موقع الكتروني لمنظمات حقوقية يحاكي لوفر أبو ظبي يعرض انتهاكات الإمارات

أطلق نشطاء في منظمات حقوقية موقعا إلكترونيا افتراضيا (https://louvreabudhabi.live/) يمكن زواره من التعرف على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرحت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشيل إن المتحف الافتراضي يمثل رسالة احتجاج لمتحف اللوفر والحكومة الفرنسية على خلفيه اتفاقه مع حكومة أبو ظبي على افتتاح فرع للمتحف في أبو ظبي.

وذكرت ميشيل أن المتحف الافتراضي يحاكي متحف لوفر أبو ظبي ويوجه رسالة لكل من يريد زيارته بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق النشطاء والمرأة والأكاديميين ويستعرض أيضا جرائم الحرب التي ترتكبها أبو ظبي في اليمن وفِي دول أخرى.

ويشمل الموقع أقساما مختلفة ويعرض بطريقة فنية صورا ومعلومات تشكل أقسام عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

ويعرض القسم الأول في الموقع بصور تفاعليه ومعلومات بمحاكاة لأقسام متحف اللوفر أبو ظبي جانبا من انتهاكات حرية التعبير في الإمارات واعتقال عشرات المدونين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المعارضين.

ويعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم أحمد منصور الناشط المدافع  عن حقوق الإنسان المعتقل بشكل تعسفي منذ 20 مارس 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 يوليو 2012، إضافة إلى الأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 مارس 2017 بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر.

يستعرض القسم الثاني من الموقع صورا من جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات ضمن دورها الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتعرض بقية الأقسام زوايا مختلفة مثل دعم الامارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال.

وتسلط فكرة تأسيس موقع لوفر أبو ظبي الضوء على محاولات الإمارات في إطار تسلحها الثقافي عبر التعامل بمنطق استهلاكي رأسمالي.

ويؤكد مراقبون أن الإمارات تحاول من بوابة إقامة متحف اللوفر أبو ظبي وخطوات أخرى مماثلة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن ودول أخرى.

ومنذ العام 2011 بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وعلى الصعيد الخارجي توجه منظمات حقوقية اتهامات متكررة للإمارات بارتكاب ممارسات مشينة مثل رعاية تجارة العبودية في ليبيا والتدخل السافر في الشئون الداخلية للعديد من بلدان الشرق الأوسط.

فضلا عن ذلك فإن الإمارات متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن ضمن دورها الرئيسي في حرب التحالف المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأدت إلى مقتل أكثر من عشرة ألاف مدني ودفعت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

كما أن الإمارات متهمة بانتهاكات واسعة في تعذيب معتقلين في سجون تديرها في اليمن وارتكاب مخالفات بحق المواطنين اليمنيين مثل الاحتجاز التعسفي والمنع من السفر إضافة إلى عمليات اغتيال ممنهجة لمعارضين لها.