معتقلات الرأي في الإمارات ما تزال معاناتهن مستمرة

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن معتقلات الرأي في الإمارات ما تزال معاناتهن مستمرة.

ويحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في عام 1999.

وذلك بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وقد عرّفت المادة الأولى من الإعلان الصادر بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 العنف بأنه: “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن معاناة معتقلات الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي ما تزال مستمرة إلى اليوم في سجون الإمارات.

وبحسب المركز تواصل السلطات الإماراتية حرمانهنّ من حقهنّ في الحرية رغم انتهاء محكومياتهنّ منذ نوفمبر 2020.

ونوّه المركز إلى أن مواصلة أبوظبي إطلاق الشعارات باحترامها للمرأة وتعزيز مكانتها المجتمعية والاهتمام بمكانتها وحضورها في مختلف المجالات السياسية والثقافية لن يُخفي الواقع الحقوقي السيئ للمعتقلات في السجون.

وأكد أن هذه الشعارات ليست إلا دعاية واستهلاك إعلامي تحاول فيه تضليل الرأي العام عن الواقع الحقيقي لوضع المرأة في الإمارات.

خلال السنوات الماضية رصد المركز العديد من الانتهاكات القمعية الجسيمة التي تتعرض لها النساء من أقارب معتقلي الرأي في الإمارات خصوصًا.

مثل حرمانهم من حقهم في التعبير عن الرأي أو الدفاع عن أقاربهم المعتقلين في السجون ومنعهم من الكتابة والتغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكشف معاناتهم والانتهاكات بحقهم.

وحرمان بعضهم من حقوقهم الأساسية المكفولة قانونًا مثل السفر والدراسة وسحب الجنسية من بعضهم كإجراء عقابي على صلتهم بمعتقلي الرأي.

وشدد المركز على أن معاناة معتقلتيْ الرأي “أمينة العبدولي” و “مريم البلوشي” قد تجاوزت اعتقالهنّ حتى بلغت تعذيبهنّ وإخضاعهنّ لسوء المعاملة في انتهاكٍ صارخ لحرمتهنّ النفسية والجسدية، وفي خرق صريح لأحكام الدستور الإماراتي والمعايير الدولية التي تكفل حقوق الإنسان والمعتقلين على وجه الخصوص.

وحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان سلطات أبوظبي بأن يشمل التسامح والاحترام جميع أبناء الإمارات، وعدم استثناء معتقلات الرأي منها.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلات الرأي ووقف الانتهاكات والتضييقات بحقهنّ وتمكينهنّ من حقهنّ في الحرية.

ودعا إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في جميع الانتهاكات التي تعرضت لهنّ المعتقلات من اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري وسوء معاملة ومحاسبة المرتكبين وكل من يثبت تورطه.

كما شدد على وجوب التعجيل بتنفيذ بنود وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب في الإمارات.