موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ندوة حقوقية في واشنطن تبرز القمع العابر للحدود للإمارات

880

يبحث ناشطون حقوقيون إماراتيون ودوليون خلال ندوة حقوقية في واشنطن من المقرر عقدها غدا القمع العابر للحدود للنظام الإماراتي واستهدافه المعارضين الإماراتيين في الخارج.

وتنظم الندوة “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” بحضور عدد من الخبراء الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين.

وبحسب بيان للمنظمة تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، ستركز الندوة على حالة حقوق الإنسان داخل الإمارات، خاصة مع تصاعد القمع الداخلي وسط قبضة أمنية مشددة وتوافر برمجيات مراقبة وتجسس متطورة تسحق حرية الرأي والتعبير داخل البلاد.

وستبرز الندوة المخاطر التي يواجهها المعارضون الإماراتيين في الخارج ودور المجتمع الدولي في ضمان سلامتهم وتوفير الحماية لهم، وعدم التعاون مع النظام الذي يهدد حياتهم وأمنهم حتى خارج حدوده.

ويأتي عقد الندوة على ضوء اختطاف المعارض الإماراتي خلف الرميثي بطريقة أشبه بعمل العصابات والمافيا من قبل عملاء أردنيين وإماراتيين وترحيله إلى الإمارات التي وصفته لاحقًا بالإرهابي قبل حتى بدء محاكمته أو التحقيق معه بصورة قانونية.

وذكرت المنظمة أن الندوة الحقوقية تأتي في ضوء هذه الحادثة المفجعة التي تمثل تطورًا خطيرًا في قمع النظام الإماراتي العابر للحدود.

وبحسب المنظمة سيركز المشاركون على الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها المعارضون في الخارج، والمخاطر الأوسع التي يعانون منها هم وعائلاتهم بسبب نشاطهم المعارض وانتقادهم السلمي لسياسات النظام الحاكم في الإمارات.

وسيتحدث في الندوة كل من: هايدي ديجكستال المحامية الدولية والممثلة القانونية لدكتور خلف الرميثي، وبيل لو المحرر في آراب دايجست، والناشط الحقوقي أحمد الشيبة النعيمي.

كما سيتحدث في الندوة كريستينا ستوكوود الباحثة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وسيفاج كيتشيشيان الباحث في منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي.

فيما سيدير الندوة: جنان المرزوقي وهي ناشطة إماراتية وابنة المعتقل الإماراتي عبد السلام المرزوقي.

يأتي ذلك فيما أجمعت منظمات حقوقية إقليمية ودولية على إدانة القمع العابر للحدود من سلطات الإمارات عقب تسلمها من الأردن المعارض خلف الرميثي بما يكرس حدة الاستبداد للنظام الحاكم في أبوظبي.

وأثار اعتقال السلطات الأردنية الرميثي (58 عاما)، وتسليمه إلى الإمارات، استنكاراً واستهجاناً واسعيْن في المجتمع الحقوقي، حيث سارعت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات البارزة إلى إصدار بيانات تدين خطوة عمّان، وتطالب أبوظبي بضمان حقوقه.

الأمم المتحدة، كانت من أوائل وأبرز المؤسسات الدولية التي تفاعلت مع قضية الرميثي، حيث عبر مكتب حقوق الإنسان الأممي عن قلقه من تعرض الرميثي لسوء المعاملة، داعياً الإمارات إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوقه، بحسب ما رصد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقال المكتب الأممي “إن ترحيل الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة”، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

أما على مستوى المنظمات الحقوقية، فقد أدانت مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، تسليم السلطات الأردنية للرميثي، وقدمت المجموعة نداء عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحثته على التدخل لدى السلطات الأردنية والإماراتية لتوضيح مصير الرميثي ومكان وجوده.

واستنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تسليم الرميثي، واصفة عملية ترحيله بأنها تحايل على إجراءات التسليم المعمولة بها في الأردن، وانتهاك للدستور الأردني والقانون الدولي.

وقالت “رايتس ووتش” في بيان لها، إن الرميثي يواجه نفس المصير الرهيب الذي تعرض له العديد من المتهمين الآخرين في قضية “الإمارات 94” ممن يقبعون ظلما في السجون الإماراتية منذ أكثر من عقد.

وطالبت المنظمة سلطات الإمارات بالكشف عن مكان الرميثي والإفراج عنه فوراً، معربة عن قلقها من أن يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب، نظراً لسجل الإمارات في انتهاك حقوق المتهمين في قضية “الإمارات 94” منذ أكثر من عقد.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، السلطات الإماراتية بضمان حماية الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً، من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن أي إعادة محاكمة قد يواجهها تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن سلامة الرميثي على المحك، وذلك نظراً لسجل الإمارات في انتهاك حقوق المتهمين في قضية “الإمارات 94″، داعية سلطات أبوظبي لإعطاء الأولوية لسلامته والسماح له بالوصول الفوري إلى محام وعائلته وأي رعاية طبية قد يحتاجها.

إضافة إلى ذلك، أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، تسليم السلطات الأردنية للرميثي، معبرًا عن قلقه من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة.

وقال المجلس في بيان له: إنه تابع بقلق إعلان “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” بأن الأردن سلمت الرميثي، أحد المتهمين في قضية “الإمارات 94″، إلى السلطات الإمارات دون إجراءات قانونية، وقبل عرضه على المحكمة التي كانت مقررة في 16 مايو الجاري.

وحمّل مجلس جنيف المسؤولية عمّا سيواجه الرميثي من اعتقال تعسفي أو تعذيب وتنكيل وإعادة محاكمة جائرة، للسلطات الإماراتية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي للإفراج عنه وجميع المعتقلين الذين انتهت مدة سجنهم ويستمر حجزهم تعسفيًّا، وغيرهم من المعتقلين على حرية الرأي والتعبير.

بدوره، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات الأردنية بتسليم الرميثي للإمارات، وأعرب عن قلقه من تعرضه في سجنه لسوء المعاملة والتعذيب، خلافاً لقوانينها المحلية والقانون الدولي.

ودعا المركز في بيان، الحكومة التركية لبذل الجهود الجدية من أجل استعادة الرميثي من الإمارات، وضمان عودته إلى مقر عمله في تركيا بأسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أن تسليم الرميثي جاء نتيجة تعاون بين جهاز المخابرات الأردني وجهاز أمن الدولة الإماراتي، وذلك خلاقاً للقوانين المحلية الأردنية والقوانين الدولية.

كذلك، أصدرت منظمة الكرامة في جنيف بياناً نددت فيه بشدة تسليم الرميثي، المحكوم غيابيًا بالسجن 15 سنة على خلفية “الإمارات 94″، رغم مخاطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن ما قامت به السلطات الأردنية هو انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي يعدّ الأردن طرفًا فيها.

يشار إلى أن قضية الرميثي ماتزال تشهد تفاعلاً واسعاً في الأردن، حيث قدم نائب أردني سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الأردني حول كيفية تسليم السلطات الأردنية الرميثي إلى الإمارات دون صدور قرار المحكمة.