باريسان ناسيونال آنذاك.
والتسجيلات التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي والتي أصدرتها لجنة مكافحة الفساد، عبارةٌ عن تسعة مقاطع صوتية تصل مدتها الإجمالية إلى 45 دقيقة، وتضم محادثاتٍ هاتفية لسبعة أفراد، من بينهم نجيب عبدالرزاق، وذُكِرَ خلالها 13 اسماً.
احتوى أول مقطعٍ صوتي على محادثةٍ بين نجيب والرئيس المفوّض السابق للجنة مكافحة الفساد ذو الكفل بن أحمد، الذي كان نائب المدعي العام آنذاك.
في التسجيل الأول يمكن سماع صوت ذو الكفل بن أحمد وهو يُطلِع نجيب على ورقة تحقيق، في يناير/كانون الثاني عام 2016، والتي قالت لطيفة إنّها تخص شركة SRC International Sdn Bhd، التابعة للصندوق السيادي الماليزي العالمي سابقاً.
في حين شملت تسجيلات المحادثات الهاتفية الأخرى زوجة نجيب روزما منصور، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو) في بالينغ، عبدالعزيز عبدالرحيم، وغيرهم من الشخصيات البارزة الأجنبية.
أما التسجيل الذي تضمَّن حديث نجيب عبدالرزاق مع زوجته، فتطلب روزما من زوجها نجيب أن يُسيطر على الوضع، خاصة أنّه كان رئيس الوزراء (حينها)، قائلة له: “لا يُعجبني ذلك. عزيزي، أنت رئيس الوزراء. عليك أن تقود”.
رئيسة مكافحة الفساد، لطيفة كويا، أوضحت أنّ تلك المكالمة أُجرِيَت بعد أسبوعٍ من رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى تجريد مدني من الأصول، لمصادرة مليار دولار أمريكي يُعتَقد أنّها اختُلِسَت من الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
في حين تضمَّن تسجيل صادم آخر، اتّصال نجيب بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، طالباً المساعدة في تهم غسل الأموال التي يواجهها ابن زوجته صانع الأفلام في هوليوود رضا عزيز، وذلك في أوج فضيحة الصندوق الماليزي السيادي العالمي.
فيما بدا صوت نجيب محموماً في التسجيلات الصوتية، إبان سعيه لتبرئة اسم رضا.
أما المحادثات المسجلة الأخرى فكانت بين الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية خلدون المبارك، والمساعد الخاص لنجيب أمهري أفندي نزارالدين.
هذه قائمة بكل من شاركوا في تلك المحادثات، أو ذُكِرَت أسماؤهم خلالها:
الأفراد الذين يمكن سماعهم يتآمرون في التسجيلات الصوتية:
نجيب عبدالرزاق:
ليس رئيس الوزراء السابق (66 عاماً)، غريباً على فضائح الفساد، خاصةً المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي العالمي، في حين يدافع نجيب عن نفسه حالياً في مواجهة سبعة اتهامات تتعلق بشركة SRC International، بعد أن حكم القاضي سابقاً بأنّ النيابة قدّمت انطباعاً أولاً جيداً.
التُّهم التي يواجهها نجيب عبدالرزاق منها ثلاث تهم خيانة الأمانة، تتعلق بـ42 مليون رينغيت ماليزي ، ما يزيد قليلاً عن 10 مليون دولار من أموال SRC International، سعر الدولار مقارنة بالرينغيت الماليزي هو (4.09045) ، والتي كان مكلّفاً إدارتها بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية آنذاك. أما التهم الثلاث الأخرى فهي من أجل غسله الأموال التي تبلغ 42 مليون رينغيت. والتهمة الأخيرة هي تهمة إساءة استغلال صلاحيات مناصبه من أجل التربّح بالمبلغ نفسه.
روزما منصور: ماليزية
تُواجه زوجة نجيب (68 عاماً)، أيضاً اثنتين من تهم الفساد المتعلقة بمشروع طاقة شمسية هجين لمدارس سراوق. في التهمة الأولى، يُزعم أنّها طلبت 187.5 مليون رينغيت (أو 15% من تكلفة المشروع) من العضو المنتدب لشركة Jepak Holdings Sdn Bhd سعيدي أبانغ شمس الدين، من أجل المساعدة في تأمين المشروع.
