الإمارات: هيئات دينية في خدمة نهج عار التطبيع مع إسرائيل

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن النظام الحاكم في دولة الإمارات استخدم هيئات دينية في الدولة بغرض خدمة تكريس وتسويق نهج عار التطبيع مع إسرائيل.

وأبرز المركز أن الإمارات فشلت في تبرير “معاهدة التطبيع” مع إسرائيل للشعب الإماراتي، وبقية الشعوب الذين يزداد غضبهم كل يوم بسبب “خيانة” القضية الفلسطينية.

ومنذ اليوم لإعلان اتفاق التطبيع في 13أغسطس/آب الجاري، استخدمت الإمارات الهيئات الدينية والثقافية التي تملكها لتبرير التطبيع. واستخدام الدين كأداة سياسية للتأثير على قناعات الشعب الإماراتي، على الرغم من خطورة استخدام تلك الأدوات في قضية مصيرية مثل القضية الفلسطينية.

ومن بين تلك الهيئات أكبر دائرة شرعية في الإمارات ممثلة بـ” مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” الذي أصدر بياناً داعماً لـ”خيانة المسجد الأقصى والقدس” حيث أشاد “بالمسعى الإيجابي و الخطوة السديدة الموفقة لقيادة الدولة”. مضيفاً: أن هذه المبادرة هي من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر شرعا ونظاما.

وبعد أيام من بيان مجلس الإفتاء الذي صَدم الإماراتيين وصف “المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة”-وهي هيئة من علماء مسلمين من مختلف أنحاء العالم أسستها الإمارات- قرار التطبيع بأنه “قرار سيادي حكيم”، وأشاد “بالمساعي المخلصة التي بذلتها القيادة”.

وجاء بيان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة- وهي هيئة أسستها وتتبع الإمارات- ليؤكد مضامين البيانين السابقين واصفاً الاتفاق ب”الموفق”.

الاستناد على الصوفية

إن تتبع الأسس التي قام عليها المنتدى و”مجلس الإفتاء” و”المجلس العالمي” يشير بوضوح إلى “الصوفيين” كمسيرين للخطاب الشرعي في الإمارات والذي يشرف عليه جهاز أمن الدولة بشكل مباشر.

فبعد أن اعتقلت السلطات شيوخ مرموقين وإصلاحيين في الدولة وقفوا لعقود مع القضية الفلسطينية خلال العشر السنوات الماضية فإن البديل هو شيوخ يقبلون باستخدام الدين لتدجين الشعب الإماراتي وإبعاده عن قضاياه المحورية.

ليس ذلك فقط بل إن الإمارات أسست الكيانين “منتدى تعزيز السلم” و”المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” للسيطرة على الخطاب الإسلامي في الوطن العربي والإسلامي حيث يعمل المنتدى كبديل موازي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى جانب عمله كخطاب للمسلمين في المقيمين في الدول الغربية، فهو أداة وشاية بالمسلمين في تلك البلدان.

وانتشرت الصوفية في الدولة خلال السنوات الماضية، بتمكين من جهاز أمن الدولة الذي أدخل الصوفية في معظم مساجد الدولة ووضع القوانين والخطط لاستثارهم بالخطاب الديني، تقديم هذا الخطاب المتدني للقيم والمُثل الإسلامية السامية كـ”إسلام وسطي” مع أنه بعيد كل البعد عن الوسطية وعن الإسلام الحقيقي، الذي يناقش حياة المواطنين وقضاياهم ويتبناها.

يروج منتدى تعزيز السلم والصوفيين في الإمارات الذين يسيطرون على “مجلس الإفتاء” بقيادة الشيخ عبدالله بن بيه، إلى ما يسميه “مواطنة شاملة” وفق ما يريد جهاز الأمن، وهي المواطنة التي يمنحها الجهاز بناءً على موافقته والقرب منه.

