نداء حقوقي لكشف مصير معتقل رأي مختفي قسريا في الإمارات منذ عام

وجه مركزان حقوقيان نداء لكشف مصير معتقل رأي مختفي قسريا في الإمارات منذ آب/أغسطس 2020.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في بيان مشترك تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن عائلة المعتقل الإماراتي حسن منيف عبد الله الجابري لا تعلم عنه شيئا منذ التاريخ المذكور.

وجاء في البيان “علمنا في أن حالة المعتقل الجابري فقدت عائلته الاتصال معه منذ 15 آب/أغسطس 2020، وهو حالياً في وضع يرقى إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي”.

وطالب البيان الهيئات الدولية بالتواصل العاجل مع السلطات الإماراتية، ومطالبتهم بالكشف الفوري عن مكان وحالة الجابري، بسبب وجود مخاوف حقيقية على حياته.

ومنذ كانون أول/ديسمبر 2019 لم تستطع عائلة الجابري رؤيته بسبب قيام السلطات الإماراتية بتعليق زيارات السجون كإجراء وقائي لمكافحة فيروس “كوفيد 19″.

لكن عائلة الجابري باتت تعتقد مؤخراً بان السلطات ربما تخفي شيئاً بخصوص وضع ابنها الصحي.

عزل عن العالم الخارجي

وفي 15 آب/أغسطس 2020 حرمت السلطات الإماراتية الجابري من إجراء أي مكالمة هاتفية مع عائلته.

ورغم محاولات العائلة المتكررة لمعرفة أي معلومات حول مكانه أو وضعه الصحي، فإنها لم تتمكن من معرفة أي شيء.

وفي 22 تشرين ثاني/نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الجابري هو تعسفي.

واعتبر في جملة أمور، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

واعتقلت السلطات الإماراتية الجابري في 9 نيسان/أبريل 2012 كجزء من حملتها على مجموعة من الناشطين والأكاديميين المعارضين.

وقد حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في 2 تموز/يوليو 2013 بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الجابري وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.

تعذيب وسوء معاملة

تحتجز السلطات الإماراتية الجابري في سجن الرزين حيث يعيش ظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، وتُمنع عنه أبسط المتطلبات والحقوق كحقه في العلاج.

رغم طلباته المتكررة منذ الاعتقال لتمكينه من العلاج بعد تدهور حالته النفسية والجسدية جراء تعرّضه للاعتداء على يد حراس السجن.

كما تم حرمانه من حقه في القراءة والكتابة وتأدية صلاة الجماعة ومنعه من المكالمات الهاتفية والزيارات لفترات متقطعة ومصادرة المتعلّقات الشخصية.

وعبر مركز مناصر معتقلي الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان عن قلقهما بشكل جدي على حالة الجابري الصحية.

وطالبا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالتدخل الفوري، وحث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتحديد مكان الجابري ووضعه تحت حماية القانون.