مطالب أمريكية للإمارات بالإفراج عن معتقل الرأي أحمد منصور
طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي دولة الإمارات بالإفراج عن معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور وذلك بعد تصاعد توثيق تعرضه للتعذيب.
جاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور “ريتشارد دوربين”، والسيناتور “باتريك ليهي” (ديمقراطيان)، أمس الثلاثاء، لسفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، “يوسف العتيبة”.
وعبر عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما عن بواعث قلقهما عن حالة “أحمد منصور” منوهين إلى أنه “يبدو أنه معتقل كسجين سياسي، كما يبدو أن احتجازه المقلق ليس فقط غير مبرر، ولكنه يتناقض مع إعلان الشيخ خليفة بن زايد بأن عام 2019 هو عام التسامح”، على حد قولهم.
وطلب عضوا مجلس الشيوخ معلومات محدثة ومستوفاة عن حالة الناشط الإماراتي المعتقل، وخطط إطلاق سراحه في الوقت المناسب.
ووصفت الرسالة “أحمد منصور” بالناشط المحترم الذي يحظى بشهرة عالمية بسبب عمله في الدفاع عن حرية التعبير، والحق في المعاملة العادلة، ومطالبته بمعاملة إنسانية لحقوق السجناء الإماراتيين، مشيرين إلى أن “منصور” نفسه تم حرمانه من حقوقه منذ اعتقاله في عام 2017.
وذكرت الرسالة أنه “يبدو أن جريمة منصور الوحيدة هي أنه عبر عن آرائه حول إمكانية تقديم الإمارات مستقبل أفضل ديمقراطية لشعبها”.
ولفت العضوان إلى أنه يقال إن “منصور” محتجز في ظروف سيئة، ولاسيما الحبس الانفرادي، ويسمح له بالاتصال بعائلته في أضيق الحدود، ما أدى إلى تنفيذه إضرابا عن الطعام لمدة شهر.
وأوضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تشتركان في عدد من المصالح الأمنية والاقتصادية في المنطقة، ولكن ينبغي أن يقوم هذا التعاون على احترام الديمقراطية والحرية السياسة الأساسية.
وتابعا: “وسوف تساعد معالجة الاعتقال السياسي المزعج لأحمد منصور على المضي قدما في هذا الصدد”.
وقضت محكمة في أبوظبي بسجن “منصور” العام الماضي لمدة 10 سنوات لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوته للإصلاح في بلاده.
وكان “منصور”، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن 5 ناشطين أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.
واعتقلت سلطات الأمن “منصور” مجددا في مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة”.
وفي مايو 2018 صدر على “منصور” حكم بالسجن 10 أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار). والشهر الجاري قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، إن “منصور” ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب، بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.
وعبر خبراء حقوق الإنسان عن “بالغ قلقهم” إزاء الحالة الصحية لـ”منصور”، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.
وقال الخبراء في بيان مشترك: “الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا”.
والشهر الماضي نشر مركز حقوقي بيانا حقوقيا بشأن ظروف أحمد منصور وما يعانيه من انتهاكات لأبسط حقوقه.
وجاء بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان بعد مزاعم أمنية للنظام الإماراتي نفت ما سبق أن أكدته الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية من تعرض منصور لظروف اعتقال ترقى إلى حد التعذيب، أقلها استمرار احتجازه في سجن انفرادي منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين.
وقال البيان، يقبع أحمد منصور في الحبس الانفرادي في الإمارات، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات “لجريمة” التحدث علناً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات. نخشى على صحة منصور نتيجة لظروف سجنه السيئة، وهو ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام لمدة شهر في مارس.
في حين أن صحته قد تحسنت منذ أن أنهى إضرابه عن الطعام، إلا أنه ﻻ يزال محتجزاً في ظروف مريعة في الحبس الانفرادي.
وعرض المركز الحقوقي الظروف الحالية للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، مؤكدا:
- يُحتجز منصور بسجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يمكنه الوصول إلى دورة المياه بجانب ثقب في الأرض كمرحاض.
- لا يُسمح له بمغادرة الزنزانة التي عرضها 4 × 4 أمتار. وفي خلال عامين لم يُسمح له بالخروج إلى ساحة الرياضة إلا مرة واحدة بعد الاهتمام الدولي بإضرابه عن الطعام.
- لا يُسمح له بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.
- بتاريخ 7 مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد ترقى إلى التعذيب.”
- بتاريخ 17 مارس 2019 بدأ منصور إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن الرديئة ومحاكمته الجائرة. وقال مصدر في السجن لم يفصح عن هويته لأسباب أمنية أن منصور كان يتحرك ببطء شديد وبدا ضعيفاً على نحو مثير للقلق.
- سُمح لعائلة منصور بزيارته مرة واحدة في أبريل حيث جلبوا له نظارة خاصة لضعف نظره بصورة متدهورة، ومرة أخرى في منتصف شهر مايو.
وأضاف البيان يشرح ظروف الاعتقال التعسفي والإدانة الجائرة، قائلا:
- كان أحمد منصور آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات قبل اعتقاله في 20 مارس 2017، عندما داهمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن السلطات تحتجزه لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” من أجل “الإضرار بسمعة الدولة”.
- رفضت السلطات الكشف عن مكان وجوده بعد اعتقاله، أو السماح له بالاتصال بمحاميه أو عائلته.
- بعد أكثر من عام، بتاريخ 29 مايو 2018، أدانت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية منصور بتهمة “إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها” و”نشر تقارير كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي” والسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها”.
- حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دولار أمريكي.
- أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هذه العقوبة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
- لقد كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين.
- إن التهم والإدانة تنتهك بشكل واضح حق منصور في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي.
واستطرد المركز الحقوقي يكشف السيرة الذاتية الحقوقية المشرفة لأحمد منصور، قائلا:
- إن أحمد منصور هو عضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
- بدأ منصور عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2006 ومنذ عام 2011 يتعرض إلى مضايقات الحكومة المستمرة والاضطهاد.
- في أبريل 2011 سُجن مع أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان -الإمارات 5- لأكثر من سبعة أشهر بعد التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي دعوا فيها إلى تمكين السلطة التشريعية وتوسيع حقوق التصويت لجميع البالغين من مواطني دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
- لقد أدين هو والمتهمون الآخرون بتهمة إهانة حكام الإمارات في 27 نوفمبر 2011. وقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عفواً عنهم في اليوم التالي، ولكن رفضت السلطات مراراً إعادة جواز سفر منصور وحرمته فعلاً من حقه في السفر.
- في سبتمبر 2012، تعرض منصور مرتين للهجمات الجسدية في جامعة عجمان، والتي يُعتقد أنها مدبرة من قبل جهاز أمن الدولة، بعد ساعات من مشاركته بالفيديو بفعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
- في أكتوبر 2014 اخترقت الأطراف المرتبطة بجهاز أمن الدولة حساب تويتر الخاص به.
- في أغسطس 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية. قال سيتيزن لاب ومقره في تورنتو أن المرفق كان عبارة عن برامج تجسس تهدف إلى اختراق هاتفه.
- على الرغم من هذه الهجمات والملاحقات الحكومية، لم يتراجع منصور عن قناعاته بحقوق الإنسان وأظهر شجاعة منقطعة النظير في مواصلة تعبيره عن آرائه.
- في أكتوبر 2015 حصل منصور على اعتراف دولي عندما حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ومنعته السلطات الإماراتية من حضور الحفل في جنيف.
- دعا كل من البرلمان الأوروبي والمقررين الخواص للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مراراً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
