منظمات أمريكية ترحب بتجميد صفقات أسلحة للإمارات وتتعهد بالعمل على إلغائها

رحبت منظمات أمريكية بتجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقات أسلحة للإمارات وتعهدت بالعمل على إلغائها نهائيا.

وصدرت أبرز المواقف من مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) وهو مؤسسة أبحاث مستقلة مقرّها نيويورك.

وكان المركز رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لتعطيل صفقة أسلحة أقرّتها الإدارة الأميركية للإمارات.

وتبلغ قيمة الصفقة مبلغ 23 مليار دولار وأثارت اعتراضات واسعة بسبب ما ترتكبه أبوظبي من جرائم حرب.

وقال مركز نيويورك إنه سيواصل دعواه القضائية لضمان وقف البيع بشكل دائم.

لكن المدير الرئيسي للمنظمة جاستن راسل قال أيضًا إن المركز يرحب بقرار التجميد ويعتبره خطوة إيجابية.

من جهتها وصفت مديرة سياسة الفوز بدون الحرب كيت كايزر تجميد الصفقات للإمارات بأنه “نصر كبير”.

وحثت كايزر إدارة بايدن على جعل الحظر “دائمًا في المستقبل المنظور”.

وقالت في بيان “مجرد تجميد هذه المبيعات واستئنافها فيما بعد لن يكون سوى صفعة على وجه ضحايا أفعال هذين الملكيين في هذه النزاعات”.

وأضافت “يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو المساءلة الحقيقية، ليس فقط عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والمحلي”.

“ولكن أيضًا لتحالفات الولايات المتحدة مع هذه الأنظمة الملكية التي كانت حتى الآن بمثابة فحص على بياض للإفلات من العقاب”.

وأكد أنه لتحقيق حملته بالكامل بالوعود، يجب على إدارة بايدن التوقف عن تسليح الحكومات الاستبدادية غير الخاضعة للمساءلة من أجل الخير.

وقررت إدارة بايدن تجميد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات والسعودية حيث تقوم بمراجعة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F-35 متطورة إلى أبوظبي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه ليس من غير المعتاد أن تقوم إدارة جديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافق عليها سلف.

لكن ذلك يأتي تماشياً مع تعهدات الحملة التي قدمها بايدن، بضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.