تبييض سجل المجرمين.. وزير في الإمارات مسئول عن تعذيب معتقلي الرأي
قوبل تعيين حمد مبارك الشامسي وزيرا في حكومة الإمارات بانتقادات واسعة كونه مسئول عن تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين.
والشامسي عمل لسنوات طويلة مديرا لجهاز الأمن في الإمارات ومتهم بارتكاب فظائع من التعذيب قبل أن يتحول إلى وزير.
إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات محمد بن راشد قبل يومين تعيين الشامسي وزير دولة في الحكومة.
وعلق الناشط الإماراتي حمد الشامسي “كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين”.
وعمل الشامسي مدير لجهاز أمن الدولة في الإمارات حتى عام ٢٠١٦.
وكان هذا الجهاز يدير مراكز احتجاز خارج إطار القانون.
ويعتبر الوزير الجديد المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الاخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن.
ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي من تعذيب مروع وسوء معاملة.
كما تعرض العديد من معتقلي الإمارات للتعذيب في مراكز احتجاز كان يديرها الشامسي.
بما يشمل العزل الانفرادي والضرب والحرمان من الرعاية الطبية وغيرها من أساليب التعذيب.
اعلن محمد بن راشد عن تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومته
الشامسي عمل مدير لجهاز أمن الإمارات حتى سنة ٢٠١٦، هذا الجهاز الذي يدير مراكز احتجاز خارج اطار القانون ويعتبر الوزير الجديد المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الاخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن ومن أمثلته: pic.twitter.com/IAKKKvWxSB
— حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 1, 2021
كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين.
حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق الذي ارتكب فضائع من التعذيب يتحول إلى وزير من غير ذكر ماضيه أنه كان مدير لجهاز الأمن.ولكن على أجساد المعذبين لن يمحى ذلك العار، وسيحاسبون!#تعذيب_معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/4Gcak4dfGV
— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) March 1, 2021
بعد8 أشهرمن الإخفاءالقسري لزوجي #عبدالسلام_درويش في #السجون_السرية عندماسمح لنا بزيارته لم تتوقف يده عن نتف لحيته بشكل لاإرادي،ولم تهدأعيناه من مناظرة ظابطي الأمن كلماتكلم معنا بكلمة!
فكم من صنوف التعذيب التي ذاقها تركت جرحا غائرا في نفسه ظهرت على سلوكه؟ #تعذيب_معتقلي_الإمارات— Awatif (@0_UmSalman_0) March 1, 2021
ولدى النظام الإماراتي سجلا مروعا في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر الدول قمعية وحكم بالاستبداد.
ويستهدف النظام الإماراتي بالتعذيب كل من يعتبرهم تهديداً له ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
وفي 19 تموز/يوليو 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتتضمن الاتفاقية تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب.
ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير.
فالشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدًا لسلطتهم.
تعذيب ناشط حقوقي
إذ تم اعتقال أحمد منصور، وهو عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس 2017 بعد أن داهمت الشرطة الإماراتية منزله من دون تصريح.
وأثناء اعتقاله، حُرم منصور من الاتصال بأسرته ومن الاستعانة بمحامٍ للدفاع كما لم تصرح عن مكان اعتقاله.
وبعد احتجازه لدى الشرطة الإماراتية لأكثر من عام، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمه في 31 كانون أول/ديسمبر 2018.
مما يلغي أي فرصة للإفراج المبكر عنه.
وكان منصور اعتقل لانتقاده اضطهاد الإمارات للنشطاء بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.
وأثناء الاحتجاز، تعرض منصور للتعذيب بطرق عدة من بينها التعرض للحبس الانفرادي.
وفاة داخل السجون
وفي 4 أيار/مايو 2019، توفيت المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور في السجن بعد صراع مرير مع سرطان الثدي.
وأثناء احتجازها، حُرمت عبد النور من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج عنها.
ودعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة UN لحقوق الإنسان (OHCHR) الإمارات للتحقيق في ظروف وفاتها.
فضلاً عن الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واحتجاز المسؤولين.
ولم تكن عبد النور ناشطة سياسياً ولم تكن صريحة بشأن انتقادها للحكومة.
واحتجزت بمكان مجهول لمدة أربعة أشهر وتعرضت للتعذيب الذي اجبرت اثناءه على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانتها.
عقاب بسبب التعبير عن الرأي
من جهته الأكاديمي ناصر بن غيث حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في آذار/مارس 2017.
وقد سُجن لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه عبر تويتر على شكل تغريدات سلمية.
وأدين بن غيث بنشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات وسياساتهم.
وفي آب/أغسطس عام 2015، داهم الضباط منزله دون أمر قضائي وتم نقله إلى مكان مجهول.
حيث احتجز لمدة عام حتى جلسة الاستماع أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي.
وأثناء احتجازه تعرض للضرب والتعذيب لأيام متتالية. عندما أبلغ المحكمة بمظلوميته، فصله القاضي وأوقف الميكروفون.