لا توجد مواطنة شاملة -فالمواطنة لا تكون إلا شاملة للحقوق والوجبات- لكنه مصطلح يراد به الابتعاد عن مطالبة الإماراتيين المستمرة بالمواطنة المتساوية”.

ولا تحتاج الإمارات مصطلحات جديدة بل تنفيذ مواد دستورية كاملة والمذكورة في دستور الإمارات بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

انجرار ورفض

ويظهر انجرار المؤسسات الثلاث وامتداحها التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس ويدنس بشكل دوري المسجد الأقصى، أنها أداة فاعلة لجهاز أمن الدولة لا تمثل الإسلام ولا تمثل الشعب الإماراتي بل تمثل سلطات التطبيع.

لقد أدى التطبيع مع إسرائيل إلى غضب أحرار في تلك الكيانات الممولة إماراتياً، حيث قدم عدد من مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم الاستقالة بينهم: عائشة العدوية (جمعية الكرامة في الولايات المتحدة)، حمزة يوسف (رئيس جامعة الزيتونة بكاليفورنيا)، عبد الله المعتوق (المستشار بالديوان الأميري الكويتي)، الشيخ أحمد هليل (إمام الحضرة الهاشمية بالأردن).

وعدد أمناء المنتدى 20 شخصاً حضر منهم الاجتماع الأخير منتصف أغسطس/آب الجاري نحو (14 شخصاً) أربعة منهم نفوا علمهم بالبيان ولم يكن “التطبيع” ضمن أعمال الاجتماع لذلك قدموا استقالتهم.

الكذب على الشعب الإماراتي

أما كبير المفتين- ومدير دائرة الإفتاء في دبي الدكتور أحمد الحداد فكتب مقالاً بعنوان ” الإمارات بلد السَّلم والسلام” يبرر التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال إنه “اتفاق شريف منيف”. وأضاف زاعماً: “أن الإمارات خطت هذه الخطوة الجبارة التي باركها الشعب الإماراتي”.

بدلاً من حديث الحداد أن الشعب الإماراتي بارك التطبيع عليه أن يضغط على السلطة السياسية للسماح للإمارات بالتعبير عن آرائهم وإجراء استفتاء حر أو استطلاع رأي للإماراتيين لمعرفة حجم هذه المباركة.

ليس الأمر ببعيد ففي استطلاع نادر ل”معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني” -وهي مؤسسة ممثلة لـ”اللوبي” الصهيوني في الولايات المتحدة- نشر مطلع العام الجاري (2020) فإن أكثر من 80 بالمائة من الإماراتيين يرفضون وجود أي علاقة مع “الكيان الصهيوني” ما يعني الغالبية الساحقة. كما أن الأغلبية في الإمارات تؤيد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي ترفض أي تفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حملة تشويه السمعة الذي قادته السلطات في الدولة ضد الحركة وقياداتها خلال السنوات الماضية.

لذلك فإن الهيئات الإسلامية في الإمارات مطالبة بوقف انجرافها نحو “التطبيع” ولتكن المؤسسات الإسلامية الخليجية قدوتها فالإفتاء في سلطنة عمان رغم موقف “مسقط” المؤيد للتطبيع إلا أنه هاجم التطبيع وقال في بيان “لا تساوموا على المسجد الأقصى إن عجزتم عن تحريره”.

إن انكشاف هذه الهيئات وتبعيتها لجهاز الأمن واستخدام الأمانة الموكلة إلى شيوخها في “الشر” وتبرير التطبيع وتطويع “الإسلام” في خدمة الحاكم وليس عامة المسلمين.

تدفع الإماراتيين إلى فقدان الثقة بها، وهو الأمر الأخطر من تبرير التطبيع، حيث إن المواطنين الإماراتيين سيفقدون الثقة بعلماء الأمة و”بالفتوى” ورهبتها ما يؤدي إلى “ضعف إيمانهم” وعدم “الاهتمام” بالفتاوى الإسلامية التي قد تكون مرتبطة بحياتهم اليومية، وتعاليم الدين الحنيف.