شواهد على انقلاب محمد بن زايد على مواقف الإمارات التاريخية

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن استقبال ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يشكل انقلابا صريحا على مواقف الإمارات التاريخية.

وأصدر المركز تقريرا بشأن وصول بينيت هذا الأسبوع إلى أبوظبي “في زيارة غير مرحب بها شعبياً، هي الأولى التي يصل فيها مسؤول إسرائيلي بهذه الدرجة إلى الإمارات منذ التأسيس”.

ووصف المركز زيارة بينيت بأنها “وصمة عار” في حق الدولة ونسفاً لدور الإماراتيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بالقضية الفلسطينية العادلة.

في حين أن “بينيت” هو أول رئيس وزراء لإسرائيل يزور الإمارات، كان وزير خارجيته، “يائير لابيد” في الإمارات شهر يونيو/حزيران الماضي (2021)، وافتتح سفارة إسرائيل في أبو ظبي وقنصلية في دبي، في حين أنشأت أبوظبي سفارة في تل أبيب.

تأتي الزيارة بعد أكثر من عام على إعلان التطبيع بين إسرائيل والإمارات كأول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة عن فتح فرع لها في الإمارات. وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة التطبيع، حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

لماذا وصمة عار؟!

إن اعتبار الزيارة والتطبيع وصمة عار بحق الإمارات لأن مواقف الدولة وشعبها كانت واضحة منذ التأسيس بدعم القضية الفلسطينية وعدم التنازل عنها وما يؤكد ذلك:

■ تطبيع يفوق التوقعات: فاق تطبيع أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي توقعات مسؤولي الاحتلال انفسهم، لم يحدث في تطبيع مصر أو الأردن أي تطبيع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، وظلت المؤسسات الأمنية والعسكرية تنظر للاحتلال كعدو وليس كشريك وحليف كما في أبوظبي.

■ ورقة التوت الأخيرة: بررت أبوظبي توقيع التطبيع إنه خطوة مهمة لدعم الفلسطينيين، لكن في الحقيقة لم يحصلوا على شيء من الاحتلال الإسرائيلي مقابل التطبيع: لا تعهد بالتفاوض مع القادة الفلسطينيين، ولا التزام بحقوق الفلسطينيين الحالية واسترداد المسلوبة، ولا موضوع الدولة المستقلة، ولا شيء يُذكر بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأثبتت الأحداث اللاحقة من حرب الاحتلال على غزة في مارس/آذار2021، وحملة تهجير صهيونية للفلسطينيين في القدس المحتلة. وأدت تلك الحرب لاستشهاد أكثر من 260 فلسطينياً.

ولم تقم أبوظبي بقطع العلاقات أو توجيه رسائل ومواقف شديدة اللهجة للاحتلال عدا دعوات ضعيفة بوقف العنف! وأكدت أن المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين لن تُؤخر أو تُعرقل عملية التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي.

■ انتقاص مواقف الإمارات التاريخية: عندما تبرز الوحدة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي يظهر موقف الشيخ زايد بن سلطان في أثناء تحضر مصر للحرب واسترداد أرضها المحتلة منذ عام 1967، اقترض الشيخ زايد مليار دولار من البنك الدولي وحولها للاتحاد السوفييتي لحساب احتياجات مصر من الأسلحة.

وخلال حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973، كان الشيخ زايد من أوائل الزعماء العرب الذين أوقفوا تصدير البترول للدول المؤيدة لإسرائيل، ووقتها أطلق مقولته الشهيرة “البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي”.

في افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي قال الشيخ زايد: “إن دولة الإمارات أعلنت دعمها وتأييدها لشعب فلسطين في نضاله العادل ضد قوى البغي والعدوان لأنه لا يمكن إقرار السلام في الشرق الأوسط طالما أن شعب فلسطين قد حرم من حقوقه وأرض أجداده”.

وأضاف: “وحتى الآن لم تتراجع إسرائيل عن أطماعها التوسعية بالاستيلاء على الأراضي العربية بالحرب والعدوان”.

وعلى عكس هذه المواقف الشيخ زايد، أقرّت أبوظبي السلام مع إسرائيل في انتهاك لمواقف الآباء المؤسسين، الذين جرموا التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وأصدروا قانوناً ينهي ذلك جرى نقضه في أغسطس/آب 2020.

■ الانقلاب على الإماراتيين: إن التطبيع انقلاب على إرادة الشعب الإماراتي، ونضاله وتظاهراته خلال العقود الماضية والتي عبرت عن دعم كامل غير منقوص لإرادة الشعب الفلسطيني وللأمة العربية واعتبار الاحتلال الإسرائيلي عدواً لا يمكن التصالح معه.

الإماراتيون أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية بمشاريع خيرية ومواقف عظيمة، جعلت الدولة مثالاً يضرب به لدى الفلسطينيين في التعاون وواحدية المصير المشترك للأمة العربية.

وإن عدم قدرتهم في الوقت الحالي على التعبير عن موقفهم من التطبيع يعود في أساسه إلى القمع المتفشي في العقد الأخير من الزمن، وتهديد السلطات بالسجن بعقوبة قد تصل إلى 15 عاماً وغرامة مليون درهم، وسحب الجنسية، إذا تم معارضة أو انتقاد سلوك السلطات تجاه القضية الفلسطينية أو انتقادها في أي شأن من شؤون البلاد.

■ الإمارات كسفارة إسرائيلية: افتتح الاحتلال الإسرائيلي سفارة وقنصلية في الإمارات، وهدفها باقي دول شبه الجزيرة العربية، بل وأن تكون الإمارات دبلوماسية للاحتلال، فألغت التأشيرات ليسمح للإسرائيليين بالاحتكاك بالخليجيين والعرب والمسلمين في الدولة، بعد أن كانت عزلهم أحد أكبر الأدوات لمناهضة الاحتلال.

إن سلوك أبوظبي مع الاحتلال يوضح أن السلطات تسعى إلى إيصال الاحتلال الإسرائيلي للشعور بالانتماء إلى المنطقة كاملة، والقدرة على التفاعل والتداخل مع المجتمعات العربية كافة.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يستخدم أبوظبي للضغط على العرب والمسلمين للإفراج عن أي جواسيس وعملاء للاحتلال. كما حدث بتوسط الدولة لدى تركيا للإفراج عن “إسرائيليين”.

■ مقر العصابات الصهيونية: إلغاء التأشيرات يفتح المزيد من المجال للعصابات الإسرائيلية لاستخدام الإمارات لغسيل الأموال وتجارة المخدرات وممارسة الجرائم العابرة للقارات.

وإسرائيل استبقت هذه الخطوة بالتنسيق مع السلطات لفتح ملحق أمني في قنصليتها بدبي لملاحقة هذه العصابات في انتهاج للسيادة الإماراتية، وإهانة للأمن الوطني القومي.