كاتب بريطاني: محمد بن زايد مجرم متورط بانتهاكات غير إنسانية

هاجم كاتب بريطاني ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ووصفه بأنه مجرم متورط بانتهاكات غير إنسانية.

وقال الكاتب Bill Law في مقال له إنه أمر قاس للغاية أن يواصل بن زايد تصرفاته مع الإفلات من العقاب.

وأضاف أن ذلك شجع بن زايد على القيام بأعماله اللاإنسانية في الظل.

وأشار إلى أن بن زايد يتحمل المسؤولية عن حرب جوية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في اليمن.

وأضاف أن بن زايد متهم كذلك بالمسئولية عن تعذيب جماعي بما في ذلك الاغتصاب في سجون سرية أقامها في جنوب اليمن.

واستهجن الكاتب البريطاني أنه كل تصرفات بن زايد لا يوجد الكثير من التعرض والإدانة الدولية لممارساته.

مكانة منبوذة

ولا يعبر رفع دعاوي قضائية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب ضد مسئول دولة، سوى عن حجم المكانة المنبوذة التي وصل إليها هذا المسئول.

وهو ما يعبر بوضوح عن حالة محمد بن زايد الملاحق قضائيا.

في 17 يوليو/تموز 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس عام 2019.

واتهم هؤلاء بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات باليمن.

تحقيق قضائي

يحق للقضاء الفرنسي، بموجب مبدأ الوكالة القضائية الدولية، التحقيق في الجرائم والانتهاكات ومقاضاة المتهم إذا كان على التراب الفرنسي.

وهو ما يخشاه بن زايد المتهم بالتورط في عمليات تعذيب باليمن، إثر فتح القضاء الفرنسي التحقيق بالدعوى القضائية المرفوعة بحقه.

وكلف قاضي في فرنسا بإجراء تحقيق حول مدى تورط بن زايد في أعمال تعذيب في اليمن.

وصرح محامي الادعاء جوزيف بريهام أن موكليه “يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن بن زايد متهم بالإشراف على التعذيب في اليمن”.

ورحبت المحامية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ويتسون، بفتح تحقيق قضائي ضد بن زايد.

تجنيد مرتزقة

الدعوى المذكورة سبقتها دعوى مماثلة، بتورط الإمارات أيضا بتجنيد مرتزقة بينهم فرنسيون لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.

وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب أنسيل للمحاماة، وهو مكتب فرنسي مختص في القانون الدولي، دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة ممن سماهم المرتزقة، بينهم فرنسيون، تم تجنيدهم لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

وقال المحامي الفرنسي جوزيف بريهام: إنه بعد أشهر من جمع أدلة تثبت تورط الإمارات بشكل مباشر بتجنيد مئات المرتزقة الأجانب.

بينهم 9 جنود سابقين، عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا بباريس.