فضائح الإمارات: نفوذ مشبوه في مراكز الأبحاث الأمريكية
كشف تقرير أمريكي عن تزايد التدقيق في الولايات المتحدة بشأن نفوذ مشبوه لدولة الإمارات في مراكز الأبحاث الأمريكية ومحاولة التأثير على صنع القرار عبر تقديم رشاوي مالية.
وسلط موقع Responsible Statecraft، الضوء على تنامي ظاهرة “تضارب المصالح” في الولايات المتحدة بعد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن مراكز ومؤسسات بحثية أمريكية أصبحت خاضعة لنفوذ المال الخليجي.
وذكر الموقع أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ستعقد جلسة استماع، الجمعة، حول “توسيع اتفاقيات إبراهيم”، جميع شهودها يعملون في منظمات لها علاقات مؤسسية و/أو مالية مع الإمارات والبحرين.
وتكشف الجلسة كيف تغلغل التمويل الأجنبي في مراكز الأبحاث بواشنطن ومدى ضآلة الكشف عن تضارب المصالح المحتمل جراء ذلك، بحسب الموقع الذي سلط الضوء على تشكيلة شهود الجلسة، واعتبرها مثالاً جيدًا على “الفساد الذي يتظاهر الجميع في واشنطن بأنه ليس كذلك”.
وإزاء ذلك، يشير الموقع إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن تدخل الإمارات في السياسة الأمريكية.
وفي التفاصيل، يذكر المحلل الأمريكي أن الجنرال المتقاعد، جوزيف إل فوتيل، هو أحد الشهود بجلسة استماع الكونجرس، ويعمل زميلا بمعهد الشرق الأوسط الذي تعد الإمارات أكبر ممول له، كما تضم قائمة مموليه البحرين أيضا، ومع ذلك لم يفصح عن حقيقة تلقي المعهد تمويلا “من حكومة أجنبية تتعلق بموضوع الجلسة”، رغم أن هذا الإفصاح مطلوب من جميع شهود الكونجرس غير الحكوميين.
وأشار كاتب التقرير إيلي كليفتون إلى أنه نشر تغريده عن إخفاء فوتيل لهذه المعلومات، الخميس، ما دفع الأخير إلى نشر رد كشف فيه عن “منح أو تبرعات يمكن أن تكون مرتبطة بشكل عرضي” بجلسة الاستماع في الكونجرس، مشيرا إلى أن هذه المنح والتبرعات من الإمارات والبحرين وقطر وعمان.
وفوتيل ليس الشاهد الوحيد المنتسب إلى مؤسسات لها علاقات مالية مع الإمارات والبحرين، إذ ستشمل جلسة استماع الكونجرس أيضا سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الزميل الحالي بمؤسسة “المجلس الأطلسي” البحثية، دانيال ب. شابيرو.
وعلى غرار معهد الشرق الأوسط، تعتبر الإمارات من أكبر ممولي “المجلس الأطلسي”، كما تضم قائمه الممولين مملكة البحرين.
أما الشاهد الثالث والأخير في الجلسة، فهو روبرت جرينواي الرئيس التنفيذي لمعهد “أبراهام أكورد” للسلام، الذي سبق أن أعلن أن المعهد لم يتلق “أي مدفوعات من حكومة أجنبية تتعلق بموضوع جلسة الاستماع”.
لكن كليفتون يصف تمويل المعهد بأنه “لغز”، إذ لم يكشف من قبل عن أي معلومات حول مصادره المالية، غير أنه أشار إلى مقال نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي عام 2021، وصف سفيري الإمارات والبحرين في واشنطن بأنهما من مؤسسي المعهد.
ولذا يرى المحلل الأمريكي أن جلسة الكونجرس تقدم نموذجا حول كيفية انتشار التمويل الإماراتي والبحريني في مراكز أبحاث السياسة الخارجية الرئيسية بالولايات المتحدة، كما تكشف عن المعايير المتدنية للإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل لدى لجان مجلس النواب وشهودهم.
وأشار إلى أن تواتر هكذا معطيات وراء قلق متزايد بمجتمع الاستخبارات الأمريكية حول تدخل الإمارات تحديدا في السياسة الأمريكية.
