موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد: فضيحة للإمارات أمام محكمة العدل الدولية

94

كشف المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي “بيتر أنوك”، أن خلافا نشب بين مكتب “آلان بوليه” للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو/حزيران الماضي وسفير الإمارات في لاهاي “سعيد علي نويس”.

وقال “أنوك”، إن سفير الإمارات في هولندا “سعيد بن علي النويس” أبدى غضبه مما سماه “ضعف مذكرة الدفاع” والثغرات المعيبة التي طرحها “آلان بوليه” خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها “بوليه”، ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات “النويس” وقراره بتغيير المكتب.

وأشار “أنوك”، إلى أنه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة “بوليه” كارثية وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن “نويس” أكد لـ”بوليه” أن دفاعه “الهش” ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية.

ولفت إلى أن الإمارات بسبب ضعف “بوليه” والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية، وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي.

يشار إلى أن مكتب “بوليه” وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة قدموا دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب “بودو فيري” للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء.

وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال “التمييز العنصري”.

ومن المقرر أن يحسم القضاة، بعد المرافعات، قرارهم النهائي، وهو ما قد يستغرق أسابيع عدة أو حتى أشهراً.

وكانت الإمارات قالت لقضاة محكمة العدل الدولية  الخميس إن القضية التي رفعتها قطر ضدها وتتهمها فيها بالتمييز بحق القطريين “لا تستحق النظر ويجب رفضها”.

ورفعت قطر الدعوى القضائية في المحكمة في وقت سابق من الشهر وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها للدوحة تصل إلى حد التفريق القسري للأسر وذلك انتهاكا لمعاهدة دولية وقعها البلدان، لكن محامين عن الإمارات اعترضوا على ذلك في ردهم اليوم الخميس.

وقال توليو تريفيس ممثل الإمارات للمحكمة: “الصورة التي رسمتها قطر فيما يتعلق بما تصفه بأنه ‘طرد جماعي وحظر للدخول’ مضللة تماما”.