على غرار حليفتها الإمارات.. السعودية تستعين بمرتزقة أفارقة ولاتينيين في حربها في اليمن
على غرار حليفتها الإمارات.. تستعين السعودية بمرتزقة من أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا في الحرب التي تخوضها في اليمن منذ أكتوبر من ثلاثة أعوام.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الرياض منشغلة حاليا بكيفية الخروج من هذا المستنقع دون أن يبدو خروجها انتصارا لإيران.
وأضافت الصحيفة أن السعودية تنفق شهريا خمسة مليارات دولار على المرتزقة -ضمن نفقات أخرى- في حربها المستمرة باليمن منذ ربيع 2015.
وتابعت أن السعوديين وحلفاءهم توقعوا -حين أطلقوا العمليات العسكرية ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015- أن تكون حربا خاطفة.
وأشارت -في هذا السياق- إلى أن التحالف الذي قادته السعودية والإمارات كان مجهزا بأفضل الأسلحة الأميركية، وكانت القوات السعودية تضم طيارين تلقوا التدريب في الولايات المتحدة، كما أن واشنطن كانت تمد الرياض بالمعلومات الاستخبارية.
لكن الأزمة الإنسانية الناجمة الحرب نجحت في اختراق جدران لامبالاة واشنطن تجاهها، إذ مرر الكونغرس الأميركي قانونا يحظر على الطائرات الأميركية إعادة تزويد المقاتلات السعودية والإماراتية بالوقود ما لم تتعهد الرياض بالعمل على خفض الأضرار في صفوف المدنيين، والسماح بوصول شحنات الغذاء للمناطق المتضررة.
وسبق أن قال موقع (لوب لونج) الأمريكي، إن الإمارات تقاتل في اليمن عبر استخدام مجموعة متباينة من المرتزقة أو باستخدام تعبير ألطف من ذلك “المتعاقدين العسكريين الخاصين”.
وفي عام 2011 استأجرت الإمارات إيرك برنس لتأسيس عملية تدريب المرتزقة الأجانب، الذين ينتمي معظمهم إلى أمريكا اللاتينية. لكن الأحداث أظهرت اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب لأغراض عسكرية واستخباراتية أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.
ولفت الموقع إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعت في وقت سابق هذا العام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد المرتزقة في اليمن.
ووفقاً للمنظمة، قامت الإمارات بتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام ميداني. بتأريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قامت المنظمة بتكليف مكتب محاماة لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في تجنيد الإمارات لجيوش المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن.
كما يتهم بيان صحفي صادر عن المنظمة الإمارات بإشراك المرتزقة بالقتال في اليمن، بمن فيهم مواطنون من أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والسلفادور وشيلي وبنما.
وتُظهر التقارير الإخبارية الأخيرة كيف أجرت شركة SCL التابعة لشركة Cambridge Analytica ، ومقرها المملكة المتحدة ، عملية مراقبة في اليمن ، باستخدام التنميط النفسي، “حملات الاتصالات الاستراتيجية” ، وتسلل عملاء أجانب إلى مجتمعات السكان الأصليين من خلال شركاء محليين متعاونين تلقوا تعليمات خداعة.
وفي يونيو 2018، ذكر BuzzFeed أن ستيفن توماجان، الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007 بعد 20 عاما من الخدمة، أصبح جنرال رئيسي للجيش الإماراتي، وفقا لتصريحاته الخاصة وموقع حكومة دولة الإمارات.
ووفقًا لـ BuzzFeed: يدير توماجان فرع المروحيات العسكرية الإماراتية في وقت تقاتل فيه قوات البلاد في واحدة من أكثر الصراعات دموية في العالم: الحرب الوحشية في اليمن ، التي خلفت أكثر من مليون شخص مصاب بالكوليرا، و 8 ملايين شخص عرضة لخطر المجاعة، إلى جانب عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
واتهمت الإمارات وشركاؤها في الحرب بارتكاب أعمال وحشية، فيما يقول توماجان إنه لا يشارك في تلك الحرب.
بالنظر إلى أن توماجان بدأ في أبو ظبي بعد وقت قصير من مغادرته للجيش الأمريكي وأسس وقاد قيادة الطيران المشتركة في الإمارات – التي تسيطر على شراء ونشر وتشغيل غالبية طائرات الهليكوبتر المقاتلة في الإمارات – فإن الحادث التالي يستحق التدقيق الدقيق: في صباح يوم 17 مارس 2017 ، بدأت التقارير الإخبارية عن مجزرة في الظهور بعد أن أكد ناجون وصلوا ميناء الحديدة مع 42 جثة في جسم السفينة.
وكان المهاجرون الصوماليون غير المسلحين يتوجهون عبر مضيق البحر الأحمر باتجاه إريتريا، حسبما قال الناجون، عندما تعرض قاربهم لإطلاق النار عبر رشاش من طائرة مروحية.
وقال محققو الأمم المتحدة في وقت لاحق إن “هؤلاء الذين ظلوا على قيد الحياة اختبأوا تحت جثث القتلى وظلوا بلا حراك لحوالي 30 دقيقة لتجنب لتفادي الرصاص”. نظرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في الحادث، وأفادت في يناير الماضي أن طائرة هليكوبتر عسكرية قد ارتكبت على ما يبدو “مذبحة”.
صدر مؤخرا تحليل من قِبل موقع “جست سكوريتي” (للأمن فقط) عن أنشطة توماجان وقال إنها تستحق الملاحقة القضائية بموجب قانون جرائم الحرب منذ دخول الإمارات ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية التي اتهمت بارتكاب انتهاكات خطيرة القانون الدولي (بما في ذلك جرائم الحرب) الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وفرض الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
وعلى الرغم من أنه مضى أكثر من عقدين من الزمن ولم يتم استخدامه بعد، فإن قانون جرائم الحرب يمكن حكومة الولايات المتحدة من مقاضاة جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون. بالطبع، يجب أن تحصل أي مقاضاة على موافقة صريحة من المدعي العام المساعد، وهو أمر يبدو مستبعدًا في إدارة ترامب الحالية.
وقال الموقع الأمريكي: لو كانت الإمارات تعتمد فقط على قواتها العسكرية فإنها لن تقاتل في اليمن. إنها تقاتل فقط في اليمن بسبب توافر المرتزقة والقوات العسكرية الخاصة.
وليست اليمن وحدها التي تعتمد فيها الإمارات على المتعاقدين حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في عام 2012 أن الإمارات كانت تمول جهدا لإنشاء قوة قتالية مدربة تدريبا عاليا يمكن أن تهزم القراصنة قبالة السواحل الصومالية.
يذكر أن التقرير الأخير الذي صدر في أواخر عام 2017 قد اتهم نائب رئيس الوزراء القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، الإمارات العربية المتحدة بتجنيد مرتزقة من شركة بلاك ووتر الأمريكية لغزو قطر قبل إعلان حصار قطر في يونيو 2017.
