موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

منظمة دولية: تحالف السعودية الإمارات مسئول عن تجويع المدنيين اليمنيين

175

اتهمت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية جميع أطراف الصراع في اليمن بدفع البلاد إلى حافة المجاعة، فيما طالبت الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الضربات التي أودت بحياة المدنيين.

وفي تقرير جديد، قالت المنظمة الحقوقية إن جميع الأطراف -بما فيها التحالف السعودي الإماراتي- تتحمل المسؤولية إزاء خطر الجوع الذي يهدد اليمنيين.

وطالبت “أنقذوا الأطفال” في تقرير بمحاسبة المسؤولين عن منع الغذاء والدواء عن الأطفال، ونبهت إلى احتمال وفاة أكثر من نصف مليون طفل في مناطق النزاع بسبب الجوع الشديد قبل نهاية السنة الجارية؛ وقالت إن من المخجل استخدام المجاعة سلاحا في الحروب.

وفي وقت سابق، قالت منظمة اليونيسيف إن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مايو/أيار الماضي أن اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن النزاع في اليمن يشهد تزايدا في القيود على العمل الإنساني مع وجود 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، وأكد أن خطر المجاعة يهدد نحو 8.5 ملايين.

وفي سياق متصل، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي التحالف السعودي الإماراتي لإظهار شفافية أكبر في قواعد الاشتباك التي يتبعها في اليمن، ومعاقبة المسؤولين عن الضربات التي أودت بحياة مدنيين هناك.

وجاءت دعوة باشلي اليوم في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان منذ توليها منصبها خلفا لزيد بن رعد.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت نهاية أغسطس/آب الماضي تقريرا بشأن جرائم حرب في اليمن، ترتكبها القوات السعودية والإماراتية وأفراد من الحكومة اليمنية و”سلطات الأمر الواقع” في إشارة إلى جماعة الحوثيين المسيطرة على السلطة في صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية.

وخلص تقرير مفوضية حقوق الإنسان إلى أن معظم ضحايا غارات التحالف الإماراتي السعودي كانوا مدنيين، وقدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015 (تاريخ بدء التدخل العسكري للتحالف) بـ6660 قتيلا.

وذكر التقرير الأممي أيضا ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين في اليمن، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة، كما أشار إلى ارتكاب تجاوزات بحق بعض المعتقلين في مراكز الاحتجاز.