ضمن قيودها على حرية الإعلام.. الإمارات حظرت ألفي موقع إلكتروني خلال 9 أشهر
ضمن قيودها على الإعلام وسياسية القمع بحجب المعلومات، حظرت دولة الإمارات أكثر من ألفي موقع إلكتروني خلال 9 أشهر.
وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن حظر 2040 موقعاً إلكترونياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن حظر محتوى المواقع المحظورة يندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور، لكن في واقع الحال فإن أغلبها يرتبط كالمعتاد بسياسة حجب المعلومات للأصوات المعارضة للدولة.
وقالت الهيئة إن المواقع الإباحية تصدرت المواقع المحظورة بإجمالي 947 موقعاً بنسبة 46.4%، تليها المواقع التي تستخدم في الاحتيال والتصيّد الإلكتروني بإجمالي 583 موقعاً، ثم المواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية بإجمالي 143 موقعاً، والمواقع التي تساعد في تخطي نظام الحجب بإجمالي 141 موقعاً.
وبحسب الهيئة، تضمنت المواقع الإلكترونية المحظورة 68 موقعاً تروج للمخدرات، و63 موقعاً تروج للأنشطة المخالفة للقانون، و43 موقعاً للإخلال بالنظام العام، و14 موقعاً تحرض على الإرهاب، و10 مواقع متخصصة بالفيروسات والبرامج الخبيثة، و 8 مواقع للترويج أو الاتجار في سلع وخدمات ممنوعة.
وقالت الهيئة إنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.
وختمت بالقول إنه يتم منع الوصول إلى مواقع وصفحات تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة، باستخدام أنظمة فلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني تفضح انتهاكات الإمارات.
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الماضي أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع “ميدل إيست آي”، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع “هافغنتون بوست بالعربي”.
كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، قال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013.
وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.
ويوم أمس الثلاثاء نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.
وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.
وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.
وفي تقريرها للعالم الماضي كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.
وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.
وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.
