الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالإفراج عن ناشط سوري معتقل تعسفيا
طالب خبراء في الأمم المتحدة الإمارات بالإفراج الفوري عن ناشط سوري معتقل تعسفيا على خلفية التعبير عن الرأي.
ووجهت ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة، إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن النحاس (سوريّ الجنسية).
وأعرب الخبراء في رسالتهم، عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري للنحاس، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيبه وسوء المعاملة التي تعرض لها.
علاوة على ذلك أكدت الرسالة وجود قلق حول المعلومات المتعلقة بحرمان النحاس من الاتصال بأسرته، والانتهاكات القانونية في محاكمته الجارية.
وأشار الخبراء إلى أن اعتقال الشاب السوريّ، جاء “على ما يبدو انتقاًماً منه بسبب ممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير والعمل السلمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، مؤكدين مخاوفهم بشأن التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب التي تؤثر سلبًا على حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي تم إيرادها في رسالة سابقة (ARE 6/2020) في 13 نوفمبر 2020.
وطالب الخبراء السلطات الإماراتية بتقديم تفاصيل حول الأساس القانوني الذي تم اعتقال النحاس على أساسه، وتوضيح كيفية توافق التهم الموجهة له مع المعايير الدولية.
وفي أيار/مايو الماضي ناشدت عائلة النحاس (36 عاما) لإنقاذه من سجون الإمارات في ظل ما يتعرض له من تعذيب وسوء معاملة.
وقالت العائلة إنها تحث المنظمات الحقوقية الدولية على الضغط للسلطات الإماراتية للإفراج العاجل عنه.
وذكرت العائلة في إفادة ل”إمارات ليكس”، أن النحاس وصل للإمارات عام 2013 قبل أن يتعرض للاعتقال تعسفيا لدى جهاز أمن الدولة الإماراتي في 23 كانون أول/ديسمبر عام 2019.
والنحاس هو مؤسس ومدير منظمة إنسان رايتس ووتش الحقوقية في سوريا، وهو يتعرض للإخفاء القسري ويتم منعه من أي تواصل مع عائلته.
وفي مكالمة وحيدة أجراها مع عائلته في 7 كانون ثاني/يناير 2021، أكد النحاس أنه تعرض لتعذيب شديد وأنه تعرض للإكراه للتوقيع على أوراق تحت التهديد.
ولاحقا وجهت السلطات الإماراتية له تهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية”، فيما تم إبعاد خطيبته وعائلته من الأراضي الإماراتية لأسباب مجهولة.
وتواصلت عائلة النحاس مع المحامية المنتدبة من قِبَل أمن الدولة للدفاع عن ابنها وتدعى “أنيسة محمد” لكنها رفضت التعاون معهم أو اطلاعهم على ملف القضية.
وقالت العائلة إن المحامية المنتدبة تحاول إقناعها بأن ابنها عبد الرحمن مُذنب وسيتم الحكم عليه بما لا يقل عن عشر سنوات وكأنها ضابط في أمن الدولة.
وفي نيسان/أبريل الماضي قال “خلف النحاس” إن شقيقه “عبد الرحمن النحاس” كان ناشطا سياسيا في سوريا ثم انتقل قبل سنوات للعمل في الإمارات قبل أن يتم اعتقاله يوم 21 كانون أول/ديسمبر عام 2019 بشكل تعسفي حتى اليوم.
وذكر النحاس ل”إمارات ليكس”، أنهم يعتقدون أن اعتقال شقيقه تم على خلفية “تقرير كيدي” رفع لجهاز أمن الدولة الإماراتي.
وأوضح أن جهاز أمن الدولة في أبو ظبي اعتقل شقيقه عبد الرحمن ليتعرض لإخفاء قسري لأكثر من عام ثم تم تحويله إلى سجن الوثبة سيء السمعة.
وأفاد بأن شقيقه تواصل هاتفيا مع عائلته في مناسبة واحدة وأبلغهم أنه تعرض لكل أنواع التعذيب والتهديد الجسدي والنفسي وعاش كل فترة الإخفاء في منفردة وكانوا يعاملونه بقسوة شديدة.
وقال النحاس “مشكلة أخي أنه كان يُنادي بحقوق الإنسان في سوريا ولم يكتب أو ينقل يوماً حرفاً واحداً عن الإمارات”.
وأضاف “أخي الآن محروم من كل حقوقه حتى الاتصال بذويه أو توكيل محامي حيث لا يوجد رقم لقضيته ولكنهم أخبروه بأنه سيتم سجنه مدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وقالت منظمة دولية إن الإمارات تشهد ملاحقات واعتقالات ممنهجة بحق نشطاء ومقيمين في الدولة على خلفية الرأي.
وتدين منظمات حقوقية بشكل متكرر تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تنتهجها السلطات الإماراتية بحق مقيمين لديها.
