موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وزير إسرائيلي: التطبيع مع الإمارات سينقذ اقتصادنا

171

صرح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وفير أوكينوس بأن اتفاق عار التطبيع مع دولة الإمارات سيسهم في إخراج إسرائيل من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف أوكينوس للإذاعة الإسرائيلية العامة “نحن نشهد حدثا تاريخيا… هذا اختراق دراماتيكي وغير مسبوق” في إشارة إلى نتائج اتفاق عار التطبيع مع إسرائيل.

وتدخل العلاقة بين الإمارات وإسرائيل بعداً أعمق، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مفاوضات إبرام شراكات مصرفية، يبدو أن حدودها لن تكون مقتصرة على تعاملات الجانبين، وإنما قد تتسرب إلى بلدان أخرى عربية وأجنبية، من خلال المصرف الإماراتي، ليتم مهر أموال المودعين بشكل غير مباشر بشعار التطبيع، وفق محللين مصرفيين.

وأصدر الإمارات مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

ويلغي المرسوم رسميا قانون 1972 الذي صدر مع تشكيل الدولة الإماراتية مباشرة، والذي عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية في ذلك الوقت بأن الاعتراف بإسرائيل لن يأتي إلا بعد أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون المقاطعة للأفراد والشركات في الإمارات، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها. وبالفعل، وقعت بعض الشركات الإسرائيلية صفقات مع نظيراتها الإماراتية. لكن إلغاء القانون يوسع من احتمالية وجود مشاريع مشتركة أخرى، مثل الطيران أو في البنوك والتمويل.

وقبل يوم من الإعلان عن المرسوم، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن إجراء “بنك لئومي” الإسرائيلي و”بنك الإمارات دبي الوطني” مفاوضات لعقد اتفاقيات أعمال مشتركة. وبهذا، ستكون الصفقة أول تعاون تجاري بين البنوك الإسرائيلية والإماراتية منذ إعلان الجانبين، في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية لبدء تطبيع العلاقات.

وتتسع قائمة التعاون بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيل لتشمل مختلف الأنشطة. وتستعد شركة طيران العال الإسرائيلية لتسيير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار بن غوريون في تل أبيب وأبوظبي الاثنين المقبل، تقل وفداً إسرائيليا وكبار مساعدي الرئيس الأميركي، منهم صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين.

ووفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تغريدة، يوم الجمعة الماضي، فإن المحادثات في أبوظبي ستركز على السياحة والتجارة والطاقة والصحة والأمن.

ولا توجد خطوط طيران بشكل رسمي بين إسرائيل والإمارات، ومن غير الواضح إن كانت رحلة العال ستستطيع التحليق في أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، لتقليص زمن الطيران.

من جهتها قدرت صحيفة “كالكيلست” الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح أمام الشركات الإسرائيلية الكثير من الفرص.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقة الكامنة في التجارة بين الاحتلال والإمارات تتركز في قطاعات الخدمات ومنتجات التقنيات المتقدمة والسايبر، وتقنيات الزراعة والماء، والأمن والسياحة والطيران والطاقة.

وجاء في التقرير أن الإمارات معنية بشكل خاص بتقنيات الزراعة بسبب حرصها على معالجة تحدي “الأمن الغذائي” بسبب الطابع الصحراوي للبلاد واعتمادها على استيراد المواد الغذائية من العالم.

وفي ما يتعلق بقطاعات الخدمات الطبية، فإن التقرير يشير إلى أن الإمارات ستحتاج إلى خدمات إسرائيل كثيرا، حيث يلفت التقرير إلى أن متوسط أعمار الإماراتيين متدن بسبب أنظمة غذائية غير صحية وانتشار أمراض وراثية، وهذا ما يفرض على الإمارات الاستعانة بحلول طبية يمكن لإسرائيل ان توفرها.

إلى جانب ذلك، فإن التعاون في مجال الطاقة بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، سيدفع الإمارات للاستعانة بالتعاون الإسرائيلي في هذا المجال.

وفي المقابل، يتوقع التقرير أن تتجه الإمارات للاستثمار في السوق الإسرائيلي بشكل يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لإسرائيل، سيما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة.

ولم يستبعد التقرير أن يسهم الاتفاق مع الإمارات في تحسين قدرة إسرائيل على الوصول إلى أسواق عربية أخرى، إلى جانب إمكانية تشجيع المزيد من الدول على التوقيع على اتفاق “سلام” مماثل بهدف تنفيذ رؤية “الشرق الأوسط الجديد”.

ولفت التقرير إلى أن القدرات المالية للإمارات تثير اهتمام قطاع الأعمال في إسرائيل، حيث شدد على أن نجاح الشركات الإسرائيلية في استنفاذ الطاقة الكامنة في الاتفاق مع الإمارات يتطلب أولا التعرف على السمات الخاصة لهذه الدولة والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.