لتعزيز الجبهة المناهضة لتركيا.. الإمارات تنضم منتدى غاز شرق المتوسط

تم الإعلان عن انضمام دولة الإمارات منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بغرض تعزيز الجبهة المناهضة لتركيا وضمن مؤامرات أبو ظبي للتوسع الإقليمي المشبوه.

جاء ذلك خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث أجرى مباحثات ثنائية قصيرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان تم إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي كمنظمة إقليمية ويضم 7 دول هي: مصر والأردن وإسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين.

ورحب السيسي بخطوة انضمام الإمارات إلى المنتدى و”أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها أبو ظبي في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى”.

كما وجّه السيسي وبن زايد بعض الرسائل السياسية التي يمكن قراءتها على ضوء التطورات بالمنطقة، حيث أعلنا توافقهما على استمرار التفاهم المتبادل على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة الصادرة من قبل ما وصفاه بـ”تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة”.

وشدد السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

كما أكد ولي العهد الإماراتي “أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها”، مشيداً في هذا الإطار “بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن المباحثات، فإن السيسي وبن زايد بحثا “مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، وسبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ولوحظ غياب أي إشارة إلى جهود حل الأزمة المصالحة الخليجية في البيان المصري الإماراتي الصادر عن لقاء السيسي وبن زايد وذلك في رسالة سلبية للوساطة الكويتية والأمريكية.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة ل”إمارات ليكس” أن بن زايد يستهدف من لقائه السيسي كسب موقف القاهرة في إفشال جهود تحقيق المصالحة الخليجية ورفض المساعي السعودي لإنهاء الازمة مع قطر بوساطة أمريكية وكويتية.

وذكرت المصادر أن بن زايد يعتزم تقديم إغراءات اقتصادية لنظام السيسي لضمان وقوفه بجانب أبوظبي في مواجهة الموقف السعودي الساعي لحل الأزمة الخليجية.

وأبرزت تقارير غربية عن عوائق كبيرة تضعها الإمارات أمام حل الأزمة الخليجية وأن قادة أبو ظبي لعبوا وما زالوت دورا محوريا في عرقلة التقدم في المصالحة.

وأورد الباحث في قضايا الشرق الأوسط بجامعة رايس الأمريكية، كريستيان أولريخسن أن “المفاوضات التي تجري داخل اللجنة الرباعية وخاصة بين السعودية والإمارات من المرجح أن تكون أصعب بكثير من المحادثات المباشرة بين المسؤولين السعوديين والقطريين”.

من جهة أخرى يسعى بن زايد إلى تعزيز التنسيق مع نظام السيسي بشأن تكثيف الدعم لحليف أبوظبي في ليبيا مجرم الحرب خليفة حفتر في إطار حملته المناهضة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويريد بن زايد دور مصري أكبر فاعلية في تسهيل إمدادات الأسلحة والعتاد العسكري إلى ميليشيات حفتر واستمرار موقف القاهرة المساند له في مواجهة حكومة الوفاق.

وكان السيسي زار مؤخرا فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون حيث بحث معه مستقبل التنسيق الإماراتي المصري الفرنسي المشترك في دعم حفتر والدور الإقليمي في ليبيا.

وتدعم الإمارات وحليفيها النظام المصري حفتر في هجومه الإجرامي على العاصمة طرابلس منذ مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي سعيا لخدمة مؤامرات أبوظبي في التوسع والنفوذ.

ويتعاون النظامان الإماراتي والمصري في عدد من الملفات الإقليمية أبرزها محاربة جماعات الإسلام السياسي وتعزيز التطبيع مع إسرائيل والتآمر لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعمت الإمارات السيسي في انقلابه الشهير على أول رئيس منتخب في مصر محمد مرسي صيف عام 2013 وعملت على تمويله لتعزيز بقائه في الحكم مكرسة بذلك نظاما عسكريا ديكتاتوريا لإفشال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

ويستغل النظام الإماراتي تبعية نظام السيسي له لضخ المزيد من المال المشبوه وزيادة نفوذه الاقتصادي في مصر بما يشكل خطرا قوميا على شعبها.