مخاوف من تغذيته قسريا.. منظمات حقوقية تناشد لإنقاذ حياة معتقل رأي في الإمارات
تصاعدت مناشدات منظمات حقوقية دولية وإقليمية بضرورة التحرك الدولي لإنقاذ حياة معتقل الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد منصور المضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يوما.
وحذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من لجوء السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسلوب التغذية القسرية لمنصور المضرب احتجاجا على اعتقاله التعسفي وسوء ظروف احتجازه.
وقال مجلس جنيف في بيان له إنه تلقى معلومات عن نية السلطات الإماراتية تغذية أحمد منصور قسريا في محاولة منها لكسر إضرابه عن الطعام وتفادي سيناريو تدهور حالته الصحية بشكل أكبر خوفا من ادانات وانتقادات دولية جديدة حول هذا الملف.
وأكد المجلس الحقوقي أن اللجوء إلى التغذية القسرية بحق مضرب عن الطعام يمثل انتهاكا للقانون الدولي الذي ينص على الحق في الإضراب عن الطعام للمعتقل تعسفيا فضلا عن أن منظمة الصحة العالمية تحظر ذلك بشدة، الى جانب موقف “الرابطة الطبية العالمية” الذي تضمنه إعلان مالطا وطوكيو المنقحين في عام 2006، والذي تبنته منظمة الصحة العالمية وينص على أن “كل قرار بالتغذية القسرية يتم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، بحيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفضه عملا غير مبرر”.
ويخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 مارس/آذار 2019 احتجاجا على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ضده بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال منصور وترفض السماح لمحامي أو عائلته لقائه بشكل منتظم، علما أنه يتم احتجازه في سجن الصدر في أبو ظبي منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017.
وتلقي مجلس جنيف للحقوق والحريات إفادات بتدهور شديد في صحة منصور بعد أن خسر الكثير من وزنه ويسيطر عليه الإعياء ما يجعله غير قادر على الحركة تقريبا فضلا عن تدهور حالة البصر لديه وتزويده بنظارات خاصة.
ومنصور حائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 بسويسرا، وهو عضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وقد قضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.
وأعرب مجلس جنيف عن بالغ قلقه من احتمال تدهور أكبر في صحة منصور في ظل استمراره في الإضراب عن الطعام، مطالبا السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الدولة.
كما طالب مجلس جنيف بتدخل دولي لضمان معاملة منصور ومعتقلي الرأي الآخرين في الإمارات بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية والزيارات الأسرية المنتظمة.
من جهته قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن حياة أحمد منصور في خطر إذ لم يتناول الطعام منذ 17 مارس/آذار الماضي في إضراب ضد الانتهاكات التي تمارس ضده.
وقال المدير التنفيذي للمركز خالد إبراهيم في مقال، “إن حياة أحمد منصور في خطر نتيجة للظروف الرهيبة لسجنه، مما اضطره إلى الإضراب عن الطعام في مارس / آذار”.
ودعا الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان قيام حكومة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور والسماح له بالتماس العلاج الطبي دون أي تأخير.
وقال: “صديقنا أحمد منصور، وهو مدافع شجاع عن حقوق الإنسان وأب لأربعة أطفال، في الحبس الانفرادي في الإمارات يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “جريمة” التحدث علانية عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن منصور “محتجز في جناح عزل في سجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد لديه سرير للنوم فيه ولا يوجد ماء في زنزانته. لا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين، مثل المكالمات الهاتفية العادية والوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. لا يُسمح له بالسير للخارج أو المشاركة في الألعاب الرياضية. هذه كلها حقوق عادية للسجناء المدانين بجرائم عنيفة.
ولفت إبراهيم إلى أن كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والقواعد الدنيا لمعاملة الأمم المتحدة للسجناء، تعتبر أن الحبس الانفرادي المطول يعد شكلاً من أشكال التعذيب.
وسبق أن دعا كلا من البرلمان الأوروبي، المقرر الخاص للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان لإطلاق سراح أحمد الفوري وغير المشروط.
وقال المركز: بموجب القانون الإماراتي، يمكن للسجناء أحيانًا التقدم بطلب للإفراج المبكر بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة. ومع ذلك، تخشى جماعات حقوق الإنسان من أن أحمد سيضطر إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كاملة، إن لم يكن أكثر. وهناك قلق أيضًا من أنه سيبقى رهن الاحتجاز غير القانوني بعد قضاء مدة عقوبته، مثلما حدث مع آخرين مثل أسامة حسين النجار، وهو مدون شاب اعتقل بسبب احتجاجه على الحكم الصادر عن والده. وبمجرد إطلاق سراحه، سيتم أيضًا وضع منصور “تحت المراقبة” لمدة ثلاث سنوات.
