الناشط الحقوقي أحمد منصور يستأنف الحكم السياسي بسجنه في الإمارات
استأنف الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا في محاولة لإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات على خلفية مواقفه ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي على منصور في مايو/أيار2018 في حكم سياسي بتهمة “التشهير بالإمارات العربية المتحدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي”.
كما تم تغريم منصور، وهو أب لأربعة أبناء، غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) بسبب إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها، بما في ذلك قادتها.
وتسبب الحكم الصادر على منصور بموجة احتجاج من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك عدد من هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، واللجان الفرعية المتعلقة بحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وجمعيات علمية وجامعات أكاديمية وحكومات إلى جانب منظمات حقوق الإنسان غير الرسمية مثل ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقال جو أوديل، مدير الحملات للحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات (ICFUAE) ، منذ وضع قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2012 ، هذه السابقة الأولى التي يتمكن ناشط حقوقي من استئناف الحكم الصادر ضده.
وقال أوديل في تصريحات لوسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية، إن “بموجب قوانين جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للشخص استئناف الحكم”.
وأضاف “بما أن عملية الاستئناف تعقد في نفس المحكمة، فمن غير المرجح أن تكون المحاكمة عادلة ومستقلة”.
وأضاف أوديل أنه ومنذ صدور الحكم، تدهورت صحة منصور بسرعة وتم تعليق جميع حقوق زيارته، كما تم منعه من الاتصال بمحامٍ، ولا يزال مكان احتجازه غير معروف.
وقال أوديل: “إن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، والذي وقعت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف أن الضغط الدولي هو المفتاح لإنصاف أحمد منصور ووقف هذه القضية.
وأشار إلى أنه: “يجب أن يكون هناك مزيد من الضغط بشكل عام من الحكومات الغربية والهيئات الدولية ومن وسائل الإعلام المهمة للحفاظ على القضية في المجال العام”.
وأكد “إن النظام الإماراتي يراعي للغاية للعلاقات العامة، لذا من المرجح أن يستجيب للضغط الدولي المستمر”.
وناقشت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي قضية منصور مع السلطات الإماراتية.
وقال أوديل: “علاوة على ذلك، أدان فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والأمم المتحدة العاملة في مجال الاختفاء القسري، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، اعتقاله، ودعوا جميعاً إلى الإفراج عنه”.
وتعمد السلطات الإماراتية إرهاب وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.
وذلك ما جعل سلطات دولة الإمارات تسارع باعتقال منصور الحاصل على جائزة (مارتن إينالز) الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وفضح ما وقع عليهم من مظالم.
ويتجاهل حكام الإمارات المطالبة الحقوقية المتكررة بالإفراج الفوري غير المشروط عن أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين، وبالكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أنهم يتجاهلون المطالب بالسماح لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واستقلال القضاء بزيارة أحمد منصور والمعتقلين السياسيين.
وكانت نيابة الجرائم التقنية وجدت في تدوينات منصور “إثارة للفتنة وللطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي” وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها ومن شأنها تحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وقد تم يوم 20 مارس/آذار 2017 مداهمة منزل منصور بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها وحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون الاستظهار بأي إذن قضائي وتوجه به أعوان من جهاز الدولة بعدئذ إلى مركز اعتقال سري.
ولم تكشف سلطات دولة الإمارات عن احتجازه بالسجن المركزي في أبو ظبي إلاّ يوم 29 مارس/آذار 2017 بعد أن أكّد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة على الصبغة التعسفية لاعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بتاريخ 28 مارس/آذار 2017 وحثوا سلطات دولة الإمارات في بيانهم على الإفراج الفوري عنه وانتقدوا “هجومًا مباشرًا على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وعلى الرغم من النداءات العاجلة من الإجراءات الخاصة والمنظمات الدولية، منعت سلطات الإمارات عن منصور ضمانات المحاكمة العادلة وحرمته من حقه في اختيار محاميه كما لم تسمح للمحامي المنتدب بزيارته على انفراد لإعداد دفاعه وحددوا زيارات عائلته.
وقضت بعدها الدائرة الاستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو/أيار 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن منصور يحاكم من أجل حرية التعبير ومن أجل نشاطه الحقوقي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.
وتتورط الإمارات في إرهاب وإعاقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والتعرض لهم وتهديدهم بالملاحقة القضائية أو الإدارية حين قيامهم بنشاطهم الحقوقي.
كما أنها تضعهم تحت التنصّت أو التجسس عليهم وانتهاك خصوصيتهم بما يكرس سياساتها القائمة على عدم توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهم بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
