مبادئ الإمارات العشرة للخمسين عاماً المقبلة.. إقرار بفشل سياسة النفوذ الخارجي

شكلت مبادئ الإمارات العشرة للخمسين عاما المقبلة التي أعلنتها أبوظبي إقرار صريح بفشل سياسة كسب النفوذ الخارجي واضطرار الدولة على معالجة أزمة اقتصادها المستفحلة.

وأعلنت حكومة الإمارات مبادئ استراتيجية سوف تستند إليها خلال الـ50 عاماً المقبلة، وفقاً لـ10 مبادئ تحدد توجهاتها للفترة المذكورة على المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ولوحظ تبني النظام الإماراتي سياسات تخص معالجة الوضع الداخلي المتأزم ومحاولة الكف عن العبث الخارجي بعد تضرر صورة الدولة وتدهور اقتصادها.

وصرح رئيس دولة الإمارات المجاز مرضيا خليفة بن زايد آل نهيان، إن المسار القادم للإمارات اقتصادي ومنهجها السياسي “قائم على السلم والسلام والحوار في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها”.

وذكر أن المصلحة العليا والوحيدة والرئيسة “توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات”، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

أما نائب الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم فأكد أن قيم الإمارات خلال الـ50 عاماً القادمة “ستبقى كما أرادها المؤسسون.. الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء”.

فيما قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إن المبادئ الـ10 للإمارات خلال الـ50 عاماً القادمة “تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم”.

ويؤكد المبدأ الأول من المبادئ الـ10 أن “الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات”، فيما يركز المبدأ الثاني بشكل كامل على “بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم خلال الفترة المقبلة”.

وينص المبدأ الثالث على أن “السياسة الخارجية للإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا؛ فهدف السياسة خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد”.

ويقوم المبدأ الرابع على أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو؛ فتطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الإمارات”.

ويشدد خامس المبادئ على أن “حسن الجوار هو أساس للاستقرار عبر تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع المحيط”، وينص المبدأ السادس على أن “ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة”.

ويؤكد المبدأ السابع على أن “التفوق الرقمي والتقني والعلمي للإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية”، فيما يشير المبدأ الثامن إلى أن منظومة القيم بالدولة الخليجية “ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة”.

ويتطرق المبدأ التاسع إلى أن “الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات”، فيما يؤكد المبدأ العاشر والأخير على أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات يعد “الأساس في السياسة الخارجية الإماراتية”.

وأعلنت الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين، التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة الخليجية في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

وتواجه دولة الإمارات انحرافا خطيرا في ظل تورط نظامها الحاكم بحروب وتدخلات عدوانية خارجية في وقت يكرس فيه قمعه وتعسفه الداخلي.

وأضاف إقدام الإمارات قبل عام على التطبيع العلني المزيد من التشوهات لصورتها بعد أن طعنت القضية الفلسطينية وتجاوزت الموقفين العربي والإسلامي برفض التطبيع قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

وبموجب إشهار التطبيع، أبرم النظام الإماراتي سلسلة من الاتفاقيات مع إسرائيل تشمل كافة المجالات بما عزز وضعه كحليف لدولة الاحتلال وحول الإمارات إلى قاعدة استخبارية لصالح تل أبيب.

وذهب النظام الإماراتي أكثر من ذلك بإصداره قرارا يمنع بموجبه إصدار تأشيرات دخول لمواطني 13 عربية وإسلامية امتثالا لقرار إسرائيلي ضمن ترتيبات أمنية لحماية الإسرائيليين عند زيارتهم الإمارات.

وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة بشكل دوري على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.

ففي اليمن: اتهمت الأمم المتحدة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين بعد تحقيق فريق خبراء محايدين شكله مجلس حقوق الإنسان الدولي.

كما تم الكشف عن رصد أمريكي وأوروبي في تقارير استخبارية وإعلامية متعددة لدعم الإمارات عسكريا تنظيمات مثل القاعدة والانفصاليين.

وفي ليبيا: أكد تحقيق أممي انتهاك الإمارات حظر توريد الأسلحة إلى البلاد لدعم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر وتنظيمات متشددة.

وصدرت إدانة أممية لقصف الإمارات مركزا لاحتجاز المهاجرين في طرابلس وقتل وجرح العشرات في حادثة وصفت بأنها جريمة حرب مروعة.

وفي منطقة القرن الإفريقي: تم إدانة الإمارات مرارا من الاتحاد الإفريقي بسبب تدخلاتها العدوانية ونشر الفتنة بين أعضاء الاتحاد.

كما رصد تقرير حالة السلم والأمن في أفريقيا التوسع المشبوه لأبوظبي في المنطقة خاصة في الصومال وجيبوتي وأثيويبيا.

وأكد التقرير المذكور أن عسكرة الإمارات لمنطقة البحر الأحمر تهدد السلم الإقليمي.

وفي مجال دعم الإرهاب: أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الإمارات تعتبر محطة للمنظمات الإرهابية.

كما أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي أن: الإمارات مركز لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وذلك تأكيدا لتحقيقات دولية أظهرت أن دبي غسالة العالم للأموال القذرة.

فضلا عن ذلك ترتكب الإمارات انتهاكات داخلية: منها إدانة الأمم المتحدة تجسس أبوظبي على سكانها وانتهاك خصوصية الأفراد.

وحسب مؤشر الديمقراطية العالمي فإن الإمارات دولة استبدادية تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ولا تسمح بأي مشاركة عامة في مجال صنع القرار.