موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

موانئ دبي.. ذراع إماراتي آخر لتكريس التحالف مع إسرائيل

220

تحولت شركة مجموعة موانئ دبي إلى ذراع إماراتي آخر لتكريس التحالف العلني مع إسرائيل بل وحماية تل أبيب من حملات مقاطعتها دوليا.

برز ذلك في استخدام شركة موانئ دبي مؤخرا نفوذها بشكل واضح لقمع الدعم الشعبي في كندا مع فلسطين المحتلة.

إذ بعثت الشركة بإخطارات عقابية ضد 94 من العمال، الذين شاركوا في اعتصام تضامني مع فلسطين، ورفضوا تفريغ شحنة إسرائيلية في برينس روبرت.

وتدير “موانئ دبي” أكثر من 78 محطة تشغيل في أكثر من 40 دولة، والعديد منها في كندا، وقد اعترضت النقابات على الفور على  الإجراء الإماراتي، ولكن الرسالة كانت واضحة من دبي: الحركة المتنامية للعمال يجب أن تتوقف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها “موانئ دبي” معاقبة العمال، الذين احترموا اعتصاماً مجتمعياً وأيدوا مبادئ التضامن، بحسب ما ورد في تقرير لموقع” موندويز” الإخباري.

إذ حاولت الشركة الانتقام من عمال الموانئ على الساحل الشرقي لكندا بسبب مشاركتهم في احتجاج على مبيعات الأسلحة الكندية إلى السعودية والإمارات في ديسمبر 2018.

ولاحظت المنصة الإعلامية أن “لدى اللوبي المؤيد لإسرائيل والحكومات الغربية المتواطئة التي تمكن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي سبب وجيه للقلق من الحركة العمالية المتنامية مع فلسطين” ولاحظت، ايضاً، انتشار العديد من المقالات التحريضة ضد حركة العمال إلى حد مطالبة مجلة “نيوزيك” بأن لا تسمح الحكومة الأمريكية بهذه الاعتصامات بحجة تعطيل التجارة.

ووقعت دوفرتاور الإسرائيلية وموانئ دبي العالمية الإماراتية العام الماضي عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

ودوفرتاور مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وميناء إيلات.

وورد أن الشركة الإمارتية قد دخلت مع الشركة الإسرائيلية في عرض لخصخصة ميناء حيفا.

كما أبرمت شركة موانئ دبي اتفاق شراكة مع بنك “لئومي” الإسرائيلي رغم كل ما تلاحقه من اتهامات بدعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن بنك لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان منفصل إن مذكرة التفاهم تتضمن تبسيط متطلبات رأس المال العامل من أجل تحسين تدفق الشحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.