دعوات في اليمن لمقاومة الإمارات بسبب “ممارساتها الاحتلالية”
دعا مسؤول حكومي يمني، إلى “ردع دولة الإمارات ومقاومتها، على خلفية ممارساتها الاحتلالية لأراض يمنية”، في وقت عمد حلفاء أبوظبي إلى التحايل على اتفاق الرياض بـ”إزالة الحواجز”.
وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني، في تغريدة عبر تويتر، إن “محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وفي كل مناسبة، يطالب بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية، شرقي عاصمة المحافظة (عتق)”.
وأوضح الرحبي أن “الإمارات تقوم بتعطيل العمل في منشأة بلحاف، بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصد، لحرمان الحكومة من استغلال الموارد المالية وتصدير الغاز”.
وتوقف ميناء بلحاف وحقلا النفط في شبوة (وادي جنة، والعقلة) عن العمل، منذ عام 2015، عقب سيطرة الحوثيين على المحافظة، وعقب طردهم من الميناء في 2017، ما زالت قوات موالية للإمارات (النخبة الشبوانية) تسيطر عليه، وتمنع استئناف العمل فيه.
وتابع الرحبي “لكن دولة الإمارات ترفض كل تلك الدعوات وتمارس أفعالا احتلالية، ولذلك يجب ردعها ومقاومتها”.
وتُتهم الإمارات بانتهاك سيادة اليمن عبر “دعم تمرد في عدن (جنوب) وجزيرة سقطرى (شرق)، وطرد مسؤولي الحكومة منهما، وتشكيل قوات مسلحة خارجة عن الدولة اليمنية، فضلا عن التحكم في منافذ اليمن كالمطارات والموانئ، بما في ذلك منشأة بلحاف”.
محافظ شبوة في كل مناسبة يطالب بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية التى تقوم بتعطيل العمل فيها بشكل مقصود ومع سبق الاصرار والترصد لحرمان الحكومة من استغلال الموارد المالية وتصدير الغاز لكن دولة الإمارات ترفض كل تلك الدعوات وتمارس افعال احتلالية وجب ردعها ومقاومتها . pic.twitter.com/5DmwQqHpB5
— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 12, 2020
يأتي ذلك فيما يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إلى إدراج مشروع إزالة الحواجز الأمنية والسواتر الترابية من شوارع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضمن الجانب العسكري من اتفاق الرياض المتعثر، في مسعى منه للتنصل من التزاماته الرئيسية، والمتمثلة بإخراج القوات والسلاح الثقيل إلى معسكرات خارج المدينة.
وقال مصدر حكومي يمني إنه كان من المقرر أن يبدأ المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق السياسي ابتداء من مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بنقل القوات التابعة له والأسلحة الثقيلة من عدن إلى معسكرات بمحافظتي لحج والضالع، لكن ما حصل هو إزالة الحواجز الإسمنتية والترابية من بعض الشوارع.
ومنذ يوم السبت الماضي، بدأت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا بإزالة حواجز أمنية إسمنتية من مديريات كريتر والمنصورة والشيخ عثمان، أبرزها التي كانت تطوق مقر البنك المركزي اليمني، حيث تمت إعادة فتح شارع العيدروس بعد 4 سنوات من تحوله إلى منطقة أمنية خضراء، بهدف حماية البنك من أي هجمات إرهابية محتملة.
وعلى الرغم من أن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي هي جمالية، هدفها إزالة التشوهات التي طرأت على المخطط الحضاري لمدينة عدن منذ 4 سنوات، إلا أن العملية لم تشمل الحواجز الإسمنتية المتكدسة أمام مقر المجلس الانتقالي ومنازل القيادات الانفصالية بمديرية التواهي، وكذلك الحواجز التي نصبها التحالف السعودي أمام مقره بمديرية البريقة، وتسببت بقطع أحد الشوارع الرئيسية.
وطيلة الأسبوعين الماضيين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه استوفى تسليم كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ الآلية السعودية لتسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة عدن، لكنه لم ينفذ أيا من تلك الخطوات.
ومنذ يوم السبت الماضي، بدأت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا بإزالة حواجز أمنية إسمنتية من مديريات كريتر والمنصورة والشيخ عثمان، أبرزها التي كانت تطوق مقر البنك المركزي اليمني، حيث تم إعادة فتح شارع العيدروس بعد 4 سنوات من تحوله إلى منطقة أمنية خضراء، بهدف حماية البنك من أي هجمات إرهابية محتملة
ويحاول المجلس الانتقالي إيهام التحالف السعودي والحكومة الشرعية بأن إزالة الحواجز الإسمنتية من شوارع عدن واحدة من الخطط الخاصة باتفاق الرياض، في مسعى منه لذر الرماد بالعيون، وفقا لمصادر حكومية.
وأفصح قادة بالمجلس الانتقالي عن تلك المساعي رسميا خلال لقائهم، اليومين الماضيين، بقائد القوات السعودية بعدن نايف العتيبي، ورئيس فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض محمد الربيعي.
وأبلغ محافظ عدن الموالي للانفصاليين، أحمد لملس، المسؤولين السعوديين، بعد زيارته مقرهم بالبريقة برفقة القيادي بالمجلس الانتقالي أحمد سعيد بن بريك، بـ”الخطوات التي تم تنفيذها على الأرض” لتنفيذ آلية اتفاق الرياض، وهي رفع المظاهر والنقاط العسكرية من بعض مناطق عدن، وإزالة بعض المنازل العشوائية.
فيما قالت الحكومة الشرعية إنها استكملت تنفيذ ما عليها من التزامات في الآلية السعودية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض، وهي تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، وتكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة، والتي ستتألف من 24 حقيبة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
ومن المؤكد أن “الشرعية” لا ترى في رفع الحواجز الأمنية خطوة كافية لجعلها تتقدم خطوات جديدة، وذلك بإعلان تشكيل الحكومة المرتقبة، حيث اشترط وزير الخارجية محمد الحضرمي، في مناسبات مختلفة، ضرورة سحب الانتقالي قواته من عدن، وإعادة الأوضاع بجزيرة سقطرى إلى طبيعتها.
وبدأت النسخة الثانية من اتفاق الرياض في 29 يوليو/ تموز الماضي، وذلك بطرح آلية سعودية جديدة أعلن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي تكليف رئيس الحكومة الحالية معين عبد الملك بتشكيل الحكومة المرتقبة خلال 30 يوما، وتعيين قياديين مواليين للانتقالي بمنصبي محافظ ومدير شرطة عدن.
وفي المقابل، لم ينفذ المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ذلك التاريخ سوى إعلانه التخلي عما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، التي كان قد سيطر بموجبها على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى.
