تدهور خطير على صحة ناشط سياسي في سجون الإمارات
كشفت منظمة حقوقية دولية عن تدهور خطير على صحة ناشط سياسي معتقل على خلفية آرائه العلنية في سجون الإمارات.
ودعت منظمة “سكاي لاين لحقوق الإنسان” السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الناشط عبد السلام المرزوقي (50 عاما) المعتقل منذ 23 يوليو/تموز 2012.
وطالبت المنظمة بالسماح للمرزوقي بالعودة إلى عائلته التي لم يسمح لها بزيارته أو التواصل معه منذ خمس سنوات وضرورة إعادة الجنسية لهم بعد سحبها من أفراد الأسرة.
وقالت المنظمة إن المرزوقي والذي يعد من أحد أبرز النشطاء الإصلاحيين، يعاني من تدهور في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة، إضافة للقيود المفروضة عليه في التواصل مع ذويه وممارسة الشعائر الدينية.
وذكرت المنظمة أن زوجة الناشط الإماراتي نشرت منذ يومين، تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” طالبت من خلالها السلطات الإماراتية، الإفراج الفوري عن زوجها المحتجز في سجن “الرزين” منذ تسع سنوات تقريبًا، حيث جاء في تغريدتها ” أطالب السلطات الأمنية في الإمارات المُحتجزة زوجي عبد السلام درويش ظلمًا بالإفراج عنه فورًا”.
وأضافت ” لا داعي للمماطلة والمناصحة الصورية، والتي لن تعود بالفائدة على أحد، واستضافته في فندق خمس نجوم سجن الرزين، لا داعي لها فأبناؤه وأسرته بأمس الحاجة إليه، أفرجوا عنه وأعيدوه لأسرته آمنًا سالمًا معافى”.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن مناشدة زوجة “المرزوقي” جاءت بعد أيام على نشر منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” مطالبتها للسلطات الإماراتية، بضرورة الإفراج الفوري عن معتقل الرأي “المرزوقي” وذلك بعد حصولها على معلومات مؤكدة، بتعرض الناشط الإماراتي للتعذيب على يد العديد من الأشخاص خلال فترة سجنه.
ووفقًا للمعلومات التي صرحت بها عائلة المرزوقي فقد تم اعتقال الناشط الإماراتي دون مذكرة قانونية، حيث قام أفراد من أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية بتوقيفه يوم 23 يوليو/تموز 2012 عندما كان في طريقه إلى منزله. ثم أحضروه مقيد اليدين إلى منزله لتفتيشه قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول.
وأبرزت “سكاي لاين” أن اعتقال المرزوقي جاء كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94″، التي طالت كافة الأشخاص والمؤثرين الذين دعوا الحكومة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية.
إذ تم ايداعه في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر. وحُرم من مقابلة محاميه وعائلته، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التهديد بقطع الدواء عنه.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت على “المرزوقي” في 2 يوليو 2013 بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما قامت السلطات في نوفمبر 2013 ، بسحب جنسيته، لتعود في عام 2017 ، وتسحب جنسية زوجته وأبنائه أيضًا.
كما منعت السلطات الإماراتية المرزوقي وعائلته، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، من الوصول إلى مدخراته التقاعدية. حيث أبلغت القنصلية الإماراتية في بوسطن عائلة المرزوقي بأنهم لن يتلقوا بعد الآن المبالغ التي كان يتم صرفها لهم لعلاج إعاقة أطفال المرزوقي في مستشفى بوسطن للأطفال.
إضافة إلى منع ابنته وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات من زيارة بوالدها بسبب مصادرة بطاقة الهوية وسحب جنسيتها، حيث تشترط إدارة السجن ابراز بطاقة الهوية الشخصية عند زيارة المعتقلين.
ومنذ مايو/أيار 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد عائلة المرزوقي الموجودين في الخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.
وشددت “سكاي لاين” من جانبها، على أن ما تقوم به السلطات الإماراتية من تقييد لحرية الرأي والتعبير واعتقال النشطاء والمؤثرين والأكاديميين ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي التي كفلت تلك الحقوق عبر اتفاقياتها المختلفة.
وأكدت على أن تلك الممارسات تعكس التناقض الواضح في سياسة الانفتاح التي تدّعي السلطات الإماراتية تنفيذها، في ظل استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والتوقيف وممارسات التعذيب داخل سجونها.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن “المرزوقي” وكافة نشطاء الرأي والعمل على تمكين الأفراد من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الإماراتي والدولي في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء الحكومة دون تقييد أو ملاحقة.
وشددت كذلك على أهمية ممارسة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية دورها في مراقبة أوضاع المعتقلين في الإمارات والضغط على السلطات الإماراتية لاحترام التزاماتها القانونية تجاه مواطنيها.
