منظمة حقوقية تنتقد نظام حماية الأجور لعمالة المنازل في الإمارات
انتقدت منظمة Migrant-Rights الحقوقية نظام حماية الأجور لعمالة المنازل في الإمارات، مؤكدة أن الإدراج الاختياري لهن في نظام حماية الأجور غير واضح.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن توسيع نظام حماية الأجور ليشمل عمالة المنازل، بشكل اختياري، ابتداءً من 27 يناير 2022.
وسيكون متاحاً لأصحاب العمل، دفع أجور عمالة المنازل من خلال البنوك، ومكاتب الصرافة، والتطبيقات الذكية التي توفرها المؤسسات المالية والمصرح لها لتقديم هذه الخدمة من قبل البنك المركزي.
وبحسب خليل خوري، الوكيل المساعد لشئون عمالة المنازل في وزارة الموارد البشرية والتوطين “فإن التطبيق الطوعي لنظام حماية الأجور لعمالة المنازل ينبثق من رغبة الوزارة في توفير خدمات ممتازة لمساعدة أصحاب العمل في دفع أجور عمالة المنازل في الأيام المحددة مع المحافظة على حقهم في اثبات عملية دفع الأجور”.
وذكرت المنظمة إن الادراج الاختياري لعمالة المنازل في نظام حماية الأجور ليس جديدا بشكل كامل. ففي 2020، قامت الوزارة وبنك أبو ظبي الأول بإطلاق نظام حماية اختياري للأجور لعمالة المنازل. كما قدمت مراكز تدبير حسابات مصرفية مجانية لعمالة المنازل قبل هذا الإعلان.
وفقاً للوائح الحالية، تفرض الإمارات غرامات على مخالفات نظام حماية الأجور:
إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور بغرض التهرب – 5,000 درهم إماراتي لكل عامل، بحد أقصى بقيمة 50,000 درهم إماراتي في حالة تعدد العمال.
التخلف عن الدفع في الأيام المحددة من خلال نظام حماية الأجور – 1000 درهم إماراتي لكل موظف.
إجبار الموظفين على توقيع وصل استلام يظهر استلامهم لرواتبهم – 5,000 درهم إماراتي لكل موظف.
في 2009، أصبحت الإمارات أول دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تطبق نظام حماية الأجور.
وفي 2016، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المرسوم رقم 739 بخصوص حماية الأجور، الملزم لجميع أصحاب العمل في القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة بدفع أجور موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور.
وفي حين أن المرسوم يعاقب أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور (انظر الشريط الجانبي)، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العقوبة نفسها تُطبق على أصحاب العمل لعمالة المنازل الذين يسجلون طواعية في النظام.
إذ أن المرسوم ينطبق فقط على منشآت القطاع الخاص التي يشملها القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 (قانون العمل).
يوفر قانون عمالة المنازل في الإمارات (التشريع الأساسي الذي يعنى بأجور عمالة المنازل مع الأخذ في الاعتبار استثنائهم من قانون العمل) حماية محدودة لعمالة المنازل ضد سرقة الأجور.
وفي حين ينص القانون على دفع الأجر شهرياً، إلا أنه يترك مجالا للخصم من الأجر ومستحقات نهاية الخدمة إذا ما ثبتت مسئولية العمال عن “خسارة أو تلف أية أدوات، أو آلات، أو منتجات أو مواد مملوكة من قبل صاحب العمل” (المادة رقم 11).
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات عن عدد عمالة المنازل في الإمارات، إلا أن بيانات سابقة تشير إلى وجود 750,000 عامل منزلي في 2017، وتشكل هذه النسبة 20% من إجمالي العمالة المهاجرة في العام نفسه.
والعمال المنزليون مستبعدون من أنظمة حماية الأجور في جميع دول الخليج. ولا تعتبر المبادرات الأخيرة التي تشجع المدفوعات الالكترونية أو من خلال البنوك – برغم انها خطوة إلى الأمام – جزءً من نظام حماية الأجور.
ويبدو قرار الإمارات وكأنه يقع في مكان ما بينهما إذ أنه لا يمكن القول إن عمالة المنازل مشمولة في النظام في الحالات التالية:
إذا كان قرار تسجيل عمالة المنازل يكون في نهاية الأمر، بيد صاحب العمل
إذا كان صاحب العمل لا يتحمل العقوبات المرتبطة بنظام حماية الأجور
إذا لم تكن عمالة المنازل مشمولة تحت مطلة قانون العمل، ذلك لأن لوائح نظام حماية الأجور مرتبط فقط بقانون العمل
ولا يمكن لنظام حماية الأجور أن يكون فعالا إلا بموائمة البيئة التنظيمية المحيطة به، والتي تعتبر ضعيفة خصوصا فيما يخص عمالة المنازل.
فعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً أن بإمكان أصحاب العمل إلغاء تصاريح العمل بضغطة زر، باستخدام تطبيق الوزارة الذكي. وهو نظام يسمح لأصحاب العمل أن يجعل وضع العمال غير قانوني ويتركه عرضة لإساءة أصحاب العمل بسهولة بإلغاء شكاوى سرقة الأجور.