كما تُواجه أيضاً بنداً آخر لتقاضيها 1.5 مليون رينغيت من سعيدي في صورة “مكافأة”. أما تهمة الفساد الأخرى، فهي بخصوص “مكافأة” بخمسة ملايين رينغيت، يُزعَم أنّها تلقّتها من سعيدي داخل منزلها في منطقة تامان دوتا عام 2016.
إلى ذلك تعرّض أسلوب حياة روزما الفخم للتدقيق الشديد أول مرة بعد أن صادرت الشرطة مئات حقائب اليد الفاخرة، بعضها من علامة Hermes التجارية، وتشكيلة مجوهرات داخل وحداتٍ سكنية مملوكة لعائلة الزوجين.
ذو الكفل بن أحمد: ماليزي
يُزعَم أن رئيس لجنة مكافحة الفساد السابق (54 عاماً)، تآمر مع نجيب للتستُّر على التحقيقات في فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي العالمي ، ويُزعَم أيضاً أنه كان المسؤول عن تسريب معلومات مكتب المدعي العام وقتها عام 2016.
عبدالعزيز عبدالرحيم: ماليزي
يبلغ عبدالعزيز من العمر 44 عاماً، وهو نائب بالينغ، والرئيس السابق لصندوق الحج Lembaga Tabung Haji.
يواجه تهماً تتعلّق بالكسب غير المشروع فيما يتعلّق بـ5.2 مليون رينغيت، وتهم بغسل أموال 140 مليون رينغيت.
في حين يواجه عبدالعزيز تهمةً ثانية وثالثة بتقاضي أربعة ملايين رينغيت من الشخص نفسه، بوصفها ترضيةً لتأمين أعمال الترقية لمشروع طريق بانتاي بارو الساحلي السريع بتكلفة 644.480.000 رينغيت، خلال مناقصةٍ محدودة لوزارة الأشغال. ويواجه ثمانية بنود اتّهام أخرى لغسل أموال بقيمة 140 مليون رينغيت.
محمد بن زايد آل:
تورّط في مساعدة -والتآمر مع- نجيب من أجل التستُّر على فضائح فساده من اليوم الأول، حين دخلت وزارة العدل الأمريكية في قضية الصندوق السيادي الماليزي العالمي عام 2016.
منصور بن زايد:
تورط في التسجيلات الصوتية لمساعَدة نجيب في التستُّر على ابن زوجته رضا عزيز، الذي كانت له علاقةٌ بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
أمهري أفندي نزار الدين: ماليزي
هو المساعد الخاص السابق لنجيب، ويبلغ من العمر 44 عاماً. وكان شاهد الادعاء الثامن ضد نجيب، خلال محاكمة الأخير بتهمة الفساد في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
في التسجيل الذي نشرته لجنة مكافحة الفساد؛ يظهر صوته وهو يتآمر لتدبير اجتماعٍ بين نجيب وممثلي ولي عهد أبوظبي.
قائمة الأسماء الأخرى الواردة في المحادثة:
أبو قاسم محمد: ماليزي، المدير العام للمركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.
عبدالغني بتيل: ماليزي، المدعي العام السابق.
محمد أبندي علي: ماليزي، المدعي العام السابق.
أنور سليمان: ماليزي، العضو المنتدب لشركة Ihsan Perdana الحكومية.
صبح محمد ياسين: ماليزي، مدير SRC International السابق.
فيصل عريف كامل: ماليزي، الرئيس التنفيذي لـSRC International.
عبدالعزيز إسماعيل: ماليزي، المدير المالي لشركة Ihsan Perdana الحكومية.
شكري محمد صالح: ماليزي، السكرتير الخاص الرئيسي لنجيب آنذاك.
خلدون المبارك: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للتنمية.
رضا شاهريز عزيز: ماليزي، مُنتجٌ في هوليوود وابن زوجة نجيب.
