منظمة حقوقية: أوضاع كارثية لمعتقلتي رأي في سجون الإمارات

كشفت منظمة حقوقية عن أوضاع كارثية لمعتقلتي الرأي مريم البلوشي وأمينة العبدولي في سجون الإمارات في أحدث إدانة للسجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.

ونقلت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” عن معتقل سابق في سجون الإمارات الحالة الكارثية لمعتقلتي الرأي البلوشي والعبدولي، وما تلاقيانه من انتهاكات جسيمة.

وقال المعتقل السابق إنه شاهد على تعرض البلوشي والعبدولي لتعذيب واعتداء جسدي، من رجال الأمن، مؤكدا أن “التعذيب الذي مورس بحقهما ترك آثارا على وجهيهما وجسديهما”.

وأضاف أن “ظروف احتجازهما وبقية معتقلي الرأي سيئة للغاية”، مشيرا إلى أن “الزنازين لا تصلح للعيش البشري، حيث ينتشر العفن والقذارة، عدا عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون”.

وتابع: “كلما طال وقت الاعتقال كان المعتقلون معرضين للموت البطيء، وفقدِ حواسهم شيئا فشيئا؛ جراء التعذيب وظروف الاحتجاز غير الآدمية”.

وأوضح أن حديث الإعلام الرسمي عن وجود محاكمات لمعتقلي الرأي “كذب صريح، فهي تمثيليات ومسرحيات ليس أكثر، والتهم عبارة عن افتراءات لا أساس لها من الصحة، والأحكام المعلبة جاهزة للتنفيذ”.

وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الطالبة مريم البلوشي، التي انتهت مدة محكوميتها قبل أكثر من 10 شهور، وهي محتجزة في سجون الإمارات منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، حيث اعتقلت من منزلها، واحتجزت سرا لمدة خمسة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي عام 2017؛ حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفي 30 تموز/ يوليو 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي؛ نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها من خلال تسريب مقاطع مسجلة بصوتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة.

ومثل البلوشي؛ ينتظر خمسة أطفال الإفراج عن والدتهم الناشطة أمينة العبدولي، التي انتهت محكوميتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات الإماراتية تمتنع عن إطلاق سراحها.

وسبق أن احتجزت سرا لمدة سبعة أشهر ونصف قبل اعتقالها، وتعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي عام 2016، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بتهمة مشاركات مزعومة لها على موقع “تويتر”.

وفي 30 تموز/ يوليو 2020، وُجهت تهم جديدة للعبدولي؛ نتيجة جهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة أيضا.

وتتهم تقارير حقوقية دولية النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي، تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه، بحسب المنظمة الحقوقية.