مطالب حقوقية للإمارات بوقف سوء معاملة معتقلي الرأي

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات بوقف سوء معاملة معتقلي الرأي والمعارضين في سجونها وتعريض حياتهم للخطر.

وأكد المركز في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، على مطالبة الحكومة الإماراتية بالامتثال للقانون الدولي والمعايير الدولية للاحتجاز والكف عن تعريض حياة معتقلي الرأي في سجونها للخطر جراء سوء المعاملة.

وأعرب المركز عن قلقه الشديد بشأن سلامة الناشط الإماراتي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية منذ عام 2017، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وذكر المركز أنه اطلع على رسالة لمنصور مسربة من داخل السجن كتبها بخط يده، كشف فيها عن ظروف اعتقاله وحيثيات محاكمته وكل ما يتعرض له منذ لحظة اعتقاله.

ويقبع أحمد منصور في سجن انفرادي منذ اعتقاله في مارس من العام 2017 بصفة غير قانونية وتُبقيه السلطات تحت مراقبة أمنية شديدة وإجراءات صارمة، وسط حرمانه من الضروريات الأساسية، والتواصل مع السجناء الآخرين أو مع العالم الخارجي.

وقد يرقى استمرار وضع منصور في الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يؤكد القانون الدولي أنه يجوز فرض الحبس الانفرادي إلا في ظروف استثنائية، ويعتبر الحبس الانفرادي “المطوَّل” لأكثر من 15 يوما متتاليا شكلا من أشكال التعذيب.

تتفق المنظمات الحقوقية أن ما يلاقيه منصور من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وغياب معايير المحاكمة العادلة هي إجراءات انتقامية ضده تثير مخاوف حقيقية بشأن سلامته وسير العدالة في دولة الإمارات.

واعتقلت السلطات الإماراتية الناشط منصور في 20 آذار/مارس 2017، من منزله ثم اختفى واحتجز في مكان مجهول لأكثر من عام.

وفي 29 أيار/مايو 2018 حُكم على منصور بتهم تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة وخضوعه للمراقبة لفترة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من عقوبته.

وفي 28 آذار/مارس 2017، دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح منصور على الفور، واصفين اعتقاله بأنه “اعتداء مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وقال الخبراء إنهم قلقون من أن يكون اعتقاله “يشكل عملاً انتقامياً بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لما عبر عنه من وجهات نظر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر، فضلاً عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان”.

منذ اعتقاله، يُرغم منصور على النوم في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم. ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته وحرم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي الوباء.

لجأ منصور إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج على كل ما يتعرض له والظروف السيئة والمهينة لاعتقاله حيث خاض إضرابا أولا في مارس 2019 وآخر في أيلول من نفس السنة.

وشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على أن النهج القمعي والانتقامي الذي تتبعه السلطات الإماراتية ضد الحقوقي أحمد وكل معتقلي الراي يثير القلق بشأن مصيرهم يعتبر تهديدا لسلامة منصور خاصة في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.

وتعد هذه الممارسات انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان التي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012.

أمام استمرار الاعتداء على حقوق الناشط البارز أحمد منصور وحبسه ظلما بسبب ممارسة حرية التعبير، دعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، والإفصاح فوراً عن وضعه داخل سجن الصدر وتمكين عائلته من التواصل معه بشكل دوري.

ولحين إطلاق سراحه، أكد المركز الحقوقي ضرورة حماية منصور من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحث المركز على التحرك العاجل من أجل زيارة السجون الإماراتية لمعاينة أوضاع المعتقلين وظروف احتجازهم ودعوة السلطات الإماراتية إلى إنهاء ملف معتقلي الرأي بما يكفل حريتهم وحقوقهم.