منح الإمارات المالية تتحول لنقاط اضطراب سياسية وأمنية دولية

عندما يتعلق الأمر بمنحة خارجية من الإمارات تصبح أمراً مشكوكاً فيه ويدفع منظمات أو دول أو معارضة إلى هز جرس الإنذار بوجود مشكلة، وهو الأمر الذي لا يمثل مشكلة إن كانت من حكومات أخرى غير الإمارات.

والمنح المالية التي تقدمها الدولة من المال العام الإمارات تؤثر بشكل كبير في عجز الموازنة وفي إفقار الاقتصاد الإماراتي، فانعدام وجود برلمان لمحاسبة الحكومة على المنح المالية في ظل عجز الموازنة وتراجع أسعار النفط يدفع أبوظبي للمزيد من تلك المنح المُعلنة وغير المُعلنة.

وتسببت مِنح إماراتية لمصر التي تجاوزت 52 مليار دولار منذ يوليو/تموز2013 عقب الانقلاب العسكري في اضطرابات محلية لتمسك السلطة العسكرية بالسلطة التي تُدر عليهم أرباحاً من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات. كما سبق أن قدمت الإمارات منح مالية لـ”صريبا” في الشرق الأوروبي، في توسيع دائرة الاحتجاجات ضد الحكومة. والأمر ذاته متعلق بليبيا وتونس حيث ساهمت منح إماراتية في اضطرابات سياسية متعددة.

وفي الأسبوع الماضي أُثير الحديث عن منحتين ماليتين الأولى: في جزر المالديف؛ والثانية: للانتربول الدولي.

وهذه المنح غير المُعلنة من قِبل الدولة يشير استخفاف بالمواطنين، واعتبار المال العام مال لمن يعقد الاتفاقيات فقط.

منحة المالديف

أعلنت الرئاسة المالديفية أن الإمارات والسعودية قدمتا منحة قيمتها 160 مليون دولار أميركي؛ لتثير تساؤلات عدة بشأن أهداف المنحة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

وبرر بيان من الرئاسة المالديفية تقديم المنحة بأنه جاء “كجزء من الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم المالديف وشعبها الشقيق”، وأنها “مخصصة لمشاريع التنمية بهدف تطوير المطار وقطاع الصيد البحري”.

وجاء الإعلان عن المنحة قبل أيام من تمديد حالة الطوارئ -في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي- التي أعلنت أول مرة في الخامس من فبراير لمدة 15 يوما بعد قرار المحكمة العليا بإعدام 9 نواب ينتمون للمعارضة.

وقال النائب البرلماني محمد سلام في تصريح تلفزيوني، إن “من المؤسف أن دولا تقدم الدعم للدولة العميقة”، مضيفا أن بلاده “تعيش حاليا تحولاً سياسيا واجتماعيا”.

وقال محللون أجانب إن الإمارات والسعودية تلعبان لعبة خطرة للتأثير على منطقة المحيط الهندي. إذ لا يبدو أن الدولتين الخليجيتين ستحتويان التوسع الصيني في المحيط، والذي قد ينتهي في النهاية لتفكيك الهند؛ بعد أن خلّق دكتاتوريات جديدة في المنطقة الهندية.

منحة الانتربول

ونشرت صحيفة ميديا بارت الفرنسية تفاصيل تلك المنحة كما أن من المتوقع أن تشهد شاشات التلفزة الفرنسية فيلماً وثائقياً حول تفاصيل تقديم الإمارات لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) عام 2016 منحة مالية ضخمة مقارنة بالميزانية المتواضعة لهذه المنظمة الدولية؛ مما يثير تساؤلات حول استقلالية الإنتربول.

وتشير الصحيفة إلى أن منظمة الشرطة العالمية قَبلت “خمسين مليون يورو” منحة (هدية) من الإمارات عبر شركة غريبة/جديدة يطلق عليها “مؤسسة الإنتربول لعالم أكثر أمنا”.

وأشارت ميديا بارت إلى أن هذه المؤسسة الجديدة هي بوتقة تجمع شخصيات سياسية، ومتهربين من دفع الضرائب، إضافة إلى ضابط شرطة سابق تحول إلى العمل مع المخابرات الدولية.

وتقول الصحيفة إلى أنَّ هذه الهدية “تاريخية”، والتي تمت دون تغطية عالمية مناسبة، موضحة أن الانتربول -التي لم تكن ميزانيتها تتجاوز 113.7 مليون يورو عام 2016- وقعت في ربيع ذلك العام اتفاقية مع الإمارات تمنح بموجبها الأخيرة مبلغ خمسين مليون يورو موزعة على خمس سنوات.

وكشفت الصحيفة أنه باستثناء إسهامات الوكالات الحكومية، أصبحت الإمارات بهذا التبرع المهم البالغ عشرة ملايين يورو في عام 2016، أول دولة مساهمة في ميزانية الإنتربول، ولا يتقدمها في عام 2017 سوى الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت مساهمتها السنوية نحو 10.5 ملايين يورو، ناهيك عن تمويلات إضافية من مختلف الوزارات ومكتب التحقيقات الفدرالي.

وتطرق تقرير الصحيفة الفرنسية إلى تقريري هيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية غير الحكومية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها؛ إذ نددت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2018 “بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في الداخل والخارج، فيما رفعت المنظمة العربية شكوى ضد دولة الإمارات في المحكمة الجنائية الدولية عن “جرائم حرب” في اليمن.

وتحدثت المنظمة عن استخدام أبوظبي “الأسلحة المحظورة “وهجماتها العشوائية ضد السكان المدنيين باليمن”، ناهيك عن “التعذيب في السجون اليمنية”.

استخدام الخدعة

تتابع الصحيفة: لكن كيف التفت الإمارات على قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للإنتربول الذي وافقت فيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على حظر تجاوز “المبلغ السنوي الإجمالي للتبرعات من جهة مانحة واحدة، باستثناء “مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمنا”، 15٪ من إجمالي إيرادات الإنتربول”؟

وللرد على هذا التساؤل قالت ميديا بارت إن الإمارات استخدمت خدعة ذكية تسمح لتبرعها أن يكون ممتثلا لقواعد منظمة الشرطة العالمية.

ونقلت في هذا الإطار توضيحا من الأمين العام الحالي للإنتربول الألماني يورغن ستوك؛ إذ يقول “جزء من القواعد التي وضعناها لأنفسنا داخل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يقول إننا لا نريد أن تكون ثمة دولا مهيمنة بشكل مفرط على هذه التبرعات الإضافية، مما يعني وجود سقف محدد في مجموعة القواعد التي اعتمدناها، ومع ذلك، فإن هذا التبرع الذي تلقيناه من مؤسسة الإنتربول، والذي جاء أصلا من الإمارات العربية المتحدة، لا يزال أقل من هذا الحد”.

وقالت الصحيفة إن من الواضح أن أبوظبي زادت من نفوذها داخل هذه المؤسسة الدولية، فمن أجل الإشراف على استخدام الخمسين مليونا، تم منح سلطة التوقيع داخل مجلس هذه المؤسسة الغريبة إلى الشيخ منصور نائب رئيس وزراء الإمارات، وهو أيضا صاحب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.