تقرير: السعودية والإمارات منجم ذهب للدول المصدرة للسلاح في العالم

أبرز معهد استوكهولم لبحوث السلام الدولي  “سيبري” بأن كل من السعودية والإمارات تعتبران منجم ذهب للدول المصدرة للسلاح في العالم في حربهما المستمرة على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال مدير المعهد يان إلياسون إن الإنفاق العسكري العالمي يشهد “حالة انفجار” لم يشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة. ويرى أن زيادة الإنفاق في العامين الماضيين، وخصوصاً في العام 2017، “شهد طفرة لم تشهدها السنوات الست السابقة”.

ويعبر إلياسون عن قلقه من هذا الإنفاق الكبير، الذي يتجاوز 14 مرة حجم ميزانية الدولة السويدية، “ما يقوض إيجاد حلول سلمية للنزاعات العالمية”.

ويرصد “المعهد الدولي”، في تقريرٍ له “1739 مليار دولار قيمة الإنفاق على السلاح عالمياً العام الماضي”.

ويوضح إلياسون أن “السعودية تجاوزت روسيا في مجال إنفاقها العسكري، لتحتل المرتبة الثالثة بنحو 69.4 مليارا، أي بزيادة 34 في المئة، فيما أنفقت روسيا حوالي 66 مليارا، أيضاً بزيادة 36 في المئة، خلال سنوات قليلة ماضية”.

وكان تقرير حديث عن المعهد السويدي “سيبري”، قد أشار إلى تصدر الولايات المتحدة للائحة أكثر الدول إنفاقاً على التسلح، وأيضاً في مجالي الإنتاج والتصدير.

ويذهب نحو خُمس إنتاج واشنطن إلى دولتين، هما السعودية والإمارات، فيما يلحظ التقرير أيضاً أن “الرياض تشتري تقريباً 48 في المئة من الإنتاج البريطاني من السلاح والذخائر”.

ويؤكد الباحث المتخصص في المعهد، بيتر فيزمان، في أن “النزاعات والتنافس في الشرق الأوسط، وبالرغم من انخفاض أسعار النفط، جعلت الإنفاق العسكري هو الأضخم في هذه المنطقة”.

بدوره، يلحظ مدير معهد استوكهولم أن “طلب السلاح شهد ما يشبه انفجاراً في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار أكبر كارثة إنسانية منذ 50 سنة، واستمرار انخراط السعودية في حرب اليمن، ما يجعلها من أكبر مستوردي السلاح”، معتبراً أن “الاستمرار في خوض هذه الحرب يعني بأن تخزينها لمشترياتها السابقة يستخدم في خوضها حرباً طويلة”.

ويشير خبراء، وعلى رأسهم المتخصص في دراسة تسلح الشرق الأوسط، فيزمان، إلى أن ذلك “يشكل عصراً ذهبياً لمصنعي ومصدري السلاح إلى الخليج، وبشكل خاص إلى الرياض وأبوظبي. وبدل استخدام كل تلك الأموال الطائلة في قضايا إنسانية، والبحث عن حلول سلمية، يجري صرفها على السلاح، بحيث تتحول الدول المستوردة إلى منجم ذهب للمصدرين”.

وفي السياق، ينتقد عدد من خبراء السياسة الأمنية والدفاعية وكتاب مهتمون بالتسلح ما يسمونه “استمرار الغرب بتصدير السلاح إلى أنظمة عربية مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان”، كما جاء على لسان مسؤول منظمة الأمم المتحدة للسلام وحل النزاعات، الدنماركي لافي بروك، خلال مقابلة مع صحيفة “إربايدن” الدنماركية.

ويلحظ معهد “سيبري” أن “تحديث الجيش الروسي ونشر المزيد من الأسلحة ما زالا أولوية لموسكو، رغم وقوع البلد في أزمة اقتصادية منذ 2014”.

ووفقاً لإلياسون وأرقام “سيبري”، فإن روسيا تحتل مرتبة متقدمة في مجال تصدير السلاح، حيث “تذهب 70 في المئة من صادراتها إلى كل من الهند والصين وفيتنام والجزائر”، والأخيرة، بحسب المعهد، “أكثر دولة مستوردة للسلاح على مستوى قارة أفريقيا”.

وتنعكس هذه الزيادات في التسلح توتراً وقلقاً في دول الشمال والبلطيق. فالمنطقة تراقب بجدية التقارير العسكرية والاستخبارية والبحثية، كما في معهد “سيبري”، حول نشر روسيا أخيراً في كالينينغراد، بين ليتوانيا وبولندا، المزيد من صواريخ “إسكندر”، برؤوس نووية تكتيكية، يتخطى مداها تلك التي كانت قد نشرت سابقاً، والتي كان مداها يقدر بـ500 كيلومتر.

ويقدر كل من معهد استوكهولم ومعهد بحوث الدفاع السويدي (FOI)، أن “روسيا نشرت صواريخ تطاول أجزاء من أوروبا على مسافة 1500-2000 كيلومتر، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعاهدات الحد من نشر الصورايخ النووية بعيدة المدى الموقع في العهد السوفيتي”، بحسب تأكيد مدير الأبحاث في معهد الدفاع فردريك فيسترلوند.

وما يقلق فيسترلوند هو أن “هذا النشر الذي جرى كشفه حديثاً، لا يبدو مؤقتاً، بل يعمل على جعله دائماً، أو على الأقل للعقد المقبل، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة”.

ويعتبر الباحثون في معهد الدفاع في تقريرهم عن الربع الأول للعام الحالي، أن “زيادة نشر الأسلحة والصواريخ الروسية التي تصل إلى أكثر من 500 كيلومتر، وإجراء تدريبات عسكرية مكثفة، تعقد الأوضاع في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة والغرب”.