موارد ومقدرات اليمن في قبضة الإمارات وأطماعها

تنهب الإمارات يوميا موارد ومقدرات اليمن ضمن حربها الإجرامية على البلاد المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في إطار ما يعرف بالتحالف العربي.

وفي أحدث انتهاكاتها أقدمت ميليشيات الإمارات على السيطرة على ميناء لتصدير النفط، في محافظة شبوة جنوبي اليمن، في ظل الاتهامات الموجهة للتحالف بإعاقة إعادة تصدير النفط اليمني، كأحد أبرز عوامل الأزمة الاقتصادية.

وأفادت مصادر يمنية بأن قوات ما يُعرف بـ”النخبة الشبوانية”، الموالية للإمارات، انتشرت في ميناء “النشيمة” الخاص بتصدير النفط والواقع في مديرية “رضوم” على سواحل البحر العربي.

وجاءت الخطوة، بعد أن نجحت الحكومة الشرعية في الشهور الأخيرة، بتصدير أول شحنة نفط من شبوة، عبر الميناء نفسه، بعد توقف منذ تصاعد الحرب في البلاد، قبل سنوات.

وتأتي الخطوة، في وقتٍ تتصاعد فيه الاتهامات لدول التحالف السعودي الإماراتي بممارسات تمنع الحكومة الشرعية من الاستفادة من الموارد الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد، وفي مقدمتها تصدير النفط والغاز.

وعلى الرغم من أن المحافظات التي تنتشر فيها حقول النفط والغاز، تنحصر جميعها في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة الشرعية، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من استئناف تصديره، سوى بصورة محدودة.

الجدير بالذكر، أن اليمن يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تضع البلاد، على شفا الانهيار التام، مع خسارة الريال اليمني نحو 70% من قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي تسبب بارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع بالإضافة إلى شلل نسبي في مظاهر الحياة العامة، بمختلف المدن، منذ أسابيع.

في هذه الأثناء تتورط الإمارات وميليشياتها في اليمن “بسرقة ونهب الثروة السمكية لهذا البلد، ونقلها إلى الإمارات عن طريق سفن الصيد الضخمة، ووسائل النقل العسكرية”.

واتهم الصيادون في المخا الإمارات بمنعهم من ممارسة الصيد في المياه الإقليمية بالساحل الغربي من دون مبرر، في وقت تسمح فيه للسفن الحديثة التابعة لها بالصيد في تلك السواحل.

وتصل سفينة صيد الإمارات يومياً قادمة من شواطئ اليمن، محملة بجميع أنواع الأسماك، لبيعها لصالح قيادات عسكرية إماراتية، كما سبق أن صادرت القوات الإماراتية الآثار والأشجار والطيور اليمنية النادرة.

وأبوظبي لم تكتفِ بارتكاب جرائم حرب في اليمن وقتل الأطفال، والنساء وكبار السن، بل ذهبت إلى “سرقة” ثروات اليمن السمكية، والتاريخية، والنباتية، والحيوانية.

وكانت وجهت للإمارات اتهامات بنقل عجائب جزيرة سقطرى اليمنية إلى الإمارات بطريقة غير قانونية.

ويعتقد السقطريون أن الطائرات الإماراتية التي تغادر أسبوعياً بدون إذن من الطيران اليمني تنقل معها ثروات وكنوز الجزيرة، كما أن توسيع ميناء الجزيرة بقيمة 1.6 مليون دولار قوى من صلات النقل بين الإمارات والأرض الجديدة التي غزتها، ولا يسمح للعمال المحليين بالاقتراب من الميناء عندما يتحمل تحميل أو إنزال البضائع من السفن الإماراتية. وبدا الدمار على الأرض في فيديو للجنة الإنقاذ الدولية.

ويقول الناشطون إن نباتات وشعباً مرجانية وصخوراً تم تحميلها لنقلها إلى الإمارات، حيث نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن عامل في ميناء صلالة جنوب عمان قوله إنه شاهد شجرة دم التنين وهي من النباتات المعرضة للخطر تنزل من حاوية بعد وصولها من سقطرى.

وقالت ناشطة إن الشعب المرجانية والصخور التي نقلت من سقطرى استخدمت في مشاريع بناء في إمارة الشارقة. ويقول معارض سقطري للوجود الإماراتي على جزيرته: “لقد سرقوا كل شيء، الماء من افواه الناس والنور من عيونهم والدور سيأتي على تاريخنا”.