الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقل الرأي أحمد منصور
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الإمارات العربية المتحدة أن تطلق سراح الناشط أحمد منصور الذي أيدت محكمة هذا الأسبوع حكماً بسجنه عشر سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرحت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحافيين في جنيف: “نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير”.
وأضافت: “نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها”.
ومضت شامداساني قائلة: “من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة”، لافتة إلى أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات في مارس/ آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.
وسجلُّ دولة الإمارات مليء بانتهاكات حرية التعبير واعتقال الناشطين على الإنترنت.
ويبلغ عدد المعتقلين فيها بسبب التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل أو المدونات 16 معتقلاً، بينهم منصور والصحافي الأردني تيسير النجار، ومحمد المنصوري، وغيرهم من المعتقلين، الذين أسقطت عن بعضهم التهم، ورغم ذلك لا يزالون في أقبية السجون الإماراتية، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وحاولت الإمارات اختراق هاتف منصور عبر برنامج تجسس إسرائيلي. ففي أغسطس/آب 2017، تلقى منصور رسالة عنوانها “أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة” مع رابط. لم يضغط منصور على الرابط بل أرسله إلى إحدى الشركات ليتأكد من أن الرابط صحيح، فتبيّن أنه فيروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.
وأصدرت شركة “آبل” حينها تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها حمل الرقم 9.3.5 والذي أتى لتصحيح وعلاج ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “آيفون” و”آيباد”، بعدما اكتشف باحثون التعرض لهاتف منصور.
