منظمة حقوقية: جرائم الاغتصاب المروعة في اليمن تتطلب محاكمة مسئولي الإمارات
طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة بمحاسبة وملاحقة دولية للمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية جرائم اغتصاب تورطت فيها في إطار حرب اليمن.
وأكد مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، أن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن النزاع الحاصل في اليمن شكل إدانة دولية لجرائم الإمارات بما يتطلب ملاحقتها خاصة على صعيد جرائم الاغتصاب.
وأبرز ما جاء في التقرير الأممي من انتشار للاعتقال التعسفي بشكلٍ واسع في جميع أنحاء اليمن وسوء المعاملة والتعذيب في عدد من مرافق الاحتجاز.
وبحسب ما جاء في التقرير فإنه في معظم الحالات، لم يبلغ المحتجزون بأسباب اعتقالهم ولم يتم توجيه أي تهم ضدهم كما منعوا من التواصل مع محامين أو قضاة وعُزلوا عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة ولا يزال بعض هؤلاء مفقودًا.
وقد وصف عدد من الضحايا والشهود لفريق الخبراء سلوكا عدواني منتشرا ومستمرا لقوات الحزام الأمني وأفراد من الإمارات والذي اشتمل على العنف الجنسي. وقد تمثّل ذلك في اغتصاب النساء والرجال وممارسة العنف الجنسي ضد النازحين والمهجّرين والمجموعات الأكثر ضعفًا حسبما ذكر فريق الخبراء في لقائهم الصحفي.
وأكد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة أن ما ورد في الإفادات للتقرير الأممي يتطلب تحركا دوليا لمحاسبة الإمارات ومحاكمة مسئوليها المتورطين في جرائم الاغتصاب في إطار حرب اليمن.
وحث المجلس الحقوقي الدولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة على اتخاذ إجراءات فورية لإنصاف الضحايا من المدنيين في حرب اليمن ممن تعرضوا لجرائم الاغتصاب المروعة من مليشيات الإمارات وعناصرها.
