مركز حقوقي: الانتقام من الشهود.. أسلوب عصابات تستخدمه الإمارات

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات الإماراتية تنتهج الانتقام من الشهود للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في أسلوب عصابات تمارسه الدولة.

وذكر المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أنه بعد أشهر طويلة من الانتظار، قدمت حكومة الإمارات ردها على شهادة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز حول تعرضه للتعذيب في سجون أبوظبي، وهي الشهادة التي قدمها بعد مثوله أمام لجنة مناهضة التعذيب، خلال استعراض الإمارات في شهر يوليو الماضي.

وفي وقت، كان جميع المعنيين بالشأن الحقوقي، ينتظرون من الإمارات تقديم تفسيرات وإجابات مقنعة على الأدلة التي قدمها هيدجز، إلا أن السلطات قدمت ملفاً من تسع عشرة صفحة يحتوي على صور حميمة تظهر هيدجز مع زوجته.

إضافة إلى معلومات طبية حول حالته النفسية، وهو ما جعل وسائل الإعلام البريطانية تعتبر الملف الإماراتي بأنه محاولة لتشويه سمعة الأكاديمي البريطاني وليس الرد عليه.

وقال المركز إنه في الحقيقة، فإن ما قامت به السلطات الإماراتية هو سابقة خطيرة، لا يجوز السكوت عنها أو تجاهلها، لأنه يعد جريمة جديدة بحق هيدجز.

فالأمر لم يعد يتوقف على ممارسة أبوظبي للتعذيب، بل امتد لانتهاكات وجرائم أخرى، مثل انتهاك خصوصية الأفراد وتصويرهم أثناء جلساتهم الخاصة مع أزواجهم، وإفشاء معلومات طبية خاصة بالمرضى، إضافة إلى ابتزاز الشهود، واللجوء إلى وسائل غير أخلاقية لتدمير سمعتهم.

ولعل النقطة الأكثر أهمية في هذه الجرائم، هو موضوع ابتزاز الشهود وتدمير سمعتهم، وهي جريمة موصوفة في القانون الدولي، تسمى جريمة التأثير على الشهود، وهي تشمل وفقاً للمادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل محاولات الإعاقة أو التأثير على الشهود أو الانتقام منهم بسبب إدلائهم بشهادتهم.

وأبرز المركز أن ما فعلته السلطات الإماراتية، لا يندرج إلا تحت إطار الانتقام من الشاهد، وتخويف الشهود الآخرين المحتملين في المستقبل، والصمت على مثل هذا السلوك يعني أن الأمم المتحدة لن تكون مستقبلا قادرة على الاعتماد على الشهود بسبب خوفهم من انتقام الدول.

وقال إن الملف الذي قدمته السلطات الإماراتية حول هيدجز لا يعد رداً على شهادته التي قدمها أمام لجنة مناهضة التعذيب حول تعرضه للتعذيب في الإمارات، وإنما هو جزء من تكتيكات تشويه السمعة التي تهدف إلى إسكات الأفراد وإرهابهم.

وأضاف أن ما يؤكد ذلك، أن سلطات أبوظبي وزعت هذا الرد على وسائل الإعلام، رغم وجوب تقديمه أساساً إلى لجنة مناهضة التعذيب فقط وليس إلى وسائل الإعلام، وقد بررت السلطات هذا السلوك بالادعاء بأنها كانت مجبرة على توزيع الملف على وسائل الإعلام من أجل “كشف الحقيقة”.

وتابع “لكن الحقيقة الثابتة للجميع، أن الإمارات تتبع أسلوب الانتقام من الشهود، وهو تكتيك مشهور تتبعه عصابات المافيا، والهدف منه إرهاب الشهود المحتملين في المستقبل، وبسبب هذا التكتيك ظهر برنامج حماية الشهود لأول مرة في أمريكا عام 1967، الذي يوفر للشاهد وعائلته الحماية من انتقام العصابات”.

ورأى المركز أن الخطير في حالة هيدجز، أننا نتحدث عن دولة وليس عصابة، وترك أي دولة تمارس مثل هذا السلوك دون فتح تحقيق فوري أو محاسبة الدولة المسؤولة عنه، سيشجع المزيد من الدول الاستبدادية على إرهاب الشهود والتأثير عليهم، بل ربما قتلهم مستقبلاً.

وخلص المركز الحقوقي إلى أنه لا يمكن للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية في هذا المجال تجاهل ما حصل، والتعامل معه بطريقة “كأن شيئاً لم يحصل”، خصوصاً أن تجاهل هذه الممارسات سيعني أن مزيداً من الأشخاص ربما يكونوا معرضين في المستقبل للانتقام.